الضريبة مفهوم وطني شامل وليست جباية فقط -للاستاذ جميل جمال

[عبقرينو]

انا : عبقرينو

أصبحت الضريبة ظاهرة اقتصادية و اجتماعية مهمة ، إذ لا يقتصر تأثيرها على الجانبين المالي والاقتصادي فحسب، بل يتعداهما ليشمل جوانب أخرى اجتماعية وسياسية و قد أصبحت الضريبة في العصر الحديث أداة من أدوات السياسة المالية تختلف فعاليتها باختلاف الدور المنوط بتا ، فقد تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية وأحيانا لتحقيق أهداف مالية أو لتحقيق أهداف اجتماعية ، وقد تجمع الدولة بين كل هذه الأهداف رغم وجود بعض التعارض بينها
وعى المجتمع الضريبي لمفهوم الضريبة يجب أن يكون مشروع قومي ووطني حتى نتمكن من تصحيح مفهوم الضريبة المفروضة من كونها الجباية على المجتمع إلى كونها المواطنة، كما يمكن أن يساهم في تصحيح الفكرة المسيطرة على البعض في أن الضريبة مبلغ من المال يدفع جبرا بقوة القانون ولا يحقق أي عائد مباشر أو غير مباشر على دافعي الضرائب .
ويمثل الوعي المجتمعي بأهمية الضرائب عنصرا حاسما في تعزيز الالتزام الطوعي وتقديم إقرارا صحيحا بإرادة حرة يحدد بدقة الوعاء الضريبي الذي ستفرض عليه الضريبة دون مراجعة وفحص وإهدار المال العام في الرقابة اللاحقة لتقديم الإقرار الضريبي.
مفهوم الطاقة الضريبية للمجتمع يعني قدرة الدخل القومي على تحمل الضرائب ،أو على ذلك القدر من الضرائب الذي يمكن فرضه بصورة عادلة على الأفراد، بمعنى أن الطاقة الضريبية تمثل الحد الأقصى من الضرائب الذي يمكن تحصيله دون الإضرار بمستوى معيشة الإفراد أو بالطاقة الإنتاجية.
وقد تعددت محاور دراسة الضريبة فهناك من تناولها من الجوانب المتعلقة بتحديد المقدار الأمثل من الاستقطاع الضريبي الذي يتحمله الدخل القومي دون أن يؤدي ذلك إلى نتائج سلبية على مجمل العملية الاقتصادية بمعنى تحديد الطاقة الضريبية الممكنة و مدى قدرة الإدارة الضريبية على تحقيقها.
وهناك من تناولها من الجانب المتعلق بتحديد الوسائل الضريبية المناسبة للتعامل مع مصادر الدخل التي ستفرض عليها الضريبة بمعنى تحديد الهيكل الضريبي ومدى انسجامه مع القواعد الأساسية للضريبة.
وبالتأكيد هناك علاقة بين الوعي المجتمعي بأهمية الضرائب وتحديد وعاء الضريبة ، حيث يقصد بوعاء الضريبة المبلغ النهائي الذي تقاس و تفرض عليها الضرائب من مصادر الدخل المختلفة،ويمثل الوعي الضريبي للمجتمع عنصرا هاما في قياس الطاقة الضريبية وتحديد الوعاء الضريبي ، فالدول التي يرتفع فيها مستوى هذا الوعي تلجأ إلى أفضل طريقة لتحديد الوعاء الضريبي من خلال الاعتماد على الإقرار الذي يقدمه الممول و الذي يحدد فيه ربحه ويحسب ضريبته على أساس هذا الربح ،إما في الدول التي يتدنى مستوى الوعي الضريبي فيها وتشكو من ظاهرة التهرب الضريبي الواسع ،فيتم اللجوء إلى طرق متعددة لتقدير الوعاء الضريبي ،ومن أشهر هذه الطرق وضع أرباح افتراضية لكل مصدر من مصادر الدخل أو عمل ضريبة تقديرية على بعض الأنشطة.
وهناك عوامل أخرى تضاف إلى الوعي المجتمعي وتساعد أيضاً في تحديد الطاقة الضريبية للمتجمع منها عوامل اجتماعية مؤثرة من بينها الهيكل السكاني ، فإذا زادت الطاقة الضريبية كلما نضج إحساس الإفراد بمسؤولياتهم وإيمانهم بأهمية الضريبة، وهناك عوامل اقتصادية تؤثر في تحديد الطاقة الضريبية مثل هيكل الاقتصاد سواء كان زراعي أو صناعي وطريقة توزيع الدخل القومي فكلما قل التفاوت كلما زادت الطاقة الضريبية ،كما تؤثر التغيرات النقدية أيضا، فالتضخم على سبيل المثال يؤدي إلى تقليل الطاقة الضريبية لتأثيره الكبير على انخفاض في قيمة العملة الحقيقة.
إن الطاقة الضريبية هي من العوامل المهمة وان الضرائب يجب إن يتم فرضها وفقا لمقدرة المجتمع على تحملها فما يمكن اقتطاعه من ضرائب يتوقف على طاقة المجتمع الضريبية وكل تجاوز لهذه الطاقة يولد العديد من المشاكل ويغير من سلوك الممول تجاه الضريبة ،وطاقة المجتمع الضريبية هي قدرة هذا المجتمع على المساهمة في تمويل الإنفاق العام مع المحافظة على وجوده أي أنها فكرة إنسانية واقتصادية معا.
تعد عملية تحديد الوعاء الضريبي بدقة مشكلة أساسية تعانيها معظم النظم الضريبية المعاصرة، إضافة إلى هذا فأن الدول النامية تفتقر إلى قاعدة تقنية متطورة وإدارتها الضريبية عاجزة عن ملاحقة الأوعية الضريبية بفعل التطورات الاقتصادية المتلاحقة ،ويرجع جزء رئيسي من السبب في ذلك إلى تدني مستوى الوعي الضريبي في هذه الدول والى تفشي ممارسات الفساد الإداري وعدم القدرة على التعامل مع الدولة على أساس كونها ضرورة اجتماعية تقع على عاتقها مهمة رئيسية هي مهمة تحقيق التنمية الشاملة بكل متطلباتها
وبالتالي يفترض وجود علاقة طردية بين الإيرادات الضريبية والناتج المحلي الإجمالي، ويكون المؤشر صحيحا عندما يزداد الناتج المحلي الإجمالي وترافق هذه الزيادة زيادة في الحصيلة الضريبية، ويكون هذا المؤشر مختلا عندما يتحرك الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الضريبية باتجاهين متعاكسين فرغم زيادة الناتج المحلي الإجمالي نجد إن هناك انخفاضا في الإيرادات الضريبية وهذا النوع من العلاقة العكسية قد يعكس تخلفا في الإدارة الضريبية وأجهزتها أو قصورا في آلياتها المعتمدة لجباية الضرائب.إن مؤشر العائدات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 16% في مصر والأردن ولبنان، و23% في تونس، مقارنةً بـ 38 % في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وبالتأكيد هذة النسب تختلف عن الدول النفطية التي لا تعتمد على الضرائب حيث لا تتعدى 2%.
حيث أن أكثر البلدان النامية يمكنها زيادة النسبة التي تقتطع من الناتج القومي على شكل ضرائب دون إحداث اضطرابات حادة في الاقتصاد القومي بل ربما يؤدي ذلك إلى أثار ايجابية في حالة وجود ضغوط تضخمية ،إلا انه ليس هناك حد امثل لحجم الاقتطاع الضريبي لكن بعض الدراسات اقترحت نماذج معينة للهيكل الضريبي لدولة تريد إن تنمي نفسها تتلخص بضرورة اقتطاع ضريبي مقداره 20% من الناتج القومي وفق نسب محددة لكل نوع من أنواع الضرائب، وهناك دعوات أخرى تنادي بأن يكون معدل الاقتطاع الضريبي في الدول المتخلفة 25% من الناتج القومي، ولكن لايمكن تحديد معدل ضريبي ملائم لكافة الدول النامية إذ لابد إن تكون الضرائب متلائمة مع ظروف النظام الاقتصادي ومع القيم السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة.
نحتاج في مصر إلى تعزيز ثقة دافعي الضرائب في نزاهة أنظمتها الضريبية وبساطة الإجراءات والمقتضيات التشريعية والتنظيمية، والشفافية لعمل إصلاح ضريبي حقيقي يهدف إلى تقليص التهرّب من الضرائب. ويقتضي الإنصاف أن يؤدي دافعو الضرائب في ظروف مماثلة مبالغ ضريبية متماثلة، وأن يتوزَّع العبء الضريبي في شكل عادل من خلال توسيع القاعدة الضريبية والإلغاء التدريجي للتملص الضريبي، والإعفاءات غير الفاعلة التي تستفيد منها مجموعات معيّنة دون غيرها.
يجب أن نعمل على تنمية الوعي الضريبي للمجتمع المصري من خلال قنوات متعددة وهي مهمة قومية ولا تخص الإدارة الضريبية وحدها بل هي مهمة المجتمع والدولة، وان أي جهد تطويري يجب أن يتجه نحو تنمية قدرات المجتمع الضريبي ككل باعتباره محور عملية التنمية وان التركيز على تطوير القانون الضريبي والإدارة الضريبية و تطوير العنصر البشري باعتباره طاقة فكرية وقدرة معرفية متجددة .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك