«المالية»: الإقرارات الضريبية وفق القانون الحالي وليس «التعديلات الأخيرة»

[الحمد لله]

انا : الحمد لله

المصري اليوم


قال الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، إن الإقرارات الضريبية الجديدة ستعد وفقا للقانون الحالي، وليس حسب التعديلات الضريبية الأخيرة التي تم تجميدها.
وأعلن المرسي السيد حجازي، وزير المالية، خلال افتتاح أعمال المؤتمر السنوي الثاني للمدفوعات الإلكترونية لمستحقات الضرائب، عن حزمة تيسيرات لممولي الضرائب، تشمل إضافة آليات تحصيل جديدة لمستحقات الضرائب، حيث ستتم إتاحة سداد الضرائب إلكترونيا من خلال البريد الإلكتروني الشخصي للممولين عبر الإنترنت، أو من خلال استخدام المحمول، بجانب منظومة الدفع الإلكتروني للضرائب بالبنوك التجارية، التي تشارك فيها 26 بنكا تمتلك شبكة فروع تبلغ 1845 فرعا تغطي جميع أنحاء الجمهورية.
وقال الوزير إن مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت الماليةe- finance ، والبنوك التجارية المشاركة في منظومة المدفوعات الإلكترونية ستبدأ في تقديم هذه الخدمات الجديدة من موسم تقديم الإقرارات الضريبية الحالي، الذي بدأ من أول يناير وينتهي للأفراد نهاية مارس المقبل وللشركات نهاية أبريل.
وأضاف وزير المالية أن موسم تقديم الإقرارات الضريبية سيشهد أيضا بدء تفعيل نظام سداد الضرائب والجمارك من مكاتب كبار العملاء بنظامCPS الذي يتيح لكبار عملاء الضرائب والجمارك دفع كل الرسوم والمستحقات الضريبية عن أنشطتهم المختلفة من مقار مكاتبهم دون الحاجة للتردد علي مأموريات الضرائب أو المنافذ الجمركية أو الحاجة لفتح حسابات مالية لدى تلك المنافذ لاستخدامها عند الإفراج عن شحناتهم بالموانئ المختلفة، مشيرًا إلى أن هناك عددا من البنوك المصرية بدأت بالفعل تقديم هذه الخدمة لعملائها، حيث سددوا مستحقات الجمارك وضرائب المبيعات عن شحنات وصلت لموانئ الإسكندرية والعين السخنة.
وقال إن النظام الجديد سيخدم نحو 6 آلاف من كبرى الشركات العاملة بالسوق المصرية، التي كانت لديها بالفعل حسابات شخصية لدى الجمارك، لاستخدامها في الإفراج عن شحناتهم، وهو ما كان يحرمها من الاستفادة من نحو 6 مليارات جنيه على الأقل إجمالي تلك الأرصدة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك