مصر تقبل بتوريد الأرز المستورد لبيعه مدعوما

[عمرو احمد]

انا : عمرو احمد

مصر تقبل بتوريد الأرز المستورد لبيعه مدعوماالقاهرة (رويترز) - قال وزير التموين المصري يوم الأحد إن الحكومة ستقبل توريد الأرز المستورد في المناقصات المقبلة لهيئة السلع التموينية وذلك في مؤشر على أن مصر قد تسمح بتصدير الأرز المحلي قريبا.
كان الوزير خالد حنفي الذي عين في منصبه الشهر الماضي قد ذكر في وقت سابق أنه سيعيد النظر في وقف صادرات الأرز.
وفرضت مصر حظرا على تصدير الأرز في 2008 بدعوى حاجتها لتوفبره للاستهلاك المحلي وللحد من زراعته لترشيد استهلاك المياه.
وشكا مصدرو الأرز من أن الحظر أدى لزيادة التهريب بفعل الفرق الكبير بين السعر في الأسواق المحلية وأسواق التصدير.
وقال حنفي في بيان أرسل بالبريد الالكتروني "تم السماح لموردي الأرز بتوريد أرز مستورد بجانب الأرز المحلي في المناقصات المحلية التي تعقدها هيئة السلع التموينية لتوفير حصص البطاقات التموينية من الأرز وذلك في توريدات شهور ابريل ومايو ويونيو القادمين على أن يتم اتباع هذا الأسلوب في التوريد مستقبلا."
وقال مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزارعية إن هذه الخطوة قد تكون اختبارا للسوق المصرية لتحديد مدى تقبل المستهلكين للأرز طويل الحبة المستورد إيذانا بالبدء في تصدير الأرز المصري متوسط الحبة.
وأضاف "استورد تجار الأرز المحليون هذا الارز بالفعل وهو موجود داخل البلاد."
وتابع "إنها خطوة جيدة لأنها تعني أنهم سيختبرون مدى تقبل السوق المصرية المحلية لأنواع أخرى من الأرز من أجل إتاحة الأرز المصري للتصدير."
وتشتري وزارة التموين الأرز لبرنامج الدعم من خلال مناقصات تجريها الهيئة العامة للسلع التموينية ثم يباع في السوق المحلية مقابل 220 دولارا للطن إلى نحو 70 مليون مصري يشملهم برنامج الدعم. وفي حالة البيع في الخارج قد يصل سعر الأرز المصري إلى 900 دولار للطن أو يزيد.
ويبلغ استهلاك مصر نحو أربعة ملايين طن من الأرز الأبيض سنويا ويباع نحو 1.4 مليون طن بالسعر المدعم.
وحتى إذا اشترت مصر كل احتياجاتها من الأرز لبرنامج الدعم لموسم 2013-2014 من السوق المحلية فسيتبقى فائض للتصدير يقدر بنحو 800 ألف طن في العام الجاري.
وقال النجاري "يقبلون الأرز المستورد ليس لعدم كفاية المحصول المحلي بل يريدون معرفة اذا كان المصريون سيقبلونه أم لا."
وفي الشهر الماضي قالت مصر إنه تقرر إحالة مسؤول كبير بالهيئة العامة للسلع التموينية إلى النيابة الإدارية بسبب شبهة فساد تتعلق بعطاءات الأرز وتمديد مهلة شراء الأرز بدون إذن.
وبيعت تراخيص تصدير في مزاد بوزارة التجارة في نوفمبر تشرين الثاني 2013 لتصدير 102 ألف طن من الأرز لكن التراخيص علقت بعد أيام من صدورها مما أدى لارتباك بالأسواق العالمية.
وبدأت مصر رفع الحظر على تصدير الأرز في أكتوبر تشرين الأول 2012 عن طريق إجراء عطاءات تراخيص التصدير في وزارة التجارة.
(الدولار = 6.9602 جنيه مصري)
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك