وزير الاستثمار : توقيع عدد من مذكرات التفاهم على هامش اجتماعات البنك الدولي

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمارشهد أشرف سالمان وزير الاستثمار، توقيع مذكرة تفاهم مع مركز التكامل المتوسطي تهدف إلى المساعدة في نقل المعرفة وبناء القدرات ودعم جهود التنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادي على مستوى الدول المتوسطية.

كما حضر مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية وصندوق OPEC للتنمية الدولية OFID بهدف إتاحة قرض للمساهمة في تطوير مستشفى عين شمس التخصصي لإعادة تأهيل وتنفيذ التجديدات اللازمة في مراكز المستشفى المختلفة بهدف توفير رعاية طبية مناسبة لمتلقي الخدمات العلاجية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير استثمار محافظ مناوب لمصر لدى البنك الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن،.

وناقش سالمان، خلال مشاركته فى الاجتماعات المحاور الرئيسية للتعاون مع البنك خلال المرحلة القادمة، خاصة في تدعيم الثقافة المالية وإتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتي تأتي كأحد المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة منذ يونيو الماضي، وكذلك التعاون مع البنك الدولي في مجال تطوير قدرات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتفعيل نظام الشباك الواحد.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن أوجه التعاون مع البنك الدولي في المرحلة القادمة تتضمن الاستمرار في إجراء متابعة تطورات مناخ الاستثمار والتي تتم بهدف تحديد الأوجه التي ينبغي تطويرها لمساندة الاستثمار والمستثمرين في مصر، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مناقشة الجهود المطلوبة لزيادة القدرة في تعبئة المدخرات المحلية وتوفير الأدوات والأوعية المالية المختلفة لتشجيع الاستثمار والادخار.

كما استعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماعات واللقاءات المختلفة التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن المحاور المختلفة للإصلاح التي تبنتها الحكومة استهدفت تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على إتاحة فرص عمل جديدة، وهو ما تحقق بالفعل بنمو الاقتصاد المصري في حدود 5.5% في المتوسط خلال النصف الأول للعام المالي 2014/2015، وانعكس على انخفاض معدلات البطالة والتضخم.

كما أشار الوزير إلى ارتباط ذلك بجهود تطوير مناخ الاستثمار ومساندة استثمارات القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي، وأن تلك الجهود قد انعكست على تصنيف مصر وفقاً للتقارير الدولية.

ولفت سالمان، إلى حجم الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تمت خلال الفترة الماضية والتي تضمنت تعديلات في العديد من القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي ومنها قانون الاستثمار وتوحيد أسعار ضرائب دخل الشركات.

وأكد جين يونجكاي رئيس مؤسسة التمويل الدولية، استعداد المؤسسة لتقديم الدعم والمساندة لبرامج التنمية في مصر، حيث تمت مناقشة سبل الاستفادة من خبرات البنك الدولي في إتاحة التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية وإتاحة التمويل للاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الإنتاجية والمساهمة في تفعيل المشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي بما يحافظ على معدلات النمو الاقتصادي وإتاحة فرص العمل.

وأشار حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى إلى أن هناك رغبة حقيقية من البنك الدولي في مساندة الاجراءات الاصلاحية التي تقوم بها مصر لأنها تساعد على زيادة الاستقرار بالمنطقة من خلال توفير المزيد من فرص العمل والعمل على تحسين مستوى المعيشة، بجانب تقديم ما يلزم من دعم فني ونقل الخبرات في مختلف المجالات وتنمية القطاع الخاص لاستيعاب العمالة، مشيراً إلى قرار البنك الدولي بزيادة استثماراته في مصر إلى 1.2 مليار دولار سنوياً خلال الأربعة سنوات المقبلة.

وعقد أشرف سالمان اجتماع مع ديفيد ثورن كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكية تم خلاله استعراض تفاصيل خارطة الطريق المصرية الاقتصادية والسياسية، مشيراً إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو إنجاز خارطة الطريق والتي تنتهي بإجراء الانتخابات البرلمانية خلال الفترة المقبلة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك