أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > منتدى الاقتصاد
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-07-2019, 09:27 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي المشكلات الاقتصادية الأساسية



يكاد يكون هناك اتفاق على ان المشكلات الاقتصادية الأساسية التي تواجه مصر هى أربعة مشكلات عويصة هي:


عجز الموازنة العامة والتضخم والبطالة والمديونية الخارجية .


ويتم خفض هذا العجز طبقا لتوجهات الحكومة القائمة الاجتماعية: إما بإلقاء العبء علي عاتق الفقراء بإلغاء الدعم للسلع الضرورية والطاقة وتجميد التوظيف، وبزيادة الضرائب العامة المباشرة وغير المباشرة، وإما عن طريق طبع البنكنوت وزيادة الائتمان المصرفي الممنوح للحكومة، وما يعنيه ذلك ايضا من ازدياد التضخم المحلي وارتفاع الأسعار مع ثبات الأجور، أي مزيد من إفقار الفقراء.


وقد يتم تمويل هذا العجز بالاقتراض من الخارج، أي بزيادة المديونية الخارجية.


ومن ناحية أخرى وبتوجه اجتماعي آخر لصالح الفقراء يمكن القضاء علي عجز الموازنة بخفض حاسم للإنفاق الحكومي في مستويات الإدارة العليا ومنع البدلات واستحداث المناصب وخفض عقد المؤتمرات إلا الضروري منها للوجود الفعال علي ساحة العمل الدولي، وتمويل الإنفاق الحكومي من خلال تنفيذ مشروعات كبرى يحقق الاستثمار فيها عائدا حقيقيا ويخلق فرص عمل جديدة ويزيد من الناتج القومي العام، بالطبع مع الدراسة المتأنية لجدوى هذه المشاريع، يقوم بها متخصصون بعيدا عن تأثير القرار السياسي.


والتضخم يؤدي إلى زيادة العجز في ميزان المدفوعات لأنه يعرقل الصادرات ويشجع الواردات وينمي ظاهرة هروب رأس المال للخارج. كما أنه يؤثر علي الاستثمار سلبا لأنه يؤدي إلى استحالة حساب التكاليف المقدرة للمشروعات الاستثمارية والخطط الإنتاجية بسبب عدم استقرار قيمة النقود. وهو يشوه اتجاهات الاستثمار حيث يفضل المستثمرون في ظروف التضخم استثمار أموالهم في المشروعات الخدمية ذات العائد السريع. إلى جانب تأثيره السلبي على الادخار، لأنه يخفض من مستوى الدخل الحقيقي ويرفع من الميل للاستهلاك وإلى سلبية سعر الفائدة الحقيقي. كما أنه يؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة.




وبالتالى فان الاقتصاد الادارى هنا فى مأزق منبعه ماهية سياسة الدولة وتوجه نظام الحكم، وهو مطالب اذا ماتصدى لمشكلة الفقر ان يجابه تحديات حكومية ويصارعها مما يصعب مهمته فى حال ان توجهاتها لاتصب فى صالح الفقراء اوان يجابه مشكلات اداريه ويعمل على احداث التوازن داخل المشروعات المجبرة على تقديم تضحيات نتيجة ضغوطات توجه عام لصالح الفقراء مما يتطلب حرفية عالية وجهود مضاعفة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت