شيوع البلطجة في الشارع المصرى

[مصطفى احمد]

انا : مصطفى احمد

شيوع البلطجة لم يقتصر علي فئة من فئات المجتمع بل تفشي كافة فئات المجتمع
أنَّ مصرَ باتت في مرحلة خطيرة، فالدولة أو الحكومة وفيالقلب منها الجهاز الأمني لم يعد يشغله سوى مواجهةِ معارضيه إما بتدبير المكائد أوبالاعتقال وتزوير الانتخابات سواء كانت طلابية أو نقابية، وواكب ذلك فشلٌ واضحٌ منالحكومة في الحدِّ من ارتفاع الأسعار التي وصلت لمرحلة لم تعرفها مصر من قبل، كماأنها فشلت في توفير الحدِّ الأدنى لأمانِ المواطنين سواء في الجوانب الخدمية أوالصحية وحتى العلاجية. جعلتنا نسأل عن دورالدولة، وهل طفح الكيل ووصل للحد الذي تعجز معه الحكومة عن التصرف؟ وهل استخدام كلمواطن عضلاته للحصول على حقِّه ستكون هي الطريقة السائدة؟ هل العنف أصبح سمة سائدةفي حياتنا؟ وهل الشعب في طريقة للانفجار؟ وهل يمكن للحالات الفردية أن تتحول إلىفعل جماعي؟في البداية يُشبه د. علي ليلة- رئيس قسم الاجتماع بجامعة عينشمس- الحالة الاجتماعية التي نعيشها الآن بإناء به ماء يغلي وفوقه غطاء محكم الغلق،ومن شدة الغليان يضغط البخار على الغطاء فيرفعه قليلاً وتبدأ مرحلة التنفيس، فإماأن يعمل هذا التنفيس على المحافظة على عدم الوصول لحالةِ الانفجار، أو ينفجر الإناءمحطمًا نفسه ومحطمًا كل ما يُحيط به في الوقتِ ذاته، ويؤكد د. ليلة أنَّ الضغوطالتي يعيش فيها المجتمع الآن تجعل الناس تنفس عن طريق المناطق الضعيفة، أو الفئاتالأضعف والأكثر تهميشًا، مشيرًا أن هذه هي بوادر الانفجار. ويبدي د. ليلة مخاوفه من أنَّ اتجاهاتِ العنف الحادثة فيالمجتمع الآن لا تسير في اتجاه الثورة، موضحًا أنها رغم اتفاقها مع الثورة من حيثالبدايات التي تبدأ بأفعال فردية ثم جماعية حتى تصبح ثورة عامة، إلا إنها تختلف عنالثورةِ من جانب غاية في الأهمية وهو أنَّ الثورةَ لديها تصور للمستقبل، أما الحالةالحالية فهي تتجه في اتجاه الفعلِ الفوضوي والعنف العشوائي. ويشير إلى أنَّ الاعتماد على أسلوب الحلول الأمنية قد يؤديإلى نتائج مُسكنة مؤقتة، ولكنه في النهايةِ يكون سببًا رئيسيًّا لانفجار الأزمات،كالمريض الذي يُسكن آلامه بالمسكنات ولا يعالج المرض حتى يقضي المرض عليه تمامًا،ومشددًا أنَّ حدوث الانفجار هذه المرة لا مجال للسيطرة عليه. ويناشد د. ليلة المسئولين أن يدركوا أنَّ المجتمعَ دخل فيمرحلةٍ الجدِّ، وأنَّ عليهم أن يبذلوا كل جهدهم لتحسين الأداء السياسي والاقتصاديوالاجتماعي، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، وعلينا أن نتعظ ولا ننسى مشهدالمواطنين وهم يدمرون كل ما يجدونه في طريقهم في العام 77. ويُرجع د. محمد المهدي- أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر- هذه الحالة إلى الإحساس بالإحباط الغالب على الناس هذه الأيام، مؤكدًا أنَّ الإحباطلم يعد على مستوى واحد وإنما على عدة مستويات، على المستوى الوظيفي، والاجتماعي،والسياسي. موضحًا أنَّ علم النفس والدراسات النفسية تؤكد أن أكثر مايؤدي إلى العنف هو الإحباط، فالأمر يسير عبر سلسلة تبدأ بالإحباط، والذي يؤدي إلىالغضب، ثم استثارة، فقابلية للعنف، يليه عنف لفظي، يتطور أخيرًا إلى عنفٍبدني. ويُنبِّه د. المهدي إلى أنَّ غياب الحلم وانعدام الأمل لدىأغلب فئات المجتمع يُعدُّ من أهم أسباب انتشار العنف، فالإنسان الفاقد للأمل ولايجد حلولاً لمشاكله إنسانٌ مرشحٌ لارتكابِ جريمة، وخاصةً أنَّ الناس أصبحت تتوقعاتجاه الأحوال إلى الأسوأ. ويناشد د. المهدي الجمعيات الأهلية والخيرية العملَ علىتخفيفِ المعاناة وخاصةً للفئاتِ الهشة القابلة للانفجارِ وأغلبهم يعيشون في الأماكنالعشوائية، كما أنه يدعو المثقفين والواعين إلى أخذ زمام المبادرة لإنقاذ المجتمعالذي يحتاج دائمًا لشخصيات قيادية تقوده ولو لم يجد هذه القيادة الواعية قد يلجأإلى قيادات تدميرية تحطم المجتمع بأمله. أما د. سهير عبد المنعم- الأستاذة بمركز الدراسات الاجتماعيةوالجنائية- فتنتقد أسلوب الدولة في التعامل الأمني مع المواطنين، وترى أنَّالمجتمعَ يحتاج إلى سلطةٍ وسيطةٍ بين المواطنين وبين الشرطة، سلطة يكون لها صلاحيةقانونية للتدخل وصلاحية شرعية للتصرف، بحيث يكون تدخلها قبل وصول المواطن إلى يدالشرطة، وتقترح أن تكون هذه السلطة عبارة عن جمعيات أهلية أو جماعات أصدقاء الشرطة،بحيث يكون لها فرعٌ في كل حي وقرية ومدينة، وتعول د. سهير على هذه الجمعياتِ أنتقوم بنوعٍ من أنواع الضبط الاجتماعي، وإن كانت تُعرب عن خوفها من عدمِ وجودمواطنين لديهم درجة عالية من الوعي قانونيًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا حتى يستطيعواالقيام بهذا الدور. وتؤكد أن الضغوط الاقتصادية لها الفاعلية الأكبر في وصولالمواطنين إلى حالة الانفجار؛ لأنها تحدد اختياراتهم وتقلل فرصهم، بل إن الفرص تكادتكون معدومةً، فالإحساس بالظلم والعجز، تؤدي إلى التعامل مع المجتمع الظالم بنفسيةٍانتقامية، مشيرةً إلى المقولة المعروفة في علم الجريمة "الاتزان النفسي للفرد يتوقفعلى الجوِّ العام حوله الذي إما أن يمنعه من ارتكاب الجريمة أو يدفعهإليها ويتفق معها د. عمار علي حسن- مدير مركز دراسات وأبحاث الشرقالأوسط- في أن المشكلة الأمنية في مصر عليها جانبٌ كبيرٌ من المسئولية في ترديالحالة السياسية والاجتماعية، مؤكدًا أنَّ الدولةَ منذ المنشأ تُقدِّم الأمنالسياسي على الأمن الاجتماعي، وتوجيه طاقة الحماية من شرطة وجيش إلى حمايةِ الكرسي،ويُدلل على هذا بسوء معاملة السجناء السياسيين مقارنةً بالجنائيين. ويضيف أنَّ الإحساس العام لدى المواطنين بعدم العدالة، وأنالقانون لا يُطبَّق إلا لتحقيق مصالح الكبار، والفساد العام وبطء إجراءاتِ التقاضي،وتباطؤ الشرطة في تنفيذ الأحكام القضائية، كل هذا أدَّى لحالةٍ من الخروجِ علىالقوانين
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك