الحوكمة وتفعيل الرقابةالذاتية لحماية المساهمين والحد من التداول على معلومات داخلية

[الفاتح]

انا : الفاتح

الحوكمة وتفعيل الرقابةالذاتية لحماية المساهمين والحد من التداول على معلومات داخلية

دأبت معظم الدول فـي الآونة الأخيرة على تبنيقواعد الحوكمة1 سواء فـي تشريعاتها أو فـي لوائحها لما لها من فوائد ومزايا لا حصرلها. إن الانهيارات التي أثرت فـي أسواق دول المنطقة خلال العام المنصرم والتيتسببت فـي خسائر بلغت ما يقارب الـ 500 مليار دولار خلقت حاجة ماسة إلى إعادة النظرفـي التشريعات الحالية وإلى استخدام مبادئ الحوكمة الحديثة والتي ترتكزعلى تدعيممبادئ الشفافـية وأخلاقيات المهنة وعدم تعارض المصالح. وتعتبر الحوكمة والقوانينوجهين لعملة واحدة ولكن بأسلوب مختلف. حيث يتم تطبيق معايير الحوكمة بعدة وسائلفإما أنها تفرض بقوة القانون أو تتم التوصية والحث على استخدامها، فتقوم الشركاتطواعا بتطبيقها وذلك من منطلق الإيمان بأن استخدام تلك المعايير يؤدي إلى تحسينأداء الشركة من حيث الربحية أو يتم استخدام مزيجا من السياستين بحيث يتم فرض بعضامنها عن طريق القانون ويتم استخدام البعض الآخر طواعية حسب أهمية المعيار. ولقدأثبتت كثير من الدراسات أن فعالية معايير الحوكمة تنخفض فـي ظل الأنظمة القانونيةالهشة. ويعتبر مبدأ المساواة والعدالة فـي الأسواق المالية من أحد أهم الأسس التيتبنى عليها وتحققها معايير الحوكمة، حيث تنص معظم مبادئ الحوكمة العالمية على ضرورةالمساواة بين المساهمين كبارهم وصغارهم. فمبدأ المساواة يبدأ من العضوية فـي مجلسالإدارة بحيث يتم تصميم الانتخابات بأسلوب يسمح بتمثيل معظم شرائح المساهمين فـيالمجلس وهذا ما تنص عليه أفضل معايير الحوكمة العالمية. ويعتبر أيضا الالتزامبمبادئ الإفصاح والشفافـية من ضمن أهم مبادئ المساواة فتوفـير المعلومة الجوهريةلجميع المساهمين وليس لنخبة منتقاة منهم فـي نفس التوقيت يعتبر من ضمن أسس العدالة. فعند الإفصاح لمجموعة منتقاة من المساهمين عن المعلومات الجوهرية قبل غيرهم منالمساهمين واستفادة تلك النخبة من المعلومة الجوهرية، كالأخبار المتعلقة بتوزيعاتالأرباح أو صفقات الاستحواذ أو التخارج أو زيادات رأس المال، نكون قد ارتكبنا جريمةالتداول بناء على معلومات جوهرية والتي تعتبر مخالفة جنائية وفقا لقوانين معظمالدول يعاقب مرتكبها بعقوبات رادعة. ويعتبر الإفصاح عن هوية المساهمين الرئيسيينوصفقات الجهات ذات العلاقة والتزام الشركة بالقوانين واللوائح المحددة من قبل الجهةالرقابية من ضمن أهم معايير العدالة أيضا. وأخيرا، يعتبر مبدأ عدم تعارض المصالحوالسلوك الأخلاقي من ضمن أهم مبادئ العدالة والمساواة. فعند تداخل المصالح وتفضيلالمصلحة الشخصية على المصلحة العامة أو مصلحة الشركة نكون قد أخللنا بمبادئ العدالةوالمساواة.

يحتوي هذا التقرير على توضيح دور معايير الحوكمة فـيحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة كالتداول بناء على معلومات داخليةوتوضيح ما وفرته التشريعات الكويتية الحالية للحد من تلك الظاهرة لحماية المساهمين.
وقبل الإسهاب فـي الموضوع لا بد من التأكيد على أن وجود بعض من معايير الحوكمةفـي التشريعات والقواعد العامة دون وجود نظام كفؤ يراقب الالتزام فـيها فإنها ستغدوغير قادرة على تحقيق الهدف المنشود من وضعها أساسا.
باستطلاع مدى تطبيق معاييرالحوكمة وكيفـية استخدامها فإننا نجد أن مؤسسات وشركات دول العالم المتقدم تطبقمعايير الحوكمة اختياريا وليس إجباريا، وما يتم فرضه فـي التشريعات هو الخطوطالعريضة من منطلق إيمانهم بأن الشركات التي تطبق وتلتزم بمعايير ومبادئ الحوكمةستكافأ بأداء متميز والتفوق على الشركات الأخرى وستجذب مزيدا من الأموال لها (Parekh 2003).
أما فـي دول المنطقة والدول الأقل تقدما فإن مبادئ ومعاييرالحوكمة تفرض عن طريق القوانين.
فمعايير الحوكمة تضمن نزاهة الأسواق وتساعد علىدعم واستقرار واستمرارية وجود الشركات. ولقد تم تصميم معايير الحوكمة العالميةلضمان تحقيق الأهداف المتداخلة الآتية:

• حماية حقوق المساهمين.
• المساواة فـي معاملة المساهمين.
• ضمان الإفصاح والشفافـية.
• تصميم هيكلة مجلس الإدارة لضمان أفضل أداء للشركة.

عند قيام المساهمين بتمويل الشركة فإن من أبسط حقوقهم، والتي يجب أن تكفلهالهم التشريعات والقواعد العامة، هو الإفصاح عن المعلومات التي تساعدهم على اتخاذقراراتهم الاستثمارية.
فعندما تكون التشريعات المتعلقة فـي حماية حقوقالمساهمين هشة فإن استغلالها من قبل الأشخاص المطلعين يصبح سهلا.
وتتم حمايةحقوق المساهمين بصورة أفضل عن طريق(1)رفع كفاءة الإفصاح،و(2)وضع مزيد من الأعضاء المستقلين فـي مجالس إدارات الشركات منذوي الكفاءة والمقدرة على تفعيل الرقابة الذاتية فـي الشركة، و(3)وضع نظام عقوبات وجزاءات يضمن عدم استغلال أعضاء مجلس الإدارة والمدراء وكبارمساهمي الشركة لحقوق صغار المساهمين.
ولضمان عدالة وكفاءة معايير الحوكمة لا بدمن أن يتم تطبيقها فـي دول تتمتع بنظام للتشريعات والقوانين ذي قوة.
لذا لا بدأولا من تعديل وتطوير التشريعات والقوانين الكويتية حتى يصبح تطبيق معايير الحوكمةأمرا مجدياً.

التشريعات الكويتية الحالية ضد التداول على معلومات داخليةوالحوكمةدعونا نستطلع القوانين التي وضعها المشرع الكويتي لضمان عدماستغلال تلك المعلومات من قبل فئة قليلة على حساب الغير.
الجزء الثاني من مادة 140 من قانون الشركات التجارية تنص على أنه (لا يجوز لعضو مجلس الإدارة-ولو كانممثلا لشخص اعتباري- أن يستغل المعلومات التي التي وصلت إله بحكم منصبه فـي الحصولعلى فائدة لنفسه أو لغيره ..) إن أهم إشكالية تتعلق فـي هذه المادة أنها حصرتاستغلال المعلومات الداخلية على عضو مجلس الإدارة وأغفلت شريحة كبيرة من الأشخاصالقادرين على استغلال المعلومات لتحقيق أرباح أو لتفادي خسائر.
فكبديل لعضومجلس الإدارة يجب أن تحتوي المادة على كلمة (مُطلع) والمطلع قد يكون(1)عضو مجلس الإدارة أو أي مدير تنفـيذي أو موظف فـي الشركة (منيطبع محاضر اجتماعات مجالس الإدارة)، و(2)أصدقاء وأقارب أي منالأشخاص المحددين أعلاه، و(3)أي جهة ترتبط بعلاقة عمل لتقديمخدمات للشركة كمكتب المحاماة أو مدقق الحسابات أو الوسيط المالي وأي من موظفـيهم،و(4)موظفـي الجهات الرقابية الحكومية أو البورصة أو المقاصةوالذين يحصلون على تلك المعلومات بحكم طبيعة عملهم.
وكذلك أغفلت مواد القانونالخاصة بالتداول على معلومات جوهرية تحديد نوع المعلومات ومدى أهميتها.
حيث يجبأن يكون القانون واضحا فـي تحديد ماهية المعلومات الداخلية كونها معلومات جوهريةوغير عامة أو غير معلنة.
تفشي ظاهرة التداول على معلومات داخلية يؤدي إلى إضعافثقة المستثمرين فـي السوق المالي. لذلك حرصت التشريعات العالمية على التشديد فـيالعقوبات الخاصة بهذه الجريمة لدعم نزاهة الأسواق وعدالتها.
ويجب أن نميز مابين التداول غير القانوني والتداول القانوني الذي يمنعه القانون الكويتي حيث تنصالمادة 139 من قانون الشركات التجارية على حظر تداول عضو مجلس الإدارة لأسهمه فـيالشركة طوال مدة عضويته مما يمثل قيدا غير ضروري على الأعضاء ومما قد يؤدي إلىالتفافهم على القانون.

فمعظم الدول الأخرى قامت بوضع ضوابط على تداول الأعضاءأو المدراء لضمان عدم التلاعب أو المضاربة.
فعلى سبيل المثال، تنص اللوائحالسعودية على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفـيذين أو أي شخص ذيعلاقة بهم(1)تداول السهم خلال 10 أيام قبل انتهاء الربع السنويالمالي وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للشركة، و(2)تداولأسهم الشركة خلال 20 يوماً قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئيللنتائج السنوية للشركة، أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للشركة أيهما أقصر.
فـي حين نصت القوانين الأميركية على حظر تداول الأعضاء خلال فترة 6 شهور منتاريخ آخر صفقة لمنع المضاربة بالإضافة إلى ضرورة الإفصاح عن الصفقات الخاصة بأسهمالشركة التي يحملون عضويتها للهيئة الرقابية قبل القيام بها.
بسبب صعوبة ضبط أوإثبات جرائم التداول بناء على معلومات داخلية بدأت الجهات الرقابية فـي بعض الدولإلى اللجوء إلى استخدام معايير الحوكمة للسيطرة على تلك الظاهرة بالإضافة إلى نصوصالقانون.
حيث تعتمد تلك المعايير على حث الشركات على تبني ووضع الإجراءاتوالسياسات الداخلية الكفـيلة بتفعيل الرقابة الذاتية بدءا من تكوين مجلس الإدارةإلى كيفـية اختيار اللجان وطريقة تنظيم العلاقة مع الجهات الخارجية.. وما تحرص عليهمعايير الحوكمة هو تغيير ثقافة وأخلاقيات المستثمرين تجاه هذه الظاهرة فمن الملاحظأن عدداً كبيراً من المشاركين فـي السوق الكويتي يصرون على أن (التداول بناء علىمعلومات داخلية) ظاهرة متفشية ويصعب أو يستحيل التغلب عليها حتى فـي ظل وجود قوانينجيدة وعقوبات رادعة.
فلو تركت كثير من الظواهر الخاطئة فـي المجتمع دون ضبطهاعن طريق القانون أو عن طريق وسائل أخرى، كأن تتم معاقبة مرتكبها، وذلك بحجة صعوبةالسيطرة عليها، لأصبحت مستفحلة وتزايدت وأصبحت عواقبها وخيمة ولعمت الفوضى فـيالمجتمع.
ولقد كان لتطبيق معايير الحوكمة والتشريعات والقوانين الكفـيلةبالسيطرة على الممارسات الخاطئة فـي الدول المتقدمة آثاره الإيجابية، ولم تتوانالدول المتقدمة، والتي كانت الممارسات الخاطئة بالسوق متفشية لديها فـي وقت معين،من اتخاذ كافة الإجراءات الكفـيلة بالسيطرة عليها.
أكدت دراسة علمية لأحدالباحثين فـي هذا المجال (Bhattacharya & Daouk 2002) على أن وجود قوانينوعقوبات رادعة للسيطرة على جريمة التداول بناء على معلومات داخلية يؤدي إلى رفعكفاءة السوق رفع سيولة السوق تقليل تكلفة أموال الشركات وتحقيق أسعار عادلة لأسهمالشركات.
ولقد أكدت تلك النتائج عدد كبير من الدراسات الأخرى (Beny 2006) كماأكدت انخفاض معدلات هذه الظاهرة. ودعونا نعود مرة أخرى إلى القوانين الكويتيةالمنظمة لهذه الظاهرة والخاصة بالعقوبات.
نصت المادة 184 من قانون الشركات علىما يلي (يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مئتي دينار كل من خالفأحكام المواد 85 مكررا و 106 و109 والفقرة الأخيرة من المادة 77 والفقرة الأخيرة منالمادة 140 ويجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة الأسهم موضوع المخالفة..) عند مقارنةالعقوبة التي نص عليها القانون الكويتي بمعظم الدول الأخرى نجد أنها بكل ما تحملهالكلمة من معنى عقوبة غير رادعة.
إن قصور التشريعات الخاصة بجريمة التداول بناءعلى معلومات داخلية وعدم تجريمها فـي دولة الكويت تم انتقاده بشدة فـي تقرير البنكالدولي 2004.
ونتيجة لهذا الانتقاد تم إصدار مرسوم رقم 158 فـي 2005 بشأن تعديلبعض أحكام المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية حيث تم تعديل المادة 6 لتنصعلى ما يلي (تتولى لجنة السوق وضع القواعد والسياسات العامة لسوق الكويت بمافـيها.. ضوابط منع التداول بناء على معلومات داخلية أو غير معلنة أو لتضاربمصالح.).
ما يمكن عمله للسيطرة على هذه الظاهرة بالقوانين أو باستخدام مبادئالحوكمة العامة:
1. تعديل القوانين والتشريعات الحالية المنظمة لتلك الظاهرة.
2. فرض عقوبات رادعة على مرتكبها.
3. تعيين مدير للالتزام القانوني داخل كل شركة يراقب مدى التزام الشركة بالقوانينواللوائح.
4. تعديل السياسات والإجراءات المنظمة للإفصاح للحد أو التقليل من احتمال استغلالالمعلومات الداخلية. فعلى سبيل المثال، لابد من إعادة النظر فـي آلية وخطواتالإفصاح لتقليل عدد الجهات المطلعة والتي قد تسرب أي معلومات جوهرية.
5. يجب التفرقة بين تداول المطلع القانوني وغير القانوني والسماح لأعضاء مجلسالإدارة والمدراء بالتداول مع وضع الضوابط والقيود المنظمة لذلك بما فـيها فترةمحددة بعد انتهاء مدة العضوية أو فترة العمل لدى الشركة. كأن يُمنع تداول الأعضاءوالمدراء خلال فترات محددة خاصة قبل مواعيد إعلان الأخبار الجوهرية. يتم استخدامآلية تسمى (Trading Window) نافذة التداول لأسهم الشركة للأعضاء وللتنفـيذين بحيثتكون مغلقة فـي مدد محددة قبل وبعد إعلانات الشركات الرئيسية كإعلانات الاستحواذاتوالتخارج وتوزيعات الأرباح وزيادات رؤوس الأموال.
6. وضع الضوابط التي تحد من وجود أي تضارب فـي المصالح.
7. توفـير الإفصاح والشفافـية والحد من الإفصاح المنتقى لنخبة من المستثمرين.
8. مراقبة الصفقات عن طريق وضع آلية وأنظمة وأشخاص مؤهلين قادرين على ضبط الصفقاتالمشبوهة.
9. فرض لوائح للسلوك الأخلاقي والمهني وإلزام الأشخاص باتباعها.
الخلاصةوالتوصيات:

• تعديل قانون الشركات الحالي والذي أصبح يمثل عائقا أمام تطبيق معايير الحوكمةالعالمية. فعلى سبيل المثال، لا بد من إلغاء الفقرة المتعلقة بمنع أعضاء مجلسالإدارة من التداول طوال فترة عضويتهم وكبديل لذلك يتم وضع القيود المنظمة لتداولهملضمان عدم تلاعبهم واستغلالهم للمعلومات.
• تبني معايير الحوكمة العامة فـي التشريعات الحالية لفوائدها الكبيرة وخلق آليةلتشجيع الشركات على وضع قواعد حوكمة خاصة بها لتطبيقها والعمل فـيها.
• الإسراع فـي إنشاء هيئة أسواق المال المتخصصة فـي رقابة السوق حيث أثبتتالدراسات وتجارب الدول الأخرى أن معايير الحوكمة تكون كفاءتها أعلى فـي تحققأهدافها فـي ظل الدول ذات التشريعات القوية.
• خلق آليات داخل الشركات تعتمد على معايير الحوكمة لمنع جريمة التداول علىمعلومات داخلية.
  عن طريق حث الشركات على تبني مبادئ الحوكمة فـي أنظمتها لضمانحماية حقوق أقلية المساهمين من منطلق المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية.
• التمييز ما بين تداول أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفـيذيين القانوني وغيرالقانوني.
• تطبيق مبدأ المساواة ما بين المساهمين من حيث توزيع المعلومات والإفصاحوالمعاملة.

(1) الحوكمة هي مجموعة من القرارات والإجراءات والسياسات والقوانين التي تؤثر فـي الطريقة التي تدار وتراقب بها الشركات بطريقة تعزز وتضمن كفاءة أعلى وأداء ماليا أفضل ويقلل الحاجة لرقابتها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك