خبراء-التوقيت الحالى مثالى لتفعيل مبادرة شعبة الاستثمار العقارى

[أحمد الله]

انا : أحمد الله

ممدوح بدر الدين: أولوية تخصيص أراض لأصحاب تجربة المشروع القومى
أشرف عرفة: نسبة الـ%30 مرتفعة.. والشركات وافقت لرغبتها فى استغلال طاقاتها
علاء فكرى: التعاون بين الدولة والقطاع الخاص يعود بالنفع على المواطن
هشام شكرى: سنلتزم بتنفيذ وحدات تلائم مبادرة «المركزى»
فتح الله فوزى: «الإنتاج» لن يدفع نحو خفض الأسعار.. لكنه يحسن الجودة والخدمات

بدور إبراهيم

استحوذت مبادرة شعبة الاستثمار العقارى، الخاصة بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى، ومتوسط، على اهتمام الشركات والعملاء، منذ إعدادها وطرحها على وزارة الإسكان، والموافقة عليها من مجلس الوزراء مؤخراً.

وتترقب وزارة الإسكان حالياً تقدم شركات التطوير العقارى، للحصول على قطع أراضى ضمن المبادرة، لتوفير احتياجات شريحة كبيرة من عملاء الإسكان الاجتماعى، والمتوسط .

وأجمع أعضاء الشعبة، على أن سعى «الإسكان» لتفعيل المبادرة، وموافقة مجلس الوزراء عليها، يعد أمراً ايجابياً، خاصة مع تعطش السوق للأراضى، فى ظل ندرة المعروض، ورغبة الشركات فى استغلال سيولتها النقدية المتاحة، وطاقتها التطويرية فى مشروعات عقارية تحقق أرباحاً، وعوائد استثمارية مناسبة، إضافة إلى حرص الشركات على تفعيل دورها المجتمعى، بمشاركة الدولة فى إنتاج وحدات إسكان اجتماعى لشريحة محدودى الدخل، والحد من الأعباء الملقاة على كاهلها.

كان المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، بالاتحاد العام للغرف التجارية، قد أكد موافقة مجلس الوزراء على المبادرة، بعد دراسة تقدمت بها هيئة المجتمعات العمرانية، وموافقة مجلس إداراتها.

وأشار بدر الدين، إلى أن الموافقة خطوة مهمة ترقبتها الشركات العقارية، منذ إعداد المبادرة، باعتبارها أحد أهم الآليات التى تسهم فى تحقيق جوانب اقتصادية تنموية، واجتماعية، ومنها توفير وحدات إسكان اجتماعى تلبى احتياجات الشريحة الكبرى من محدودى الدخل، بالإضافة لتوفير وحدات إسكان متوسط، وهى شريحة يعانى السوق من قلة المعروض منها، فضلًا عن توفير فرص عمل ضخمة، فى المشروعات المزمع تنفيذها، وضخ استثمارات بها.

وأوضح أن مجلس الوزراء منح أولوية تخصيص أراض المبادرة للشركات الجادة، التى لديها سابقة أعمال فى تنفيذ المشروع القومى لإسكان الشباب، والشركات الأخرى التى تمتلك سمعة طيبة، وسابقة أعمال قوية.

وأضاف أن المبادرة تتضمن السماح بتخصيص أراض لشركات الاستثمار العقارى، لتنفيذ إسكان متوسط استثمارى، مقابل قيام الشركات ببناء وحدات إسكان اجتماعى، على ما لا يقل عن %30 من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثمارى، على أن تبلغ مساحة وحدات الإسكان الاجتماعى 90م، كاملة التشطيب، وتُسلم للوزارة لطرحها على المواطنين، وفقًا للشروط.

من جانبه قال المهندس أشرف عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة العاشر للتنمية والاستثمار، وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، إن توقيت الموافقة على المبادرة، جيد للغاية، نظراً إلى حاجة الشركات إلى أراض وفرص استثمارية، تستوعب طاقتها التطويرية، وعمالتها، وفوائضها المالية المتاحة، مشيراً إلى موافقة الشركات على جميع شروط الوزارة، ومنها قيام الشركة بتنفيذ إسكان اجتماعى، على ما لا يقل عن %30 من مساحة الأرض التى ستحصل عليها، لتنفيذ مشروع إسكان استثمارى متوسط .

وأوضح أنه رغم ارتفاع تلك النسبة، إلا أن الشركات لم تعارض لرغبتها فى تنفيذ وحدات ضمن المبادرة، وتشغيل عمالة، وتحقيق أرباح من وحدات الإسكان المتوسط.

وأضاف المهندس علاء فكرى، عضو مجلس إدارة الشعبة، ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن المبادرة قد تصبح حلاً للتحديات التى شهدها السوق العقارى، والشركات خلال السنوات الماضية، بسبب عدم توفر أراضى، وعدم طرح ما يتناسب مع الطلب الحقيقى، والطاقات التطويرية، والعمالة المتاحة فى السوق، مشيراً إلى أن الشركات لديها رغبة حقيقية فى استغلال طاقاتها، وإقامة مشروعات جديدة، تسهم فى تلبية متطلبات القطاع العقارى.

وأكد أن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، فى إنتاج وحدات سكنية وفقاً لضوابط، يعود بالنفع على المواطن، إذ يمكنه الحصول على وحدة بسعر مناسب، وجودة مرتفعة، ومواصفات تشطيب، وخدمات مميزة .

وشدد على أن المبادرة خطوة ايجابية يحتاجها السوق بشدة، ويستفيد منها المواطنين، كما أن دخول القطاع الخاص فى إنتاج وحدات إسكان اجتماعى، يسهم فى رفع جودة المنتج، ويدفع المنافسة بين الشركات، إذ تتسم وحدات القطاع الخاص بتوافر الخدمات، وجودة المنتج، واتاحة خدمة ما بعد البيع .

وأكد المهندس هشام شكرى، نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة، ورئيس مجلس إدارة رؤية القابضة للاستثمار العقارى، على أن موافقة مجلس الوزراء على المبادرة دفعة ايجابية للقطاع، وللشركات، مشيراً إلى حرص العاملين بالقطاع على إنجاحها، وتحقيق أهدافها، التى ستسهم فى دفع معدلات نمو القطاع .

وأشار إلى أن الشركات ستلتزم بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى بجودة مرتفعة، وستقدم وحدة لائقة بالمواطن، مشيراً إلى أن الوزارة بذلت مجهوداً كبيراً خلال السنوات الماضية، لإنتاج وحدات بجودة مرتفعة لمحدودى ومتوسطى الدخل، ودخول الشركات فى انتاجها، يدفع المنافسة نحو التجويد، والابتكار الذى يصب فى مصلحة المواطن.

ولفت إلى سعى الشركات لتنفيذ وحدات إسكان متوسط على الأراضى التى سيتم الحصول عليها من الهيئة، مقابل وحدات «الاجتماعى»، وذلك بأسعار مناسبة، تتلائم مع مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، كما أن مساحات «المتوسط» ستتراوح بين 130 - 150 متر للوحدة.

وأوضح أن نسبة الحصة العينية للإسكان الاجتماعى مقابل الأراضى، والمقدرة بـ%30، نسبة متغيرة، ويتم تحديدها حسب موقع الأرض.

وأضاف المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المشاركة مع «الإسكان» فى تنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط، أمر ايجابى، ويسهم فى توفير المزيد من المعروض، ويدفع المنافسة على جودة المنتج، والخدمات.

وأشار إلى أن إنتاج المزيد من الوحدات لن يدفع نحو انخفاض أسعار المنتج بصورة كبيرة، نظراً لزيادة الطلب وتراكمه منذ سنوات، إضافة إلى ارتفاع تكلفة التنفيذ، فى ظل الزيادة المستمرة فى أسعار مواد البناء والعمالة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك