الحكومة تتوسع -فى برامج الحماية الاجتماعية لتشمل كل المحافظات

[فاروق أحمد]

انا : فاروق أحمد

قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن برامج الحماية الاجتماعية التى تطبقها الحكومة تستهدف إضافة نحو 1.7 مليون مواطن إلى قائمة المستفيدين منها بحلول الشهر المقبل.
وأضافت والى، فى لقاء عقدته مع صحفيين وكتاب ومفكرين وإعلاميين، أمس الأول، أن هناك تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع فى تلك البرامج لتشمل كل المحافظات والمراكز والقرى بعد أن كانت مقصورة على 18 محافظة، مؤكدة أن تحركات الوزارة للتوسع فى تلك البرامج تشمل ضوابط وقواعد وبيانات مدققة لضمان الوصول للمستحقين فقط، اعتمادا على ميكنة المستندات وبيانات الرقم القومى. وتابعت: «سنراعى التأكد من وفاء المستفيد بالاشتراطات الخاصة بصرف الدعم النقدى، خاصة الحد من تسرب أبناء المستحقين من التعليم»، لافتة إلى التنسيق مع وزارة الصحة لتطوير أداء القومسيون الطبى لضمان تحديد نسبة الإعاقة المستحقة للدعم بشفافية.
وأوضحت والى أنه يجرى عمل ترتيبات للتوسع فى برامج التغذية المدرسية، ومشاركة جهاز الخدمة الوطنية والقطاع الخاص فى عقود التوريد الجديدة للوجبات، فضلا عن تحركات الوزارة فى مواجهة ظاهرة التقزم بين أطفال المناطق الأشد فقرا والناتجة عن سوء التغذية والزواج المبكر وزواج الأقارب، وأشارت إلى أن الوزارة ستكثف جهودها للدفاع عن «الأطفال بلا مأوى» عبر المؤسسات المعنية وفرق عمل جديدة سيتم نشرها بالمناطق المستهدفة.
وأكدت أن الدولة لا يمكنها منح كل الفقراء دعما نقديا غير أنها ستتجاوز النسب الدولية المتعارف عليها فى هذا الإطار، وهو ما يعنى أن كل فقير قادر على العمل فلابد أن يعمل، وأن الحكومة ستكون ملتزمة بتدريبه وتأهيله، على أن يتم بعد ذلك توفير عمل له بالقطاع الخاص، مؤكدة أنه لن يكون هناك معاش بطالة، ولفتت إلى أن الوزارة بصدد الإعداد لبرنامج اجتماعى جديد لدعم الفقراء والمهمشين يتضمن توزيع وجبات دورية تقديم خدمات الرعاية الصحية.
وقالت الوزيرة إن 87% من اقتصاد البلاد غير الرسمى، وإن هذا ناتج عن خلل فى إدارة العمل، مشيرة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست فى حاجة إلى دعم وتمويل، وإنها بحاجة لأن تتركها الدولة لتنطلق عبر تخليصها من المعوقات والعراقيل بتسهيل التراخيص والموافقات.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك