تقدم أمس الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها ببطلان وإلغاء قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تضم مسؤولين بوزارات التضامن والداخلية والتنمية المحلية والعدل والأمن القومى، لتنفيذ الحكم الصادر بحل جمعية الإخوان والتحفظ على أموالها وإدارتها ومصادرة ممتلكاتها.
اختصمت الدعوى كلا من: الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى. وجاء فيها أن الحكم الصادر بحل الجمعية ومصادرة أموالها والتحفظ على ممتلكاتها حكم ليس نهائيا ولايزال مطعونا عليه، الأمر الذى يكون معه قرار تنفيذ الحكم مخالفا للقانون ويتعين وقف تنفيذه - على حد ما جاء بالدعوى.. وفقا للمصري اليوم.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك