خبراء- السياسات الواضحة كلمة السر فى جذب استثمارات الطاقة المتجددة

[ميمو]

انا : ميمو

بعد فشل المرحلة الأولى لمشروعات «التعريفة»

هشام توفيق: الاعتماد على نظام «EPC» يعوق إنشاء كيانات صناعية مصرية

عمر سالم


رهنت شركات مصرية وأجنبية زيادة جذب الاستثمارات بقطاع الطاقة المتجددة، بوجود سياسات واضحة للحكومة خلال الفترة المقبلة، ومدى توافر رؤية وإستراتيجية محددة، فضلًا عن جديتها فى جذب القطاع الخاص وإشراكه فى تنفيذ المشروعات الجديدة لتنفيذ مخطط مصر فى استحواذ الطاقات المتجددة على %20 من جملة إنتاج الطاقة بحلول عام 2022.


وطالبت الشركات الحكومة بضرورة العمل على استعادة ثقة المستثمرين وجهات التمويل المحلية والعالمية من جديد.


كانت وﺯﺍﺭﺓ الكهرباء والطاقة قد ﻃﺮﺣﺖ ﺃﻏﺴﻄﺲ 2014، ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﻘﺪﺭﺓ 4000 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ "ﺭﻳﺎﺡ ﻭﺷﻤﺲ"، باستثمارات 6 مليارات دولار، على أن ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺍ ﻋﺒﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ شراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ، ﻭﺗﺄﻫَّﻞ ﻟﻬﺎ 136 ﻣﺴﺘﺜﻤﺭًﺍ ﻋﺎﻟﻤﻴًّﺎ ﻭﻣﺤﻠﻴًّﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ الوزارة ﺑﺸﺮاء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺴﻌﺮ 102 ﻗﺮﺵ ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ، ﻭ83 ﻗﺮﺷًﺎ ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺮﻳﺎﺡ.


وبعد فوز 39 مستثمرًا بالمشروعات تفاجأت الشركات عند بدء التنفيذ بإصرار الحكومة على وضع بند التحكيم المحلى فى العقود المبرَمة، الأمر الذى لم تقبله مؤسسات التمويل الدولية المتعاقدة مع المستثمرين الفائزين، ما أسفر عن فشل المرحلة الأولى من مشروعات التعريفة.


سيطرة «الأجانب» على السوق
قال هشام توفيق، رئيس شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، إن الحكومة تراهن على المستثمر الأجنبى فى التوسع بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، معتمدة فى ذلك على قدرة المستثمر الأجنبى على تحمُّل الصعوبات والمعوِّقات والأعباء، على عكس المستثمر المحلى الذى يعمل من خلال شركات صغيرة ومتوسطة، مقارنة بالشركات العملاقة الكبرى.


لكن الرهان الحقيقى من وجهة نظر الشركات طبقًا لـ«توفيق»، سيكون على سياسات الحكومة خلال الفترة المقبلة، ورغبتها فى جذب المستثمرين، والإعلان عن استراتيجية واضحة وشفافة للسنوات العشر المقبلة على الأقل.


ولفت توفيق إلى أن توسع الحكومة فى تنفيذ مشروعات بأنظمة «EPC+Finance»- وهى أنظمة تتضمن قيام شركات عالمية بتدبير تمويل مشروعاتها، على أن تقوم "الكهرباء" بتسديد تلك القروض فيما بعد- سيحوِّل المستثمر من مطوِّر إلى مُقاول، بالإضافة إلى أنه سيقضى على كل الآمال فى إنشاء كيانات مصرية تسعى للدخول فى مجال الطاقة خلال الفترة المقبلة.


وتابع: الحكومة أسهمت بأسلوبها فى احتكار بعض المستثمرين الأجانب لاستثمارات القطاع بالسوق، وذلك عن طريق قيامها بالتعاقد مع شركات مثل سيمنس وفيستاس لتوليد قدرات ضخمة تتعدى 15 ألف ميجاوات، فى الوقت الذى وضعت فيه شروطًا تعجيزية أمام بقية الشركات فى مشروعات التعريفة «المرحلة الأولى».


وأضاف توفيق أن الحكومة تقوم أيضًا بمزاحمة المستثمرين دائمًا عبر قيامها بتنفيذ مشروعات عن طريق الطرح وتنفيذها بتمويل حكومى، بما يعطى الفرصة للمستثمر المحلى والشركات المتوسطة.


وطالب بضرورة اعتماد الدولة على القطاع الخاص فى إنتاج الطاقة، على أن يتلخص دور الحكومة فى مشروعات نقل وتوزيع الكهرباء، بجانب دورها الرقابى والتشريعى، قائلًا: كفانا ديونًا على الدولة نتيجة إصرارها على تنفيذ المشروعات.


وأشار إلى أن الحكومة وصلت للحد الأقصى للاقتراض من جهات تمويل دولية نتيجة المشروعات التى تقوم بتنفيذها، مما يعرِّضها لمخاطر ائتمانية مستقبلًا، وأنه من الأفضل لها التركيز على تمويل مشروعات التعليم والصحة.


وأكد أن استراتيجية الوزارة غير واضحة فى إنجاح مشروعات الطاقة المتجددة، الأمر الذى تأكَّد بعد قيام الحكومة بخداع المستثمرين عبر الإعلان عن مشروعات التعريفة فى المرحلة الأولى، ثم وضع العراقيل والتهرب من المستثمرين، مما تسبَّب فى انسحاب بعضهم نهائيًّا أو جزئيًّا من السوق المصرية.


الدولة لم تكن جادة فى إنجاح «المرحلة الأولى»
وقال توفيق إنه لو كانت الحكومة جادة فعلًا فى إنجاح المشروعات لقامت بتخفيض أسعار شراء الطاقة، مقابل الموافقة على التحكيم الدولى، بالإضافة إلى تعديل السياسات الخاصة بها والاهتمام بالمستثمرين والعمل على تذليل العقبات من أجل ضخ التمويلات داخل السوق المصرية.


وتابع: تنفيذ الحكومة لذلك كان سيسهم فى رفع التصنيف الائتمانى للدولة وخلق مزيد من فرص العمل، متسائلًا: كيف يتم رفض التحكيم الدولى فى المرحلة الأولى، وهناك نية ودراسة من الحكومة حاليًا للسماح به فى المرحلة الثانية المرتقب طرحها قريبًا؟!


كانت ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﻳﺮﻭ ﺳﻮﻻﺭ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ أولى الشركات التى أعلنت انسحابها نهائيًّا من مشروعات تعريفة الطاقة المتجددة، فيما أعلنت شركات: أوراسكوم للاتصالات وأكوا باور السعودية و"EDF" الفرنسية وإﻧﻴﻞ ﺟﺮﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺍلإﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺟﻤﻴﻞ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، الانسحاب من المرحلة الأولى وانتظار المرحلة الثانية.


تحفيز المستثمر المحلى يجذب «الأجنبى»
وقال المهندس خالد الدجوى، المدير التنفيذى لشركة أوراسكوم للإنشاءات، إن سياسات الحكومة فى التعامل مع المستثمرين أدت لتوقف تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة المعلَن عنها مؤخرًا، وانسحاب غالبية الشركات.


ولفت إلى أن تذليل العقبات أمام المستثمر المحلى سيعمل على جذب المستثمر الأجنبى، موضحًا أن أغلب المشروعات يتم تنفيذها من خلال شراكات بين المستثمرين المحلى والأجنبى، ولا سيما أن "المحلى" يكون على علمٍ بكل ظروف الدولة والفرص الاستثمارية، وكيفية التعامل مع قطاعات الدولة، مما يسهِّل مهمة الاستثمار بشكل يطمئِن المستثمر الأجنبى.


إعادة الثقة مجددًا شرط التوسع
وأضاف الدجوى أن إعادة الثقة مجددًا بين الحكومة والمستثمر شرط التوسع خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الحكومة وضعت المستثمرين بين مطرقة التحكيم المحلى وسندان التمويل الخارجى فى مشروعات التعريفة، مما تسبَّب فى فقدان المستثمر الثقة فى الحكومة بسبب قيامها بتغيير القرارات كل فترة.


وأكد أن الحكومة وضعت شروطًا تعجيزية لإفشال المرحلة الأولى من مشروعات التعريفة، بعد إحساسها بالتورط فى تحديد تعريفة شراء مرتفعة، لافتًا إلى أن الحكومة حاليًا تركز توجهاتها على تنفيذ مشروعات بنظام الـ«epc»، وذلك نتيجة إحساسها بأن المستثمر يسعى لمكاسب من وراء المشروعات أكبر من المعقول، وأنه من الأفضل قيامها بتنفيذ مشروعاتها بنفسها، بدلًا من طرحها للقطاع الخاص.


وأشار الدجوى إلى أن سياسات الحكومة اللازمة لتنمية الاستثمار بهذا القطاع، هى الوضوح والشفافية، وتحديد كل الشروط منذ بداية المشروع وعدم التراجع عنها مهما حدث، إلا بتوافق الطرفين وبما يحقق مصلحة الطرفين.


ولفت إلى ضرورة العمل على تغيير بند التحكيم من المحلى إلى الدولى، بالإضافة إلى ضمان استرداد المستثمر أمواله فى حال الانسحاب من السوق، وضمان قيام المستثمر بتحويل أرباحه، مشددًا على ضرورة إعلان الدولة جِدّيتها حول جذب المستثمرين.


وتساءل: هل ترغب الحكومة حقًّا فى إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ مخططها للتوسع فى إنتاج الطاقات المتجددة؟


مصر تحتاج 50 ألف ميجاوات
وطالب المهندس وائل النشار، رئيس شركة أونيرا سيستميز للطاقة الشمسية، الحكومة بالتعلم من أخطاء الماضى، وذلك بعد فشل مشروعات تُقدر استثماراتها بنحو 6 مليارات دولار، مشددًا على أن الاهتمام بالمستثمر المحلى يسهم فى جذب الأجنبى بشكل غير مباشر.


وقال: يجب أن تتلافى الدولة أخطاءها مستقبلًا فى المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية الكهربائية، ولا سيما أن مصر تحتاج لإضافة نحو 50 ألف ميجاوات خلال السنوات العشر المقبلة، وهى ما تصل استثماراتها لأكثر من 70 مليار دولار.


وأضاف النشار أن مصر لديها مشاكل فى الاستثمار الخارجى نتيجة الأزمات والقرارات المتأخرة التى تصدر عن الحكومة، فى ظل احتياجنا لجذب استثمارات أجنبية ضخمة لإنقاذ الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.


وأوضح أن توسع الحكومة فى مشروعات "EPC" لن يخلق صناعة محلية ولا سوقًا للطاقة المتجددة، مؤكدًا أن الموازنة العامة للدولة لن تستطيع تحمُّل مزيدٍ من الأعباء، وهو ما يحتِّم ضرورة دخول القطاع الخاص لضخ تمويلات وتنفيذ المشروعات خلال الفترة المقبلة.


وأكد أن أحد أبرز التحديات أمام المستثمرين هو سياسات الحكومة الحالية، وغياب الشفافية واهتمامها بتيسير المشروعات بوتيرة أسرع، بالإضافة إلى عدم توافر العملة الأجنبية داخل البلاد بما يقلل مخاطر الاستثمار خلال الفترة المقبلة.


وألمح إلى أنه لا يجب المقارنة بين سوق الطاقة الشمسية بمصر وبعض الدول الأخرى؛ نظرًا لاختلاف الظروف، خاصة فى ظل بعض التحديات الموجودة بمصر حاليًا مثل البيروقراطية ومشاكل العملة والدولار وغيرها.


جهة واحدة للإشراف
وبنبرة يأس قال المهندس فيصل عيسى، مدير العمليات بشركة سولار شمس، إن نجاح مشروعات الطاقة المتجددة فى الفترة المقبلة سيكون على عاتق الحكومة والسياسات الخاصة بها والاستراتيجية طويلة الأمد، مطالبًا بالالتزام بالخطط والاستراتيجيات بشكلٍ يعيد ثقة المستثمرين المفقودة حاليًا فى الحكومة.


وطالب بوجود جهة واحدة مسئولة عن المشروعات للقضاء على الروتين فى القرارات وعدم هروب الحكومة من المستثمرين.


وأشار عيسى إلى أن المستثمر فقد الثقة فى الحكومة، خاصة بعدما حدث فى المرحلة الأولى من مشروعات التعريفة التى فشلت بكل المقاييس، لافتًا إلى أنه فى الوقت الذى قامت الحكومة فيه بتطفيش المستثمرين- على حد قوله، أعلنت عن موافقتها على عرض من شركة فيستاس الدنماركية لتوليد طاقة بقدرة 2200 ميجاوات من مشروعات الرياح، باستثمارات 2 مليار يورو بنظام "EPC+Finance"، وهو ما يعطى الفرصة للشركات العملاقة للتوحش واحتكار السوق المصرية مستقبلًا، بالإضافة إلى أنه يُظهر عدم جدية الحكومة فى جذب الاستثمار الأجنبى.


وأوضح أن الحكومة خالفت نصوص الدستور، الذى ينص على ضرورة تشجيع الاستثمار فى الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن خطوات وقرارات الحكومة تعود بمصر لنحو 300 سنة للوراء، وتقضى على سوق الطاقة المتجددة.


توافر الجدية وتذليل العقبات
فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور محمد السبكى، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الحكومة تسعى لجذب الاستثمار الأجنبى، وهو ما يظهر بالإعلان عن سعيها لطرح المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة الطاقة المتجددة.


وأشار إلى أن وزارة الكهرباء واضحة منذ البداية بأن تلك المشروعات تم طرحها للاستثمار الأجنبى، وهو ما يتنافى بإعلان المستثمرين البحث عن تدبير التمويل الخاص بها من داخل مصر لأنه سيضغط على العملة الأجنبية ولا يسمى استثمارًا أجنبيًّا، لافتًا إلى أن الهيئة لديها خطة لمشاركة القطاع الخاص فى المشروعات مستقبلًا.


ولفت السبكى إلى أن الدولة قامت بتذليل العقبات أمام المستثمرين، ومن أبرزها قيامها بإعلان بناء وتشييد محطات نقل الطاقة؛ لتيسير الوقت على المستثمرين وخفض التكلفة، كما قامت الهيئة بعمل دراسات وتمهيد الطرق وإصدار التراخيص فى أسرع وقت ممكن، وقامت بإتاحة الأراضى بالمجان فى أسرع وقت، بالإضافة إلى طرح مشروعات أخرى بنظام الـ"BOO"، وهو ما يُظهر جدية الهيئة فى جذب المستثمرين بكل الأنظمة الاستثمارية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك