رئيس مصلحة الضرائب -يكشف سبب تأخر صدور لائحة قانون القيمة المضافة

[فاروق أحمد]

انا : فاروق أحمد

عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالغرفة التجارية الإسكندرية، 14 مايو 2015. -

تصوير : حازم جودة
كشف عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن أن سبب التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة يرجع إلى محاولة تفادي أي أخطاء قد تحدث في تطبيقه، مؤكدًا ضرورة أخذ الوقت الكافي لإقرار لائحة صحيحة بدون أخطاء.


وأشار خلال ندوة «آليات قانون القيمة المضافة» التي أقيمت، الخميس، بمكتبة الإسكندرية إلى أنه تم عقد جلسات مع أكثر من 25 جهة قانونية لبحث اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرًا إلى أنه سيتم إصدار قرار وزاري أو كتاب دوري قريبا يوضح بعد الأمور العالقة في قانون ضريبة القيمة المضافة.
وذكر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك 57 مجموعة سلعية معفاة من قانون ضريبة القيمة المضافة تم زيادة سعرها في الأسواق خلال الأيام الماضية، وذلك لما وصفه بجشع التجار.
وشدد «مطر» على ضرورة عدم السماح للتجار باستغلال المواطن من خلال زيادة أسعار السلع بدعوى قانون ضريبة المبيعات، قائلا: «كل السلع الخاضعة لقانون الضريبة لم تزد سوى بنسبة 3% فقط عن السعر القديم».
وألمح إلى أن الخزانة العامة ليس لها موارد سوى من الضرائب، لافتا إلى أنها حق للدولة تستخدم في عمل مشروعات وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.
وأكد «مطر» على وجود ما يقرب من 65 ألف قضية مخاصمات بين المصلحة والتجار، و35 ألف قضية دخل تنظرها المحاكم، موضحًا أنّ كل هذه القضايا لابد أن تنتهي بالمصالحة، لأنها عبء كبير على المصلحة والدولة، مُشيرًا إلى أنّ المصالحات أيًا كانت الضريبة التي ستأتي منها ستكون أكثر فائدة للدولة «أحسن من مفيش».
واختتم رئيس مصلحة الضراب حديثه قائلا إن «الإصلاح الضريبي جزء هام من الإصلاح الاقتصادي في مصر، ما يشجع الاستثمار بشكل كبير».

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك