تقرير: مستثمرو البترول فى مصر متفائلون وسط انتظار امتيازات حكومية

[عبقرينو]

انا : عبقرينو

وزارة البترول أصوات مصرية
دارت مناقشات بين ممثلى كبرى شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر بشأن قضايا فنية كنظم تسعير الغاز والمناطق المرشحة لاستخراج النفط فى إحدى قاعات فندق بالقاهرة.

وهى نقاشات وإن بدت نخبوية لكنها ترتبط مباشرة بقضايا تهم رجل الشارع الذى يبحث عن العملة الأمريكية فى مكاتب الصرافة أو يعانى من انقطاعات الكهرباء.

نقاشات الشركات الأجنبية فى مؤتمر "مصر للغاز والبترول 2015"، الذى يختتم أعماله اليوم، حملت العديد من العبارات المتفائلة، والتى جاءت مدفوعة بمساعى الحكومة للتسريع باعتماد اتفاقيات الاستكشاف وسداد الديون بعد أن تأثر القطاع بالاضطرابات السياسية الماضية.

وإن كانت تعليقات ممثلى القطاع، الذى يمثل نحو ثلاثة أرباع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تتدفق على البلاد، تعكس تطلعه إلى امتيازات إضافية حتى يستعيد شهيته الاستثمارية مرة أخرى.

وقال ياسر طوسون، مدير القطاع المالى بشركة أباتشى مصر، فى كلمته خلال المؤتمر: "منذ 2011 وحتى منتصف 2013 لم يتم توقيع أى اتفاق او امتياز (لاستكشاف البترول والغاز) رغم أن هناك أكثر من 50 اتفاقية تم توقيعها فى العام الماضى" فى إشارة إلى تعطل عملية اعتماد اتفاقيات استكشاف النفط قبل التحولات السياسية فى 30 يونيو 2013، مشيرًا إلى أن تلك المشكلة تسببت فى تباطؤ معدلات إنتاج الطاقة فى مصر.

وكانت معدلات إنتاج الزيوت البترولية شبه ثابتة خلال السنوات التى تلت ثورة يناير 2011، بينما تراجعت معدلات إنتاج الغاز لتصل فى 2014-2015 إلى نحو 5 مليارات قدم مكعب يوميا بعد أن كانت تجاوزت الـ6 مليارات فى 2010.

وشهدت البلاد فى تلك الفترة تزايدا فى معدلات استهلاك الغاز الذى يعد مصدرا أساسيا لإنتاج الكهرباء ما تسبب فى تفاقم انقطاعات التيار الكهربائى.

وأرجع أبو بكر إبراهيم، رئيس شركة جنوب الوادى التابعة لوازارة البترول، فى تصريح لأصوات مصرية على هامش المؤتمر، تأخر اعتماد الاتفاقيات إلى عدم استقرار المنظومة التشريعية بعد الثورة.

وقال باسكال دوفو، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوحدة البحوث ببنك بى إن بى باريبا: "الأعداد الكبيرة للاتفاقيات الاستكشافية التى تم توقيعها خلال الستة أشهر الأخيرة ستساهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على مصر، لكن الإنتاج لن يرتفع فى الأجل القصير".

ويتوقع صندوق النقد الدولى أن يرتفع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال العام المالى الجارى بنسبة 81% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 6.9 مليار دولار، وقد مثلت الاستثمارات البترولية 73.3% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تدفقت على مصر فى الفترة من يوليو 2013 إلى مارس 2014، بحسب أخر إفصاحات البنك المركزى.

التطور الإيجابى الثانى الذى أبرزه ممثل شركة أباتشى فى كلمته بالمؤتمر، بقدر من التحفظ، هو سداد الحكومة لجزء من مديونياتها للشركات الأجنبية العاملة فى مصر "قبل الثورة كانت المستحقات تدور حول مليار دولار وفى 2013 وصلت إلى 6 مليارات.. الآن أعتقد أنها بين 3 و4 مليارات.. لكن لايزال الرقم كبيرا".

وكانت أباتشى قد باعت 33% من أصولها بمصر خلال النصف الثانى من 2013، بعد تراجع قوى فى سعر سهمها فى السوق الأمريكية بسبب المخاطر السياسية التى واجهت استثماراتها فى مصر.

ويتلهف المستثمرون الأجانب على رفع الحكومة للأسعار التى تشترى بها من الشركات مقابل الغاز المستخرج من أراضيها، حيث تكررت التساؤلات حول رؤية الحكومة لإعادة التسعير خلال جلسات المؤتمر.

ورغم تحفظ سامح صبرى، مدير الأعمال التجارية والتنمية بشركة أر دبليو أى، فى الإفصاح عن تفاصيل اتفاق شركته على إعادة تسعير الغاز لم يعتمد بعد من رئيس الجمهورية لكنه قال إنه الاتفاق الأول من نوعه فى مصر، ووصفه بـ"الكفء".

"من المهم أن يكون هناك فرصة لإعادة التسعير (بالنسبة لباقى الشركات العاملة فى القطاع).. وأن يُفتح الباب للمناقشة بعد أن كان السعر ثابتا لمدة 20 عاما"، يقول صبرى لأصوات مصرية.

وذكرت تقارير صحفية سابقة لوكالة رويترز أن شركتى إينى الايطالية ودانة غاز الإماراتية خاضتا مفاوضات مع الحكومة لإعادة تسعير الغاز.

وبحسب محلل بى إن بى باريبا، فإن بريتش جاز التى استثمرت أكثر من 3.5 مليار دولار فى مصر منذ الثورة، قالت إنها "من الممكن أن تعيد الاستثمار فى الإنتاج (بمصر) عندما يتم الوصول إلى حلول بشأن ملفات الديون المستحقة والتسعير".

وكانت بى جى قد أعلنت فى 2014 أنه بسبب توسع الحكومة فى استخدام الغاز المستخرج من أراضيها محليا، فأنها عجزت عن تلبية الاتفاقات التصديرية التى كانت متعاقدة عليها.

ورغم أن إجمالى الاستثمارات فى قطاع البترول بمصر قد ارتفعت بنحو 800 مليون دولار خلال 2013-2014، لتصل إلى 6.9 مليار دولار، لكنها لا تزيد بأكثر من نحو 200 مليون دولار مقارنة باستثمارات القطاع فى 2008-2009، العام الذى شهد تذبدبات بسبب الأزمة المالية العالمية، وفقا لبيانات عرضتها أباتشى خلال المؤتمر.

وكان ممثل الحكومة فى المؤتمر حريصا على إبداء مرونة فى الرد على أسئلة المستثمرين حول إمكانية تعديل شروط تعاقد الحكومة معها.

وقال أبو بكر إبراهيم، لأصوات مصرية على هامش المؤتمر، إن التعديلات التى تدرسها الحكومة حاليا لا تقتصر على إعادة تسعير الغاز، لكنها تمتد إلى تيسيرات فنية تتعلق بشروط استرداد المستثمر الأجنبى لتكاليف الاستثمار ومدة تنمية الحقول.

لكنه أشار إلى أن الدستور الجديد يضع ضمانات للحكومة بألا تتجاوز مدة عقد تنمية الحقول 30 سنة منذ توقيع العقد، بما يضمن للحكومة ضبط العملية الإنتاجية.

إلا أن رئيس شركة جنوب الوادى، المسؤولة عن عمليات الاستكشاف فى 740 ألف كم مربع من الأراضى المصرية، لا ينكر أن الحكومة تواجه تحديات فى الوقت الحالى لجذب إستثمارات فى عمليات الاستكشاف البترولية، فى ظل تراجع أسعار النفط العالمية.

"أنت فى تحدى لأنه عندما تنخفض أسعار النفط فإن نشاط البحث بالشركات العالمية يقف بعض الوقت أو يؤجل"، على حد قوله.

وأوضح ممثل أباتشى، فى كلمته بالمؤتمر، أن معظم الشركات العالمية ستخفض من نفقاتها الرأسمالية هذا العام بسبب تراجع أسعار النفط، لكنه استدرك بقوله إنه بالنسبة لأباتشى فإن "مصر من أقل البلدان التى ستخفض استثماراتها فيها هذا العام بسبب فرص الربح المرتفعة".

وقال ايمرن ماكميلان، الباحث المتخصص فى قطاع النفط بمجلة أويل أند جاز يير، إنه يتوقع أن يصل إنتاج الغاز فى مصر إلى مستوى 6 مليارات قدم مكعب يوميا فى 2020.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك