إنهاء أزمة تسوية هرم سيتي-تعليمات رئاسية

[محمد صفوت]

انا : محمد صفوت

أحمد عاشور:

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تتحرك لإنهاء نزاعها القائم مع شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى - التابعة لأوراسكوم القابضة للفنادق والتنمية - بشأن أرض مشروع هرم سيتى الذى توقف عقب ثورة 25 يناير 2011.

وأكدت المصادر أن رئاسة الجمهورية أصدرت تعليمات للحكومة بإنهاء جميع الخلافات التى تواجه المستثمرين بما فى ذلك أزمة مشروع هرم سيتى، لافتة إلى أن لجنة فض المنازعات برئاسة وزير العدل تبحث الحلول الخاصة بالمشروع مع الشريك المحلى، ممثلًا فى أوراسكوم للفنادق، بينما تسعى اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار للتوصل لاتفاق ودى مع الشريك الأجنبى الذى لجأ للتحكيم الدولى.

وكانت «أوراسكوم للإسكان التعاونى» قد تظلمت أمام لجنة فض المنازعات، لتسوية النزاع القائم مع وزارة الإسكان - ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية - حول أرض مشروع هرم سيتى، الذى توقف عقب ثورة 25 يناير 2011، وذلك بعد إنهاء التعاقد مع الشركة، ووقف تسليم باقى مراحل أرض المشروع بمدينة السادس من أكتوبر، والاكتفاء بالمساحة التى حصلت عليها خلال مدة التعاقد والبالغة 620 فدانًا، رغم أن عقد المشروع ينص على 2000 فدان.

ولفتت المصادر إلى أن لجنة فض المنازعات تبحث حاليا الإطار القانونى للتسوية تمهيداً للتفاوض بشأنها مع أوراسكوم للفنادق.

وكان المهندس سميح ساويرس رئيس مجلس ادارة «اوراسكوم» قد قال فى مطلع يناير الماضى أن اللجنة الوزارية لفض منازعات العقود، أجلت جلسة مناقشة الملف، دون تحديد موعد جديد للبت فيه أو تقديم أسباب، بما يعد تسويفا ينذر بتعطل اتمام التسوية.

وفى سياق متصل، قال مجلس الوزراء، فى بيان له اليوم، إن اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتمعت، بحضور وزراء الإسكان، والاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والعدل، وقطاع الأعمال، فضلا عن ممثل وزارة المالية والجهات الحكومية المعنية.

وقامت اللجنة بعرض نتائج أعمالها على رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق ببعض النزاعات التى تناولتها الفترة السابقة فى قضايا مختلفة، مع تقديم شرح مفصل لتلك النزاعات، وكذلك المقترحات فى إطار التسوية والتوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع بشكل مناسب لجميع الأطراف، ويضمن المصلحة العامة.

ووجه رئيس الوزراء بإجراء الاتصالات المناسبة لاستكمال بعض النقاط القانونية، وإجراء مزيد من الدراسة، كما أبدى بعض الملاحظات على المقترحات الخاصة بالتسوية، ووجه بالتحقق من جدية الأطراف الأخرى فى التوصل إلى تفاهمات تسمح بالتسوية مع احترام القانون والتشريعات المصرية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك