.نهدف إلى تحسين ترتيب مصر في تقرير التنافسية-|الاستثمار

[ميمو]

انا : ميمو

عقدت اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير التنافسية العالمي- الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي- اجتماعها الأول برئاسة وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، وحضور جلال السعيد وزير النقل وممثلي وزارات الإسكان والعدل والمالية والكهرباء والتخطيط ومحافظة القاهرة ورئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي ونائب الرئيس التنفيذي لهيئه الاستثمار ومقرر عام اللجنه مني زوبع.


أسند المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنفس اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أداء الأعمال برئاسة وزيرة الاستثمار وعضوية كافة الوزارات المعنية، بتولي التنسيق فيما يخص تقرير التنافسية العالمية بهدف تحسين ترتيب مصر في هذا التقرير الهام.

يصدر المنتدي الاقتصادي العالمي تقرير التنافسية العالمية سنويا في شهر سبتمبر، وذلك منذ عام 2005، حيث يتم تصنيف 138دولة طبقا لعدة مؤشرات مرتبطة بمستوى الإنتاجية في الدول المشاركة في التقرير.


يشمل المؤشر العام للتقرير 114 مؤشر متعلقة بالإنتاجية ومستوى الرفاهية، من خلال استغلال الموارد المتاحة في الدولة لزيادة فرص العمل ومستويات دخول المواطنين وأيضا معدل العائد علي الاستثمار في البلد المضيفة للتدفقات الاستثمارية وهي أحد أهم عناصر تقييم النمو الاقتصادي.

عرضت مني زوبع مقرر اللجنة التنسيقية المؤشرات والركائز الرئيسية التي يعتمد عليها التقرير والتي تعتمد علي 3 مجموعات تضم المجموعة الأولى المتطلبات الأساسيه وتضم، ( المؤسسات-البنية التحتية- استقرار الاقتصاد الكلي-الصحة والتعليم الأساسي)، بينما تضم المجموعه الثانية 6 ركائز ( التعليم العالي والتدريب- كفاءة اسواق السلع -كفاءة سوف العمل-درجه تطور سوف المال-الاستعداد التكنولوجي -حجم السوق) والمجموعة الثالثة تتعلق بعوامل الابتكار والتطوير وتضم ركيزتين( درجه تطور الاعمال-الابتكار )

وشرحت زوبع أن مصر تحتل المركز ال 115 من بين 138 دوله في تقرير 2016/2017، وأن هدف اللجنة هو العمل علي تحسين ترتيب مصر في هذا التقرير.


تشمل منهجية التقرير استطلاع رأي المديرين التنفيذين للشركات العاملة بالدولة وتمثل 70%من قيمة المؤشر وتعتمد 30% الباقيه علي البيانات المنشورة عن المنظمات الدولية مثل الجهات التابعة للأمم المتحدة كالاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.

وجهت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد أمانه اللجنه بضرورة التنسيق مع المنتدى الاقتصادي العالمي والتأكيد من مشاركة الحكومة المصرية ممثلة في اللجنة التنسيقية فيما يتعلق بأعمال تقرير التنافسية حتي يخرج تقرير 2017/2018 بما يتوافق مع السوق المصري.


كما أكدت خورشيد على ضرورة دعوه ممثلي وزارات الصحة والتعليم والتعليم العالي والمجلس الوطني المصري للتنافسية والمركز المصري للدراسات الاقتصادية الأعمال اللجنة التنسيقة وأي جهة أخرى معنية بمؤشرات تقرير التنافسية. " لابد من تنسيق الجهود فيما بيننا لنقل ما تم وما نقوم به في هذه القطاعات الهامة إلى الجهات الدولية."

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك