القائم بأعمال رئيس «التنظيم والإدارة»: 504 آلاف جنيه أقصى دخل للمسئول الحكومى سنويًا

[كرم الجن]

انا : كرم الجن

جيهان عبد الرحمن: أثر تطبيق الحد الأقصى للأجور يتضح فى ديسمبر المقبل
تشكيل لجنة لتعديل قانون العاملين المدنيين.. وتثبيت المؤقتين فى يوليو 2015
بعد تأكيدات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، أنه لا تراجع عن تطبيق الحد الأقصى للأجور بالقطاع الحكومى، بهدف إحكام السيطرة على ما يتقاضاه كافة مسئولى الدولة، فضلا عن رفضه التام الإستجابة لأى مطالب فئوية خلال المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد، التقت «الشروق» القائم بأعمال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، جيهان عبد الرحمن، للحصول على إجابات لتساؤلات هامة تشغل بال الموظفين حاليا.
جيهان التى كشفت ترحيب القطاع الحكومى بقرار الرئيس فى عدم الاستجابة لأى مطالب فئوية، أكدت أن أجهزة الدولة تعمل حاليا على تطبيق الحد الأقصى للأجور، بحيث لا يزيد جملة ما يتقاضاه أى مسئول بالقطاع العام عن 504 آلاف جنيه سنويا.
كما أكدت القائم بأعمال الجهاز، أن الحكومة بدأت بالفعل إجراءات تطبيق القرار بحسب الآلية التى أعلنت مسبقا، وأن أثر ذلك سيتضح فى نهاية العام الحالى، لافتة إلى أن قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور أقر فى يناير الماضى، وتم رفض التعامل معه بشكل نصف سنوى، فتقرر تقديم إقرارات الذمة المالية للمسئول بنهاية شهر ديسمبر من العام الحالى، مشيرة إلى أنه لم يحدد بعد، مدى استمرار العمل بهذه الآلية من عدمه. وأنه من المقرر أن تشكل الجهات الإدارية لجان لاستقبال إقرارات الذمة المالية للموظفين، فيما سيلزم المسئول برد أى مبالغ زائدة يكون قد تقاضاها خلال العام.
وفى إجابتها عن تساؤل لـ«الشروق»، حول دور الجهاز فى المراقبة على عملية التطبيق، أكدت جيهان أن الجهاز غير منوط بتلك المراقبة، وأن ذلك يقع على عاتق وزارة المالية، لافتة إلى أنه لم يعرف حتى الآن عدد الموظفين الخاضعين للقرار، خاصة أنه سيطبق على جميع قيادات الجهاز الإدارى للدولة ومن بينهم الوزراء.
وحول مطالب التعيين التى ترفعها العمالة المؤقتة فى الجهاز الإدارى، وكونها تندرج ضمن المطالب الفئوية، أشارت جيهان إلى أن التثبيت فى القطاع الحكومى تحكمه قوانين واضحة بعد ثورة 25 يناير، وأنه من المقرر الانتهاء من تثبيت جميع العاملين المؤقتين بحلول شهر يوليو لعام 2015 المقبل، بعد أن يكون الجهاز قد انتهى من تثبيت العمالة المتعاقدة على باب أول أجور 2/3. مؤكدة فى الوقت ذاته، أنه لا صلة بين إعادة هيكلة جدول الأجور وبين ضم العلاوات الى الراتب الأساسى، فجدول الأجور الحالى ستعاد معالجته بمجرد تعديل القانون رقم 47 لسنة 1978 لنظام العاملين المدنيين بالدولة، وأن هناك لجنة مشكلة بالفعل بالتنسيق مع وزير التخطيط والإصلاح الإدارى د. أشرف العربى، لإعادة إصلاحه وتطوير الخدمات الجماهيرية والهياكل التنظيمية للجهاز الإدارى للدولة، وبمجرد انتهاء عمل اللجنة سيعلن عن نتائجها.
وفيما يخص علاوة يوليو المقبل، كشفت جيهان عن أنه تقرر ضم علاوة عام 2009 الى الراتب الأساسى بحلول شهر يوليو، والمقدرة بـ10%، حيث أن ذلك يأتى تزامنا مع حلول موعد ضمها بحسب نص القانون والذى يشترط مرور 5 سنوات على موعد إقرارها، بينما ستطبق العلاوة الاجتماعية التى أقرها الرئيس السابق المستشار عدلى منصور والمقدرة بـ10% من الراتب الأساسى اعتبارا من 30 يونيو المقبل أى قبل ضم علاوة 2009 الى الراتب الأساسى.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك