وزراء يناقشون مشكلات المصدرين والمعايير الجديدة لمساندة الصادرات

[الصحفى المحترف]

انا : الصحفى المحترف

سعاده عبدالقادر:

يعقد بعد غد الثلاثاء، اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق مساندة الصادرات، بحضور وزراء المالية والصناعة والتجارة والسياحة والزراعة، بمشاركة عدد من رؤساء المجالس التصديرية، وذلك لمناقشة المعايير الجديدة لمساندة الصادرات في العام المالي 2013/2014 والمرصود لها 3.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، بجانب اقتراحات المجالس التصديرية لزيادة نمو صادراتنا خلال الفترة المقبلة.

وقال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات، إن المعايير المقترحة هي في حقيقة الأمر مجرد دراسة أكاديمية بعيدة كل البعد عن الصناعة وما يعانيه المصنع المصري من صعوبات وأعباء ومنافسة غير عادلة في الأسواق الخارجية، كما إنها بعيدة تماما حتي عن مفهوم المساندة وفلسفتها في دعم نمو صادراتنا الصناعية التي تعد الآن المورد الأول لتوفير العملات الأجنبية، كما أن الصادرات السلعية لمصر لأول مرة تزيد بصورة واضحة علي حجم الواردات، فمقابل نحو 90.5 مليار جنيه صادرات بنهاية يوليو الماضي فإن الواردات تتجه لتحقيق أقل من 75 مليار جنيه أي أن فائض الميزان التجاري قد يسجل نحو 15 مليار جنيه علي أقل تقدير.

وأضاف أن الغرض الأساسي لبرامج مساندة الصادرات هو زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية أمام منافسيها من الدول الأخري، هو ما يتطلب رد الأعباء التي يتحملها المنتجين في مصر، لافتا إلى أن قطاع المفروشات المنزلية ورغم نسبة المساندة التي يحصل عليها حاليا من صندوق مساندة الصادرات إلا أنه بالكاد يستطيع الوقوف في وجه المنافسة الشرسة من دول الشرق الاقصي، الذي يستحوذ علي صادرات العالم بنسبة تفوق الـ 92%، وبالتالي فان الحديث عن تخفيض نسبة مساندة الصادرات الحالية مع تقسيمها لجزئين يمنح الجزء الثاني آخر العام بعد حساب عدد العمالة الجديدة وتطور التكنولوجيا المستخدمة وهذا أمر غير محسوب وبالتالي لن نعتمد عليه عند اتخاذ قرار الموافقة علي أسعار الصفقات التصديرية وبالتالي قد نفقد الكثير من الصفقات بسبب ذلك.

وطالب بالابقاء علي النظام الحالي لمساندة الصادرات لفترة حتي يتم مناقشة كل مجلس تصديري علي حدة لتصميم نظام جديد يراعي الظروف التسويقية والعوامل التي تزيد من تنافسية الصناعات المختلفة .

وقال: إنه يدرك حرص الدولة علي تنمية صغار المصدرين وتنمية المنشات الصغيرة والمتوسطة، فهذا الهدف نتشاركه جميعا، ولكن من المهم ايضا الحفاظ علي الكيانات الصناعية الكبيرة التي تحمل علي عاتقها عبء الاقتصاد الوطني خاصة في الظروف التي تمر بها مصر حاليا حيث إن هذه الكيانات يعمل بها قطاع ضخم من العمالة المصرية وهي مهددة بالتوقف وتعاني من مشكلات خطيرة كما ان بعضها توقف بالفعل عن العمل مثل بعض مصانع المفروشات بالمحلة الكبري، ولذا نحن في غني عن اي هزات مفاجئة تضر بالقطاع التصديري.

من جانبه قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن مراجعة قواعد منح مساندة الصادرات قد تكون فرصة جيدة للنظر للقطاعات التي تمتلك فرص واعدة لنمو صادراتها ولكنها تحتاج لبعض الدعم الحكومي، لافتا الي أن المجلس قدم دراسات لضم 7 قطاعات جديدة تابعة للمجلس كي تستفيد من برامج المساندة مما قد يحقق مليار دولار صادرات اضافية لمصر وتشمل تلك القطاعات صناعات الجبس وبروفيلات الالمونيوم والزجاج والاسلاك والمسمار .

وأضاف: إن إعلان الحكومة مؤخرا عن حزمة مالية لتنشيط الاقتصاد بقيمة 22 مليار جنيه وتوجيهها لقطاع البنية التحتية هي فرصة لحل مشاكل قطاع المحاجر الذي يعاني منذ سنوات من سوء حالة الطرق التي تربط منطقة المحاجر الرئيسية بمحافظتي السويس والبحر الاحمر واماكن التصنيع ومواني التصدير، مشيرا الي ان رصف تلك الطرق وتزويدها بشبكة انارة ومحطات للتزود بالوقود سيسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج لكثير من الخامات المحجرية بنحو 50% علي الأقل مما يساعد علي نمو صادرات الرخام بنسبة الثلث علي الأقل.

من ناحيته أشار الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات الي أن حزمة تنشيط الاقتصاد خطوة طال انتظارها من الحكومة، ولكن القطاعين الصناعي والتصديري يحتاج لاجراءات اخري مثل تفعيل الغاء ضريبة المبيعات علي السلع الراسمالية لتشجيع المستثمرين المحليين علي تطوير مصانعهم وضخ استثمارات جديدة، ايضا نحتاج لسرعة إنهاء ملف استيراد الفحم وهو ما سيحل كثير من مشكلات مصانع الأسمنت وايضا محطات الكهرباء وسيؤمن لهما استقرار اسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة.

وقال: إنه سيطلب من الوزراء الأربعة المساعدة لتغيير الحد الأقصي لارتفاعات المباني الصناعية ليصل الي 21 مترا وهوما سيساعد علي إضافة دور كامل لكل المنشات الصناعية في المدن الصناعية بمصر دون تحمل الدولة اي اعباء اضافية في توفير أراضي صناعية جديدة او توصيل المرافق من كهرباء وماء وصرف صحي وغاز طبيعي او رصف طرق جديدة، وهو الامر الذي سيسهم في زيادة معدل النمو الصناعي بصورة فورية حيث لن يتحمل المستثمر ثمن شراء اراضي اضافية للتوسع الافقي وإنما سيتوسع رأسيا.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك