أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-11-2013, 12:35 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي لمحة عن إدارة السجون بالجزائر



إدارة السجون
يشمل القطاع العقابي 128 مؤسسة و 13.400 عون موظف على مستوى مختلف الفئات، يشرفون على شريحة المساجين المكونة من 35.000 إلى 40.000 سجين. و تقوم المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة التربية ،التي تم إنشاؤها، طبقا للمرسوم رقم 2002-98 المؤرخ في 20 جوان 1998، بالتكفل بتسيير هذا القطاع.
حيث تتمثل مهمتها الرئيسية في عملية تنفيذ إصلاح قطاع المؤسسات العقابية، الذي تمت برمجته في إطار عملية الإصلاح الشامل لجهاز العدالة. و يتمحور إصلاح المؤسسات العقابية الذي يؤطره جهاز تشريعي و تنظيمي جديد حول أربعة (04) أهداف رئيسية.
الجهاز التشريعي و التنظيمي الجديد :
يهدف القانون الجديد الخاص بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين (القانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عم 1425 الموافق 06 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين)، إلى تعزيز و تحسين ظروف السجين و احترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إدراج رؤية عصرية لمسألة إعادة تربية المساجين و إدماجهم في المجتمع.

و تندرج الأحكام الجديدة ضمن الاحترام الدقيق للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، لاسيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، و تنص على :

تعزيز مشاركة المجتمع المدني في إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين.
قواعد أكثر مرونة، تضمن للقاضي المكلف بتطبيق العقوبات و لمختلف اللجان المنصوص عليها في القانون، إمكانية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحسين ظروف السجن وإعادة إدماج المساجين.
عملـية مراجـعة القوانـين العقابـية و قوانــين الإجراءات الجزائـية التي يجـب أن تتكـفل بالتوجيهـات، و الأهداف التي يتبعها إصلاح المؤسسات العقابية، و يفسره القانون الجديد حول التنظيم العقابي.
مراجعة النصوص التنظيمية التي تخضع لها المؤسسات العقابية و الهادفة إلى تحسين و عصرنة مناهج التسيير و العمل .
عملية المراجعة ستمس أيضا القوانين الأساسية لمجموع موظفي القطاع العقابي.

الأهداف الأربعة لعملية الإصلاح :
1/ تحسين ظروف السجن :

تعتبر %61 من المؤسسات العقابية، مؤسسات قديمة و لا ترقى إلى مستوى المقاييس المطلوبة في مجالات الاستقبال و الصحة و التغطية الطبية .

- البرامج المرتقبة :

توسيع طاقات الاستيعاب، عن طريق فتح خمس (05) مؤسسات جديدة
و توسيع مؤسستين (02) أخريين .

تحسين ظروف المعيشة، عن طريق :

الزيادة من قدرات التزويد بمياه الشرب : إنجاز خزانات للمياه .
تزويد بعض المؤسسات بالتدفئة المركزية .
اقتناء " نرويجيات" (Norvégiennes) و توزيعها .
اقتناء أفرشة و أغطية .


تعزيز التكفل الطبي عن طريق :

توظيف موظفين جدد، في الميدان الطبي و شبه الطبي و المساعدة الاجتماعية، و كذا تنظيم تكوين متواصل في مجال "الطب العقابي" .
اقتناء سيارات الإسعاف و أجهزة طبية، خاصة بالتصوير بالأشعة
و طب الأسنان
اقتناء " نرويجيات" (Norvégiennes) و توزيعها .
اقتناء أفرشة و أغطية .

تعزيز الروابط الاجتماعية للمساجين (مع الخارج) عن طريق :

زيادة عدد الزيارات العائلية (من زيارتين 02 إلى أربع 04 زيارات
شهرية) .
تزويد مجموع المؤسسات بأجهزة: تلفزيون و مذياع، وكذا النشر العام للصحافة المكتوبة .
تنظيم حصص إذاعية خاصة .
تهيئة قاعات استقبال مقربة، لفائدة المساجين القصر، و كذا أماكن للانتظار مخصصة للعائلات .

2/ تعزيز برامج إعادة التربية و إعادة الإدماج لصالح المسجون :

يعمل برنامج إصلاح المؤسسات العقابية على جعل إعادة تربية المساجين
و إدماجهم الاجتماعي، في مصف السياسات الأولوية، بحيث يتم قياس نجاحها بالخفض التدريجي لإمكانية تكرير الجريمة. و هناك سلسلة من البرامج موجهة لتأمين فضاءات فكرية و ثقافيـة و رياضية و ترفيهية، للمساجين .
يشمل برنامج التكوين الواسع، متعدد الأشكال و الجاري طوال السنة الدراسية 2002-2003، نشاطات محو الأمية (612 سجين) و التكوين المهني، بما فيه التكوين عن بعد و التكوين ضمن الإفراج الجزئي (1912 سجين)، و كذا التعليم العام عن طريق المراسلة (1600 سجين، منهم 83 سجين متحصل على شهادة البكالوريا، من بين 237 متر شح و 162 سجين متحصل على شهادة التعليم الأساسي، من بين 185 مترشح و التكوين الجامعي عن بعد (جامعة التكوين المتواصل: 195 سجين) .
برنامج لاقتناء التجهيزات الرياضية و الترفيهية من اجل تعميم أحسن للمبادرات الموجودة .
برنامج توسيع نطاق النشاطات المنتجة عن طريق فتح أربع (04) مؤسسات أو ورشات في الفضاءات المفتوحة، و هذا ضمن إطار أنظمة السجن المخفف .

إحترام حقوق الإنسان:

توفير أحسن الظروف و الضمانات من أجل حماية فعلية لحقوق الإنسان، يعتبر أحد الأهداف الأساسية لإصلاح المؤسسات العقابية .
و سيتم في نفس هذا الميدان تطوير المبادرات، و ذلك في ثلاث (03) اتجاهات .

1- نحو موظفي القطاع العقابي :

من اجل رفع مستوى التأهيل و المسؤولية، بالنسبة لتسيير إحترام حقوق الإنسان .
إدراج وحدة حول " حقوق الإنسان" في برنامج التكوين التابع للمدرسة الوطنية لإدارة السجون .
كما يتم تنظيم دورات تكوين، بمساهمة المنظمة الدولية للإصلاح العقابي .


2 - نحو المساجين عن طريق :

الالتزام بنشر النظام الداخلي (الذي هو قيد المراجعة) و الذي تم تأسيسه قانونيا لإعلام المساجين .
إنجاز " دليل المسجون"، و جعله في متناول المعنيين .

3 - نحو القضاة من أجل :

تنظيم متابعة مستمرة لواقع المساجين و انشغالاتهم . و هذا بزيادة عدد الزيارات الفجائية .
تعزيز تكوين القضاة في مجال تطبيق العقوبات: لهذا الغرض، تم إجراء دورات تكوينية خاصة، خلال سنة 2003، ستستمر إلى سنة 2004.

4 - نحو الرأي العام الوطني و الدولي عن طريق :

يسمح بمساهمة أكبر لوسائل الإعلام و الاتصال و البحث العلمي .
تنظيم زيارات للمؤسسات العقابية لصالح المؤسسات و المنظمات الوطنية و الدولية، المتكفلة بحقوق الإنسان . و قد تمت زيارات في هذا الإطار.

برنامجين (02) رئيسيين حول:

إدراج و تعميم استعمال التقنيات الحديثة حول الإعلام و الاتصال (NT IC)

سيتم خلال سنة 2004، طرح مسألة التسيير المعقد، و كذا الخاضع كليا لطرق يدوية .
سيكون موضوع "نظام معلومات، لتسيير و متابعة فئات المساجين " .
و سيقوم هذا النظام الذي تم دراسته و دخل حيز التصديق، بمعالجة كل أوجه الحياة و الأحداث، التي يمر بها المسجون على مستوى كل مؤسسة و على المستوى المركزي .
و يجدر الإشارة إلى أن وظائف هذا النظام لا تتمثل فقط في التخفيف من عبء الأعمال المضجرة و المختلفة التي يقوم بها مسيرو و موظفو المؤسسات العقابية، بل أيضا توفير على المستوى المركزي إحصائية سريعة و دقيقة و فعالة، من أجل توضيح إنجاز و تنفيذ مختلف السياسات المتعلقة بالمجال الطبي و التكويني و إجراءات العفو و التحويل...


تكوين موظفي القطاع و تسييره عن طريق:

مراجعة القوانين الأساسية، المتعلقة بكل الموظفين (أكثر من 1300 عون من كل الفئات). و هذا من أجل إعادة تقييم ظروف عملهم المادية
و المعنوية .
إعادة الهيكلة الجزئية و الموجهة نحو الأولوية التي يجب منحها للموظفين الاجتماعيين، و الذين لا يمثلون حاليا سوى جزء بسيط جدا: %2.77 (365) في السلك الطبي و شبه الطبي، و في سلك التعليم %19 (25) .
تعزيز برامج التكوين (و التي خصصت حتى الآن، 780 موظف) لصالح الأعوان و مديري المؤسسات و الأطباء، و هذا بالتعاون مع المؤسسات المعنية

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت