المشروعات القومية -أنقذت شركات المقاولات

[أحمد الله]

انا : أحمد الله

محمود زكى

يشهد قطاع المقاولات المصرية خلال العامين الماضيين طفرة كبيرة، من خلال طرح عدد من المشروعات القومية، مثل تنفيذ قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى مشروع الـ1.5 مليون فدان، والعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات التى أسهمت فى نمو القطاع .

ويقول خبراء فى قطاع التشييد والبناء، إن القطاع خلال العامين الماضيين شهد "ثورة تعمير"- على حد وصفهم- مؤكدين أن تلك المشروعات أسهمت فى نمو القطاع بنسبة %50 خلال العامين الماضيين، مشيرين إلى أن القطاع عانى كثيرًا بسبب الأوضاع السياسية وحظر التجوال وغيرها من المشكلات التى كانت تواجه الدولة .

وأضافوا أنه مع استقرار الأوضاع ساهم القطاع بشكل كبير فى عملية التنمية، موضحين أن القطاع يعانى من بعض القوانين والتشريعات التى تضر بمصلحة المقاول ولا تحفظ له حقوقه، مؤكدين أن تلك الفترة هى الأفضل فى قطاع المقاولات منذ فترة كبيرة .

من جهته، قال المهندس داكر عبداللاه، عضو لجنة التشييد والبناء فى جمعية رجال الأعمال، عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن قطاع المقاولات المصرى شهد مرحلة قاسية، أدت إلى شبه توقف الشركات عن العمل خاصة مع الاضطرابات الأمنية والسياسية عقب ثورة يناير وما صاحبها من سرقة للمعدات وارتفاع أسعار مواد البناء مرورًا بالاضطرابات وحظر التجوال عقب ثورة 30 يونيو .

ولفت إلى أنه شركات المقاولات فى مصر تعمل حاليا بأقصى طاقتها، وبعضها زاد من أعماله، مرجعا ذلك إلى انطلاق تلك المشروعات القومية .

وأضاف أن المشروعات القومية الكبيرة تحتاج إلى شركات مقاولات قوية، وهو ما يسعى اتحاد مقاولى التشييد والبناء فى الإسهام به، وذلك من خلال التطوير والتدريب الذى يقوم به والتى تستهدف رفع الكفاءة عند تلك الشركات .

وأوضح أن الاتحاد يسهم فى تخرج عدد من المتدربين سنويًا تصل إلى 4 آلاف عامل، بالإضافة إلى آلاف الطلاب بالمدارس الصناعية والتى تخدم سوق العمل، خاصة مع البدء فى تنفيذ تلك المشروعات .

ولفت إلى أن شركات المقاولات استعدت جيدًا لتلك المشروعات، من خلال تطوير أسطولها من المعدات وأدوات الإنشاءات، مشيرًا إلى أن قطاع المقاولات لديه القدرة على تنفيذ تلك المشروعات .

وأشار إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه شركات المقاولات العاملة بالسوق المصرية، أهمها عدم تطبيق العقد المتوازن، مشددا على ضرورة تعديل قانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمزايدات والمناقصات، وهو ما يعمل على حفظ حقوق المقاولين، خاصة مع ارتفاع أسعار مواد البناء .

ولفت إلى أنه فى حال عدم تطبيق العقد المتوازن فإن هناك شركات كثيرة ستعلن إفلاسها، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وذلك بسبب عدم ضمان حقها من خلال عقد الاذعان الذى نعمل به حتى الآن، موضحًا أن هذا العقد عفا عليه الزمن ولا يصلح فى تلك الفترة الحساسة التى تمر بها الدولة من مشروعات كبيرة .

بينما قال المهندس أسامة بطاح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للكيماويات والمعادن "سيجال"، إن قطاع المقاولات شهد ركودا كبيرا فى فترة ما بعد ثورة يناير مرورًا بثورة 30 يونيو، بالإضافة إلى التغيرات السياسية التى حدثت، مشيرُا إلى أن القطاع بدأ يشهد تنمية حقيقية خلال السنتين الماضيتين، وذلك مع انطلاق مشروعات كبيرة مثل قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وغيرها .

وأضاف أن تلك المشاريع أرجعت لقطاع المقاولات قوته، بالإضافة إلى أنها أسهمت فى زيادة أعمال الشركات بنسبة تصل إلى %50، على الرغم من أن النمو الطبيعى فى أى قطاع يتراوح من 5 إلى %10، متوقعا أن تزيد تلك الأعمال خلال الفترة المقبلة مع طرح عدد من المشاريع الأخرى .

وأوضح أن الدولة تعمل على الإسراع فى عملية التنمية، موضحًا أن تلك المشروعات الكبرى تحتاج إلى عمالة مدربة .

وأشار إلى أنه يجب أن تعمل الحكومة على إقرار عقد متوازن، وذلك لضمان حق المقاولين، خاصة مع ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، بالإضافة إلى فروق الأسعار التى يتحملها المقاول وحده، وهو ما جعل عددا من الشركات تخرج من السوق .

وقال المهندس أيمن صبحى، رئيس مجلس إدارة شركة التوفيق للمقاولات، إن القطاع يعيش حاليًا أفضل فتراته، خصوصًا مع طرح المشروعات الكبرى من المدن الجديدة وكذلك شرق بورسعيد وغيرها .

وأضاف أن الشركات استعدت بقوة للبدء فى تلك المشروعات، خاصة بعد الركود الكبير الذى شهده القطاع خلال الثلاث سنوات السابقة، مشيرًا إلى أن جميع شركات المقاولات حاليًا تعمل فى تلك المشروعات، وأنها أسهمت فى تنفيذها بوقت قياسى .

وأشار إلى أن شركته تعمل حاليًا فى مشروعات الإسماعيلية الجديدة، والتى أسهمت فى نمو شركات المقاولات، خاصًة التى تعمل فى مدن القناة، موضحًا أن تلك المشروعات تحتاج إلى عمالة جديدة، خاصة مع رجوع الشركات المتخارجة من السوق إبان ثورة يناير وما تلاها .

ولفت إلى أنه يجب على اتحاد مقاولى التشييد والبناء الإسهام فى تخريج عمالة قادرة على تنفيذ تلك المشروعات، موضحًا أن القطاع يشهد تنمية حقيقية، وأن الشركات لديها القدرة على القيام بتلك التنمية، حيث إن قطاع المقاولات شريك أساسى فى التنمية لأى قطاع آخر .

وكان اتحاد مقاولى التشيد والبناء، قد أعلن فى بيان له، أنه قبل ثورة يناير كان عدد الشركات المقيدة بالاتحاد 26 ألفًا وثلاثمائة شركة، وفى بداية عام 2013 تراجع عدد شركات المقاولات المقيدة بالاتحاد إلى حوالى 14 ألفًا وثلاثمائة شركة، وهو ما يعنى أن هناك 12 ألف شركة مقاولات تخارجت من السوق، بسبب الأوضاع المتدهورة، بالإضافة إلى تقلص فرص العمل، وكذلك انعدام السيولة النقدية، وتأخر مستحقات شركات المقاولات .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك