قواعد تطبيق الأقصى للأجور: لا استثناءات

[عمرو احمد]

انا : عمرو احمد

القاهرة - حصلت المصرى اليوم على نص القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأقصى للأجور على جميع العاملين بالحكومة بلا استثناءات، وتقضى بدمج قانون المجلس العسكرى رقم 242 لسنة 2011، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى رقم 322 لسنة 2013.
وذكرت القواعد أن الهدف من تلك الخطوات ضمان عدم تقاضى أى موظف ما يزيد على الحد الأقصى الذى تم تحديده بـ42 ألف جنيه شهريا، مع وضع المبالغ الزائدة فى حصيلة مستقلة، حتى تتمكن الحكومة من صرف تلك الحصيلة على تمويل الحد الأدنى للأجور اعتبارا من الشهر الجارى.
وتنص القواعد على تصميم برنامج قومى للعاملين شاغلى الوظائف العليا وذوى المناصب العامة، على أن يحدد البرنامج «اسم العامل- درجته المالية- الجهة التى يتبعها» وما ورد من بيانات حول ما تقاضاه زائدا عن الحد الأقصى للدخل، وتجميع المبالغ الزائدة، وإنشاء وحدة حسابية مركزية، ويتم إخطارها بتلك المبالغ، ويشترك فيها وزارتا الاتصالات والتنمية الإدارية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وكذلك تصميم برنامج قومى للعاملين الشاغلين لوظائف أدنى من الوظائف العليا.
ومن المقرر أن تقوم الوحدة الحسابية الرئيسية بإخطار وزارة المالية، كل 3 أشهر، بالنتائج المترتبة على تطبيق الحد الأقصى، وتحديد المبالغ على وجه الدقة لإدخالها فى الموازنة العامة، وتخصيصها للصرف على الحد الأدنى للأجور، وتقضى القواعد بعدم صرف أى مبالغ إلا بالرقم القومى، والتوقيع، وحظر المناولة «الأموال داخل أظرف مغلقة» بدون توقيع، فى بعض الحالات مثل بدل حضور الجلسات واللجان، مع إخطار الوحدة الحسابية بما تم صرفه أولا بأول، مع تفعيل العقوبة المنصوص عليها فى قانون المجلس العسكرى.
ويشمل تطبيق الحد الأقصى جميع الجهات بلا استثناء، وهم العاملون المدنيون بالدولة، الخاضعون للقانون 47 لسنة 78 وللقانون 48 لسنة 78، والعاملون بالهيئات القومية والخدمية والاقتصادية والعامة، والعاملون الخاضعون للكادرات الخاصة «الهيئات القضائية- أعضاء هيئة تدريس الجامعات- أعضاء هيئة الشرطة- أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات- أعضاء هيئة الرقابة الإدارية- هيئة قناة السويس- أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى- البنك المركزى والبنوك العامة- وأخيرا الأشخاص الاعتبارية».
وكشفت جيهان عبدالرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز انتهى فعليا من حصر القيادات الحكومية التى ستخضع للقانون، ويتراوح عددهم بين 8 آلاف و8500 موظف.

المصدر: جريدة المصرى اليوم

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك