معركة أدوية الأمراض المزمنة تشتعل -الشركات الأجنبية

[ميمو]

انا : ميمو

كشفت مصادر برابطة شركات الأدوية الأجنبية العاملة فى مصر، عن أن قوائم الأدوية التى أرسلتها الشركات لوزارة الصحة، لتحريك أسعارها، تضمنت جميع الأصناف المعالجة للأمراض المزمنة، وذلك بالمخالفة لطلب الوزارة باستثناء تلك الأصناف من الزيادة المقررة مطلع فبراير المقبل.

وقالت مصادر لـ«المال»، إن شركات الأدوية الأجنبية، قررت التصعيد حال إصرار الوزارة على هذا الاستثناء، إلى درجة وقف التفاوض تماماً، أو تجميد الاستثمار فى مصر.

وأضافت أن اتفاق الشركات الأجنبية مع وزارة الصحة، خلال الأسبوع الماضى، تضمن زيادة أسعار %20 من الأصناف التى تنتجها، دون استثناء، تمهيداً لتحريك أسعارها مطلع فبراير المقبل، بسبب تداعيات تحرير سعر الصرف، إلا أن الشركات فوجئت بطلب استثناء أدوية الأمراض المزمنة.

كانت الشركات الأجنبية، قد تقدَّمت بمستندات لوزارة الصحة، تثبت أن أرباحها فى الفترة التى سبقت قرار تحرير سعر الصرف تراوحت بين 5 - %20 من إجمالى المبيعات، ثم تحولت إلى خسائر بلغت فى بعض الأحيان %80، منذ صدور القرار مطلع نوفمبر الماضى.

وأكدت المصادر أن استثناء أدوية الأمراض المزمنة ليس منطقياً، إذ إن 90% من أدوية الشركات الأجنبية تعالج أمراضا مزمنة، وتشمل جميع الأدوية التى تكبد الشركات خسائر بشكل رئيسى، مثل أدوية الأورام المزمنة والسكر، والضغط والقلب، والأمراض ذاتية المناعة مثل الصدفية.

وتابعت قائلة إن الشركات كانت مرنة جداً خلال المفاوضات مع الوزارة، فيما يخص نسبة الزيادة وعدد الأصناف المقرر رفع أسعارها.

نص الاتفاق النهائى، الذى وصل مجلس الوزراء لاعتماده، على تحريك أسعار %15 من الأدوية المحلية من خلال شرائح، بحيث يرفع المستحضر الذى يتراوح سعره من جنيه إلى 50 جنيهاً بنسبة %50، ومن 50 إلى 100 جنيه سيزيد %40، والدواء المحلى الأكثر من 100 جنيه سيزيد %30، وكذلك تحريك أسعار %20 من الأدوية الأجنبية المستوردة، بواقع %50 للأصناف التى تقل عن 50 جنيهاً، و%40 للأصناف التى تزيد عن 50 جنيهًا.

وتستحوذ شركتا «نوفو نورديسك» الدنماركية، و«سانوفى» الفرنسية على الحصة الأكبر من مبيعات الأنسولين المعالج لمرض السكر فى مصر، كما تستحوذ «ميرك» الألمانية على النصيب الأكبر من أدوية الضغط من خلال عقار كنكورد، فيما توفر شركتا «روش» و«نوفارتس» السويسريتين معظم أدوية الأورام، كما توفر «أبفى» الأمريكية عقار الهيوميرا المعالج للأمراض ذاتية المناعة.

وخلقت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستثناء أدوية الأمراض المزمنة من الزيادات السعرية الجديدة، حالة من الارتباك فى سوق شركات الأدوية، خاصة أنها جاءت عقب اتفاق الشركات مع وزارة الصحة، وبعد مفاوضات دامت قرابة شهرين، ما أدى إلى طلب الشركات ايضاحاً من وزارة الصحة، وهو ما وصفته الوزارة بالطلب غير المنطقى، لأن الأمراض المزمنة معلومة لدى الشركات.

فى سياق متصل، قال مصدر مطلع لـ«المال»، إن وزارة الصحة قد تتجه لتعديل شرط أدوية الأمراض المزمنة، بحيث يكون هناك استثناء للشركات التى يتركز عملها فى إنتاج تلك الأدوية، أو تحريك أسعار تلك النوعية من الأدوية بنسبة أقل من الزيادة المتفق عليها.

وأكد المصدر أن الوزارة متخوفه من تفاقم أزمة النواقص، وهى أحد المحركات التى قد تدفعها إلى إعادة النظر فى شرط استثناء أدوية الأمراض المزمنة.

وتعانى سوق الدواء من أزمة كبيرة فى توفير العديد من الأصناف الحيوية، منذ تحرير سعر الصرف، بلغت نحو 1500 صنف، وفقا لتقديرات غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات، وعلى رأسها أدوية السرطان، والضغط، والقلب، والكلى.

وأقرت «الصحة» فى مايو الماضى، زيادة أسعار الأدوية بنسبة 20 % على جميع الأصناف التى يقل سعر بيعها للمستهلك عن 30 جنيهاً، فى محاولة للحد من أزمة ارتفاع تكاليف الإنتاج، عقب خفض قيمة الجنيه، فى مارس الماضى.

ونشرت «المال» أمس، قائمة تضم أكثر من 35 مرضاً مزمناً، من موقع منظمة الصحة العالمية Who.Int، وهى الأمراض التى يحتاج علاجها سنوات طويلة، قد تمتد مدى الحياة، ومنها السكر، وارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، ودهون وسيولة الدم، وقلة إفراز الغدة الدرقية، والربو، واتساع القصبة الهوائية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك