أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المراجعه > منتدى الحوكمه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-04-2014, 01:09 PM
معاز معاز غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 2,080
افتراضي إشراك قطاع الأعمال المحلي في الإصلاح.. البُعد الجديد لمواطنة الشركات العالمية



بقلم:إريك كيه هونتز
مركز المشروعات الدولية الخاصة


للحصول علي نسخة بصيغة PDF من المقال، اضغط هنا
مقدمة
أدى اندفاع الشركات متعددة الجنسيات خلال العقدين الأخيرين، للحفاظ على الميزة التنافسية وزيادة الربحية، إلى قيام هذه الشركات بتوسيع سلاسل التوريد الخاصة بها عالميًّا لتشمل بلدان العالم النامي. ولما كانت شبكات التوريد هذه قد وصلت إلى بلدان ذات مؤسسات سياسية واقتصادية أقل تطورًا، فقد وجدت الشركات متعددة الجنسيات نفسها تعمل في بيئات يقل فيها احترام القانون وحقوق الملكية -سواء الفكرية أو المادية- فضلاً عن الفساد المتوطن؛ مما أدى إلى خلق تحديات إضافية لجعل إدارة سلاسل التوريد سليمة اقتصاديًّا وأخلاقيًّا.
حينما تختار الشركات التوسع في سلاسل التوريد الخاصة بها دوليًّا تصبح معرضة لشكل من أشكال المخاطرة. وقد تعلمت شركات كثيرة من التجارب الصعبة التي واجهت بعض الشركات وأدت إلى اختفائها بين عشية وضحاها، نتيجة ظهور قوانين ولوائح جديدة في البلد المضيف يمكن أن تحد من ميزة تكلفة التوريد، وتعلمت أيضًا أن التعقيدات التي تضعها البيروقراطية يمكن أن تعرقل الأعمال على نحو خطير. كما أنه في إطار مثل هذه البيئات ذات القصور المؤسسي يصعب على الشركات متعددة الجنسيات، الملتزمة أخلاقيًّا والتي تتحلى بالمسئولية، ضمان أن يلتزم الموردون المحليون بالمعايير التي تعتمدها. وتبدو ضخامة هذه المشكلة من سيل الفضائح التي تراوحت بين ألعاب أطفال مصنعة من الرصاص، وتشغيل أطفال تحت السن القانونية في مصانع ما وراء البحار. ولمواجهة هذه التحديات يجب على الشركات أن تتفهم الحاجة إلى عهد جديد من مواطنة الشركات العالمية.
في أغلب الأحوال، يُنظر إلى مواطنة الشركات -أو المسئولية الاجتماعية للشركات- على أنها تعني فقط إسهام الشركات في أنشطة خيرية لفائدة المجتمعات المحلية التي تعمل بها، وهي رؤية محدودة وغير كافية في عالم الأعمال على الصعيد العالمي. أما المساهمة الأكثر فاعلية، التي يمكن أن تضطلع بها الشركات متعددة الجنسيات، فتتمثل في مساعدة البلدان النامية على توليد نموها الاقتصادي الخاص. وللقيام بهذا الدور يتوجب على هذه الشركات توفير فرص العمل، والطلب على السلع والخدمات المحلية. إلا أن هذا غير كاف، وهناك المزيد الذي يجب القيام به، فالنمو الاقتصادي المستدام يحتاج إلى مؤسسات تدعم هذا النمو، مثل: سيادة القانون، وضمان حقوق الملكية، واحترام التعاقدات. وعندما تضرب هذه المؤسسات بجذورها في المجتمع، فإنها توفر البيئة الضرورية لازدهار الأعمال المحلية والشركات الأجنبية معًا.
ومن ثم، ينبغي أن تتضمن الأهداف الرئيسية لمواطنة الشركات، تنمية المؤسسات التي تحسن الحوكمة المحلية للأسواق، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بدون إسهامات الشركاء المحليين. وكما أوضح دون إبرلي Don Eberly، فإن أفضل إسهام يمكن أن تقوم به الشركات متعددة الجنسيات في مجال المسئولية الاجتماعية، يتمثل في "خلق شبكة عالمية واسعة من الشركات واتحادات الأعمال الملتزمة بسيادة القانون، والتصدي الصارم للفساد، وطائفة أخرى من إصلاحات الدولة المطلوبة بشدة"(1).
إدارة سلاسل التوريد العالمية
سلسلة التوريد هي شبكة تشمل الصناع والموزعين وتجار التجزئة، وتشترك في إنتاج وتوصيل وبيع المُنتَج، غير أن ما غفل عنه هذا التعريف المبسط، هو أنه يوجد في السوق العالمية اليوم آلاف من الشركات تعمل كسلسلة توريد لمنتَج نهائي واحد.
ومن الأمثلة على تعقيدات سلسلة التوريد الحديثة ذلك العدد الكبير من المشتركين في إنتاج طائرة الأحلام بوينج 787، ويتبين من هذا المنتَج مدى تعقيد شبكات التوريد العنكبوتية الحديثة، حيث تربط تكنولوجيا الاتصالات بين آلاف الموردين لزيادة سرعة الإنتاج وخفض التكاليف لمصلحة المشترين. لكن المشاكل الفنية للمكونات المختلفة، والمسائل المتعلقة بالجودة، سرعان ما خلقت عقبة، وبدأت الشبكة بأكملها في التحلل. وقد كلف التغلب على هذه التحديات وتحسين شبكة التوريد شركة بوينج عامين من الإنتاج (من المخطط أن تنطلق طائرة الأحلام عام 2010)، وخسارة الملايين من الإيرادات، بسبب العقوبات المفروضة على تأخر تنفيذ العقود.
كما أصبح إنتاج وتوزيع وبيع السلع والخدمات معقدًا بشكل متزايد في كثير من القطاعات الأخرى أيضًا؛ لأن الترتيبات اللوجستية بين الشركات المختلفة ومورديها -صعودًا وهبوطًا على شبكة التوريد- باتت تتطلب التعاون على صعيد عالمي، فقد يكون الموردون المستقلون مندمجين رأسيًّا مع شركة واحدة، أو قد يبيعون منتجاتهم لعدة شركات(2). وبغض النظر عن بنية أعمال الموردين، فإن نشاطهم قد توسع خلال العقدين الماضيين ليقوموا بأدوار آخذة في التعقيد المتزايد، خاصة في البلدان النامية.
ولقد أسهم تقدم تكنولوجيا المعلومات في التطور الحاسم لسلاسل التوريد، لكن حدود التكامل سرعان ما تلوح في الأفق. فمعظم الشركات تملك شبكات لتكنولوجيا المعلومات ونظم الاتصالات ذات الكفاءة، لكن هذه الشبكات ليست كافية وحدها؛ إذ إنه من أجل اتخاذ العالم للخطوة الكبيرة المقبلة نحو حرية وعدالة التجارة بين الدول، تبرز المهمة الأكثر صعوبة المتعلقة بالإصلاح المؤسسي، وهي المهمة التي يجب أن يسهم في إنجازها جميع الأطراف. وينبغي أن تنهض الشركات بدور قيادي لدعم الإصلاح عن طريق التشارك مع شركاء محليين لجعل الحوكمة الرشيدة، والبيئات المواتية للأعمال، أشياء أصيلة في السوق العالمية، مثلها مثل المواد الخام أو قوة العمل.
دور مواطنة الشركات في الأسواق النامية
يغيب كثيرًا عن المناقشات الرئيسية لمواطنة الشركات دور حكومات ومؤسسات البلدان النامية التي توجد بها سلاسل توريد للشركات الدولية. وعلى سبيل المثال، فإن الشكوى العامة من استخدام الموردين لعمالة الأطفال في مصانعهم تركز عادةً فقط على الشركات متعددة الجنسيات المتعاقدة مع أولئك الموردين، دون التطرق إلى السلطات المتهاونة في توفير البنية القانونية الضرورية لإنفاذ التشريعات. وفي أغلب الأحوال تكون تكلفة القيام بالأعمال في البلدان النامية مرتفعة بشكل مصطنع بسبب تفشي الفساد والإجراءات البيروقراطية المفتقرة للشفافية. وإذا أرادت الشركات خفض هذه التكلفة سيكون عليها اتباع استراتيجية طويلة الأجل لإشراك الشركات المحلية.
ويوجد في معظم البلدان التي تعمل بها الشركات متعددة الجنسيات، تشريعات خاصة بالبيئة وقوة العمل، غير أنه من المألوف ألا يتم تنفيذ هذه التشريعات. وتضخ الشركات حاليًا ملايين الدولارات للتفتيش على سلاسل مورديها، حيث تبين البحوث أن 84% من مديري سلاسل التوريد يكرسون 52 يوم عمل في المتوسط سنويًّا لقضايا الامتثال للقوانين، أما الـ16% المتبقيين فإنهم ينفقون أيامًا أكثر في هذا الصدد(3). وكان من الأفضل للموارد المستثمرة في الإشراف الدائم على سلاسل الموردين، أن توجَه إلى تنمية قدرات اتحادات الأعمال المحلية، على أمل أن تتمكن من دفع الحكومة إلى القيام بدور أفضل كمنظم فعال.
وبينما يمكن ببساطة القول بأن على الحكومات إنفاذ التشريعات القائمة، فإن الواقع يقول إن التحسينات الضرورية لم يتم إدخالها بعد، ويجب أن يبدأ التغيير بإصلاحات قانونية واقتصادية واسعة، تتضمن وضع نظام رسمي لحقوق الملكية والترخيص للأعمال؛ لأن توحيد وتبسيط القوانين والإجراءات المنظمة لقطاع الأعمال، وحماية حقوق الملكية، يقلل من حجم القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، في الوقت الذي يسمح بزيادة الضرائب، الأمر الذي يساعد في إدخال المزيد من الإصلاحات(4). ومن المرجح أن تخلق هذه الإصلاحات معارضة قوية من جانب المستفيدين من غموض النظم القانونية، ولا يمكن التغلب على هذه المقاومة بدون جهود دفاعية منسقة تشمل قطاعًا واسعًا وموحدًا وسط مجتمع الأعمال المحلي.
ينبغي على المجتمع الدولي والشركات التي تمارس الأعمال في تلك البلدان أن تقدم الدعم للإصلاحات المحلية. أما إجبار الشركات على أن تكون المنفذ البديل للقوانين القابلة للتطبيق -كما ترى بعض المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية- فهو يطمس جزءًا من الهدف الأكبر، المتمثل في خلق قدرات محلية مستقلة للقيام بحشد التأييد لسياسات عامة جيدة وتطبيقها، فينبغي أن يعمل المجتمع الدولي مع الشركات متعددة الجنسيات من أجل تحسين المؤسسات المحلية والحوكمة. وتجري عملية التعاون هذه بالفعل من خلال مبادرات طوعية، مثل: العهد العالمي للأمم المتحدة، والمبادئ الإرشادية التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتنظيم الجودة والأداء، وكذلك مبادئ المنظمة نفسها الخاصة بحوكمة الشركات، ومبادئ مكافحة الرشوة التي اعتمدتها منظمة الشفافية الدولية.
ومن خلال التزام الشركات بالشفافية والمساءلة في كل ما يتعلق بسلاسل التوريد، يمكنها محاربة الفساد واتخاذ خطوة مهمة نحو تحسين عملياتها وسمعتها ومناخ الأعمال في البلدان المضيفة. وتكون الخطوة التالية هي تضمين الشركاء المحليين (اتحادات الأعمال المستقلة، والغرف التجارية، ومراكز الفكر في المجال الاقتصادي) من أجل دعم التغيير المؤسسي.
العمل مع مجتمع الأعمال المحلي
ربما في ظروف اقتصادية أكثر ازدهارًا، يمكن أن يقبل الكثير من الشركات متعددة الجنسيات الفساد والتراخي في تطبيق القوانين كإحدى حقائق الحياة البسيطة، ومن ثم التسامح مع المشكلات المؤسسية العميقة في البلدان التي تعمل بها. أما في الظروف الحالية لبيئة اقتصادية مليئة بالتحديات، فيجب على تلك الشركات إدراك أن لها مصلحة أكيدة في تعزيز التنمية المؤسسية الواسعة في البلدان التي تعمل بها، وذلك من أجل خفض تكلفة العمل، وزيادة العوائد على استثماراتها.
إن الفهم التقليدي للكيفية التي يمكن عن طريقها أن تقوم الشركات متعددة الجنسيات بخفض التكاليف وزيادة عائدات الاستثمار، غالبًا ما يستحضر إلى الأذهان مخالفات الشركات والسلوك الفاسد، إلا أن المواطنة الجيدة للشركات تبين طريقًا آخر تمامًا لنجاح الأعمال. إذ لا يمكن للشركات العاملة في البلدان النامية أن تزيد أرباحها وتقلل مخاطر العمل إلا مع تحسين البيئة المؤسسية في تلك البلدان، ومن أجل خلق البيئة المواتية الضرورية لتحقيق الازدهار في الأوقات الاقتصادية الجيدة والسيئة على السواء، يجب على الشركات متعددة الجنسيات أن تشجع تكوين مؤسسات أقوى، ولن يتسنى لها المساعدة الفعالة في هذا سوى بالتعاون الشركاء المحليين ومن خلال دعم جهود الإصلاح.
وبالإضافة إلى التركيز على المهمة العاجلة لإدارة سلاسل التوريد باستخدام نظم استثنائية في المراجعة والتفتيش على المصانع، ينبغي أن تزيد الشركات من دعمها للمنظمات المحلية التي تدافع عن مصالح جماعة الأعمال المحلية التي تتضمنها سلسلة التوريد الخاصة بها. فمن خلال العمل مع هذه المنظمات ستستطيع الشركات متعددة الجنسيات أن تشرع في دعم تنمية المؤسسات التي ستجعل عملية إدارة سلسلة التوريد أيسر بكثير، وأن تستبدل في حقيقة الأمر الكثير من عملياتها الخاصة بالتفتيش على سلاسل التوريد.
وهكذا من خلال إيجاد طرق خلاقة للمساعدة في إشراك منظمات الأعمال المحلية في عملية صنع السياسات (من خلال دعم مالي، وفني، أو استشاري) يمكن أن تساعد الشركات متعددة الجنسيات في إحداث تحسن كبير لتأثير جماعات الأعمال المحلية تلك. ومع الدعوات الفعالة لتحسين مستوى سيادة القانون، والقوانين واللوائح المنظمة -وهو ما يؤثر في الشركات الأجنبية والمحلية معًا- يتوقع أن تقل تكلفة الأعمال، وأن تتحسن نوعية إدارة سلاسل التوريد.
أهمية مواطنة الشركات لقطاع الأعمال
أصبحت العولمة متغلغلة في سائر أنحاء العالم، حتى إن الشركة متعددة الجنسيات تقوم بالعمل في أي مكان، وكل مكان. ويعتمد النجاح النهائي بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات وللملايين من المشروعات المحلية الصغيرة والمتوسطة، على الاستقرار والثقة، وبدون دعم قوي من سيادة القانون للاستقرار والثقة ستتعرض أنشطة الأعمال من كل الأحجام للعراقيل.
إنه لمن المصلحة المؤكدة للشركات متعددة الجنسيات أن تمارس مواطنة الشركات بصورة فعالة، وأن تسهم في تحسين الحوكمة المحلية. ولا يقصد بمواطنة الشركات أي نوع من العمل الخيري، وإنما هي جزء أصيل من نموذج العمل الواجب على الشركة أن تقتديه، بإحداث تحسينات حقيقية على عملياتها. فسوء الحوكمة يرفع تكلفة ممارسة الأعمال، ويلحق المخاطر بكل قرار يمكن أن تتخذه الشركة. أما إذا تحسنت البيئة المؤسسية التي تعمل فيها الشركة، وتحسنت أيضًا آفاق التنمية في البلدان التي تشكل روابط سلاسل التوريد عالميًّا، فإن ذلك سوف يفيد الشركات متعددة الجنسيات فائدة عظيمة.
ومن هنا تنبع أهمية مواطنة الشركات لقطاع الأعمال، بل وتمتد فوائد مواطنة الشركات إلى ما هو أبعد من الشركات متعددة الجنسيات وسلاسل التوريد الخاصة بها. فمن خلال دعم مبادرات حشد التأييد وجماعات الأعمال المحلية، تسهم الشركات متعددة الجنسيات وشركات التوريد المحلية في تحقيق بيئة أعمال أفضل؛ مما يؤدي بدوره إلى زيادة الوظائف، وإتاحة المزيد من الفرص أمام رياديي الأعمال المحليين. ومن المهم بنفس الدرجة إدراك فوائد ذلك كله للحوكمة الديمقراطية، فعندما تسهم المنظمات المحلية للقطاع الخاص في جهود حشد التأييد للسياسات العامة، تتمكن المئات -وربما الآلاف- من المشروعات الصغيرة والمتوسطة -التي لم تكن ممثلة في السابق- من المشاركة في مناقشة السياسات.
ومع اتخاذ منظمات الأعمال المحلية خطوات واسعة في جهود حشد التأييد من أجل اتباع سياسات اقتصادية أفضل، وتنفيذ القوانين القائمة (بما يضمن توفير مساحة كافية لعمل كل الشركات)، تزداد الشفافية ويُفضح الفساد، وتنخفض التكاليف. ففي تقرير صدر عام 2005 لمركز أبحاث روسي -هو مؤسسة "المعلوماتية في خدمة الديمقراطية" (INDEM)- تشير التقديرات إلى أن الفساد يكلف الشركات (المحلية والدولية) العاملة بروسيا 316 مليار دولار، حيث يبلغ متوسط الرشاوى أكثر من 136 ألف دولار(5). وفي الهند يختفي ببساطة 25% من الإنفاق على البنية التحتية(6). ولكن من خلال بناء جماعات أعمال محلية قوية يمكن للشركات متعددة الجنسيات أن تسهم في خفض معدلات الفساد بما يحقق الفائدة للمجتمع، في الوقت الذي يقلل التكاليف لها وللموردين معًا.
ومن خلال استثمار الشركات متعددة الجنسيات في تحسين القدرات المؤسسية والحوكمة المحلية، يمكنها أن تثبت التزامها طويل الأجل ببناء الإطار المؤسسي الذي يشجع النمو المستقبلي في الأسواق النامية. ومن خلال استثمار متواضع في المنظمات المحلية لمساعدتها في جهود حشد التأييد لزيادة الشفافية في الحكومة، وإنفاذ القوانين، ستكون الشركات متعددة الجنسيات قادرة على خفض نفقات المتابعة والمراجعة المتواصلة لأنشطة سلاسل مورديها.
الخلاصة
مع توسع الشركات في سلاسل التوريد الخاصة بها في مختلف أنحاء العالم، تصبح الحاجة ملحة إلى اتباع نهج جديد لمواطنة الشركات. ومن المتوقع تقليديًّا من الشركات متعددة الجنسيات أن تتأكد من كون عملياتها فيما وراء البحار سليمة اجتماعيًّا وبيئيًّا. لكن وضع عبء الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة على عاتق هذه الشركات وحدها لم يعد قابلاً للعمل على المدى الطويل؛ لأنه لا يتضمن الشركات المحلية التي لا تسهم بشكل مباشر في سلسلة توريد لشركة متعددة الجنسيات، مما يعني ترك آلاف الشركات المحلية -بمن يعملون فيها ويقدرون بالملايين- تعمل في فراغ قانوني وتنظيمي.
ومن خلال بناء قدرات منظمات الأعمال المحلية، ستتمكن الشركات متعددة الجنسيات من التخفف من عبء إنفاذ الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية الذي تضطر الآن للوفاء به، ومن خلال ذلك ستتمكن من خفض تكاليفها، إلى جانب زيادة الشفافية والاستقرار في الأسواق النامية، والأهم من هذا أن الفوائد من تحسين البيئة المؤسسية لن تقتصر على عمليات الشركات متعددة الجنسيات ومورديها فقط. فسيادة القانون تضمن حقوق الملكية، ونظامًا قضائيًّا ناجزًا، مع خطوات لا غنى عنها في بناء اقتصادات السوق والديمقراطيات أيضًا. ومن هنا تتضح أهميتها للتنمية.
إن خلق المناخ المواتي للأعمال، بتوفير الحوافز لريادية الأعمال وفرص تكوين الثروة في الاقتصاد الرسمي، يعد من مفاتيح التنمية المستدامة، ويمكن إنجاز هذا من خلال تمكين وإشراك الشركات المحلية في الإصلاحات. ولعل المساهمة الأكثر فعالية التي يستطيع أن يقوم بها القطاع الخاص لمساعدة البلدان على بناء نظمها المؤسسية، يمكن أن تتم من خلال جمعات الأعمال المحلية التي تمثل لسان حال مجتمع الأعمال. فبإمكان هذه الجمعيات أن تقوم على أفضل وجه بتحديد التحديات، ووضع الحلول، وتشجيع صناع السياسات على القيام بالإصلاحات الضرورية. ومن ثم، فإن دعم عمل هذه المنظمات ينبغي أن يصير جزءًا من الجهود الخاصة بمواطنة الشركات في مختلف أرجاء العالم(7). وبإمكان الوكالات والمنظمات غير الحكومية الدولية أن تساعد في توفير البيانات الدقيقة للشركات متعددة الجنسيات بشأن عوائد الاستثمار في قدرات جهود حشد التأييد المحلية.
إن عملية بناء المؤسسات، ودعم الحوكمة الرشيدة، وتعزيز سيادة القانون، ليست من العمليات السهلة أو قصيرة الأجل، إذ يجب أن يتمتع كل الشركاء بالمثابرة في هذه الجهود، مع إدراك قوي للنجاحات والإخفاقات. والنتيجة المتوقعة تستحق تلك الجهود، فالحوكمة الأفضل ليست لصالح الشركات وحدها، وإنما هي الرد الفعال على أغلب المشكلات التي تعتصر البلدان النامية. وتعد تنمية القدرة المؤسسية المحلية على حشد التأييد للإصلاحات ومتابعة تنفيذها، هي الخطوة الأولى في جعل الحكومات قادرة على القيام بوظائفها. وعلى الشركات متعددة الجنسيات وشركائها المحليين الاضطلاع بدور رئيسي في خلق مؤسسات صحية تمكن من تحقيق استقرار السوق والنمو طويل الأجل.
الهوامش:
1 Don Eberly, The Rise of Global Civil Society: Building Communities and Nations from the Bottom Up, New York: Encounter Books, 2008
2 OECD Roundtable on Corporate Responsibility, “Supply Chains and the OECD Guidelines for Multinational Enterprises,” 19 June 2002, http://www.biac.org/statements/inves...nagement-1.pdf
3 Infor survey, “Supply Chain Mangers Spend 52 Day a Year on Compliance According to New Research,” Farinborough, England, 23 June 2008, http://www.infor.com/company/news/pr...eases/1748788/ (the research was performed by Vanson Bourne in January 2008)
4 “Enforcement of Existing Laws Should be the Concern,” Ethical Corporation Magazine ,13 May 2004, http://www.ethicalcorp.com/content.asp?ContentID=2037
5 INDEM Foundation, “Corruption Process in Russia: Level, Structure, Trends,” http://www.indem.ru/en/publicat/2005diag_engV.htm
6 “The Trouble With India,” Business Week, 19 March 2007, http://www.businessweek.com/magazine...2/b4026001.htm
7 John D. Sullivan and Aleksandr Shkolnikov, “Turning the Development Pyramid on Its Head,” Development 2.0: Changing the Way Globalization Works, Business Civic Leadership Center, September 2008
"إريك كيه هونتز" (Eric K. Hontz)، مسئول البرامج العالمية في مركز المشروعات الدولية الخاصة. حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والروسية من جامعة مونتانا. وقبل الانضمام للمركز، عمل في فيلق السلام التابع للأمم المتحدة في أوكرانيا، حيث قام بتدريس اللغة الإنجليزية، والقيادة، والمشاركة المدنية. وهو مرشح حاليًا لنيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد روبرت سميث لإدارة الأعمال، بجامعة مريلاند.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت