القرض النووي والسندات الدولارية .. أعباء تتوارثها الأجيال

[ميمو]

انا : ميمو

- برلمانى: على الحكومة أن تتحفظ فى الديون الخارجية إذا لم تزد الاستثمارات الحقيقية خلال 6 أشهر

كتبت- مها أبوودن

تعلن الحكومة بين الحين والآخر أنها تتخذ إجراءات اقتصادية صعبة ستسهم فى دفع عجلة التنمية، حفاظا على الأجيال المقبلة، فى الوقت الذى تقوم فيه بالمزيد من الاقتراض، مما يخلف أعباء كبيرة على كاهل تلك الأجيال خلال فترات بناء مستقبلهم.

وربما تكون الديون طويلة الأجل هى أيضا توجه حكومى، من أجل تخفيف الأعباء حاليا عن كاهل الموازنة العامة، وهو ما يتيح ضخ المزيد من الاستثمارات فى مشروعات قومية عملاقة على غرار حفر قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الطرق والكبارى، لكنها على الجانب الآخر تحمل الأجيال التى تدعى الحكومة استفادتها من دوران عجلة التنمية أعباء غير مسبوقة.

قرض المحطة النووية يسدد نهاية العقد الرابع لجيل الثورة

وبالأمس وقعت مصر اتفاقا مع الحكومة الروسية لإنشاء المحطة النووية بالضبعة، وهو الاتفاق المرتبط بالحصول على قرض بقيمة 25 مليار دولار يتم سداده على 22 سنة بداية من عام 2029، وسيحل موعد سداد آخر أقساطه فى عام 2051، أى أن مواليد عام الثورة عام 2011 ستكون أعمارهم 40 عاما، مع الأخذ فى الاعتبار أن موعد سداد أول قسط سيكون فى عام 2029، عندما يكون عمر مواليد عام 2011 هو 18 عاما.

سندات دولية يسددها جيل ثورة يناير فى عمر 47 و48 سنة

وتنوى الحكومة طرح سندات دولارية وسندات مقومة باليورو خلال الشهرين المقبلين، بقيم تبلغ 4 مليارات دولار و1.5 مليار يورو، سيكون على الأرجح نصفها بآجال 30 عاما، أى سيحل موعد سدادها مشفوعة بالعائد عليه فى عام 2048 أى سيكون جيل يناير قد بلغ من العمر 48 سنة، كما أن الحكومة طرحت سندات دولارية مطلع العام الماضى سيحل أجل سدادها فى عام 2047.

وقد طرحت وزارة المالية خلال يناير الماضى، سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار من خلال 3 شرائح بآجال 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة، ووصل سعر الفائدة 6.12%، و7.5%، و8.5% لكل منهم على التوالى، ويزيد أقل سعر فائدة فى الشرائح الثلاثة عن سعرها على السندات الدولية التى تم طرحها فى 2015 بأجل 10 سنوات والتى سجلت عائدا قدره 6%.

وكانت وزارة المالية قد طرحت خلال مايو الماضى، سندات بقيمة 3 مليارات دولار، وباعت ما قيمته 750 مليون دولار من إصدار الخمس سنوات عند عائد بلغ 5.45% ومليار دولار من سندات العشر سنوات عند 6.65% و1.25 مليار دولار من سندات الثلاثين عاما بعائد 7.95%.

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال أبريل الماضى، على تخطى الحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية التى تطرحها وزارة المالية فى الأسواق الدولية، والبالغ 5 مليارات دولار أمريكى، بما لا يزيد عن مليارى دولار.

وأضاف المجلس أن رفع الحد الأقصى يأتى فى إطار سعى وزارة المالية للحصول على تمويل إضافى لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة فى السوق المحلية ويسمح فى الوقت نفسه بزيادة رصيد الاحتياطى النقدى من الدولار الأمريكى لدى البنك المركزى.

ديون طويلة الأجل تشكل نصف الدين الخارجى

وفى الظروف العادية يقيم الخبراء الديون طويلة الأجل على أنها ديون جيدة، لكن الديون الخارجية طويلة الأجل تغطى قيمتها بالشكل التقديرى نحو نصف الديون الخارجية مجتمعة والتى تخطت وفقا لآخر إحصاء رسمى الـ70 مليار دولار، نظرا لوجود مشروع استثنائى مرتبط بالحصول على قرض روسى لتمويل محطة الضبعة النووية بقيمة كبيرة تبلغ 25 مليار دولار.

ومن جانبه، توقع أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن تصل جملة الديون الخارجية لمصر إلى نحو 100 مليار دولار قبل نهاية العام المقبل، فهناك دفعتين من قرض صندوق النقد الدولى فضلا عن نية الحكومة لطرح شريحتين أو أكثر من السندات الدولية خلال العام نفسه وكذلك وصول نحو مليار دولار من البنك الدولى.

رهن العربى فرص مصر فى سداد ما عليها من ديون خارجية بقدرتها على جذب استثمارات حقيقية بعيدا عن قطاع البترول والذى تعد استثماراته بلا قيمة فهى لا توفر فرص عمل للمصريين، وتعود بالنفع على المستثمر الاجنبى الذى يحصل كل ما دفعه فى عمليات الحفر والتنقيب بمجرد الوصول للكشف.

وقال العربى: لابد أن تتحفظ الحكومة فى مجال الاقتراض الخارجى، إذا لم تتمكن خلال الستة أشهر المقبلة من جذب استثمارات حقيقية تتمكن من خلالها من تحقيق معدلات نمو وخلق فرص عمل حقيقية.

وأكد أن المعادلة الاقتصادية تشير إلى أنه لو لم يكن لديك نمو فى الاستثمارات فلا يمكنك أن تلجأ للاقتراض، وهناك بعض الدول التى تقترض قدر دخلها القومى لكنها تجذب استثمارات حقيقية.

وقلل العربى من فرص حصول مصر على استثمارات أجنبية فى ظل قيام المملكة العربية السعودية بخطة تهدف إلى جذب مالا يقل عن 50% من حصة الاستثمار فى الشرق الأوسط.

قال الرعبى إن الحكومة تسعى من خلال زيادة معدلات الاقتراض الخارجى إلى تقليل الاقتراض الداخلى مما يدعم السيولة الموجودة لدى البنوك المحلية لتتمكن من المشاركة فى عملية الاستثمار، لكنها بالفعل تلقى بالعبء على الأجيال المقبلة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك