أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > منتدى الاقتصاد
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-13-2016, 09:06 PM
فاروق أحمد فاروق أحمد غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 885
افتراضي أسرار الازدهار والفشل الآسيوي- بين أسطورة النمور والمعجزة الاقتصادية



"أسرار الازدهار والفشل الآسيوي" بين أسطورة النمور والمعجزة الاقتصادية

الخليج
"النجاح والفشل في أعرق تجربة اقتصادية وأكثرها ديناميكية في العالم" عبارة لخصت مضمون كتاب "جو ستادويل" بعنوان "أسرار الازدهار والفشل الآسيوي" الصادر عن دار "غروف" والحائز على جائزة أفضل كتاب اقتصادي لعام 2014 التي تمنحها شركة "غولدمان ساكس" بالتعاون مع "فاينانشل تايمز" .
ولا شك أن سر نجاح النمور الآسيوية خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي دفعت الكثيرين في الغرب الصناعي للاعتقاد بأسطورة المعجزة الاقتصادية لدول المنطقة التي بدت كتلة متجانسة ثقافياً واقتصادياً فضلاً عن كونها عملاق تنمية .
في كتابه "أسرار الازدهار والفشل الآسيوي" يفند "ستادويل" أداء اقتصادات تسع دول آسيوية هي اليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وإندونيسيا، وماليزيا، وتايلاند، والفلبين، وفيتنام، والصين، بالتحليل المكثف ويعرضها في مسرودة مقروءة تفضح زيف التضليل الغربي وتوضح حقائق ما جرى ويجري في آسيا، وسر ذلك النجاح الذي أحرزته بعض دول القارة والفشل الذي منيت به دول أخرى .
ويعرض الكتاب بالتفصيل والمقارنة لعدد من أهم العوامل المؤثرة في النجاح الذي أحرزته تلك المجموعة من الدول وهي غالبا في الجنوب الشرقي الآسيوي مقابل معوقات نمو المجموعة الأخرى الواقعة شمال غرب القارة . وركز الباحث على التعليم وأنماطه والملكيات الزراعية وطرق تفعيل أسالب الإنتاج الزراعي لتصب في صالح دعم النمو الصناعي، ودور النظم السياسية بغض النظر عن كونها تصنف ضمن الديمقراطيات أو النظم الاستبدادية الشمولية، مبيناً أن الازدهار لم يقتصر على واحدة من الفئتين .
القطاع الصناعي أداة حقيقية لدعم الاقتصاد الآسيوي
يتناول الجزء الثالث من الكتاب السياسة المالية، ففي دول شرق آسيا الناجحة تم تحديد الهيكل المالي بواسطة الحاجة إلى تحقيق الأهداف المتمثلة في العائدات المرتفعة والزراعة تدريب العمالة للحصول على المهارة اللازمة لتطوير القطاع الصناعي، ولهذا الغرض فقد أشرفت اليابان وكوريا وتايوان والصين على السياسة المالية فيها على نحو متكامل، كما أن تلك الدول سيطرت على التدفقات النقدية الدولية حتى بلوغ مرحلة متقدمة من التطور . وتمثلت الآلية الرئيسية في تحقيق أهداف السياسة الحكومية لدعم البرامج المالية في الإقراض المصرفي، وهو التوجه الذي تم تبنيه لفرض معايير محددة على المنتجات الصناعية المعدة للتصدير . وكان على الشركات تأكيد الطلبيات الخاصة بالشراء لغرض المحافظة على مصداقيتها . وأعطى أداء عمليات التصدير إشارات للبنوك عما إذا كان من الممكن سداد القروض التي استدانوها نسبة لأن عملية التصدير كانت أفضل من الشركات التي تبيع منتجاتها محلياً . وفي سبيل دعم التنمية فقد تم تحديد أسعار الفائدة الخاصة بالودائع المصرفية في دول شمال شرق آسيا والصين دون المستويات المحددة للسوق وهو شكل من أشكال التساهل الضريبي الذي ساعد على توفير الإعانات المالية للقطاعين الزراعي والصناعي . وكانت النتيجة أن شجعت تلك الإجراءات على إنشاء العديد من المؤسسات المالية التي تقبل الودائع النقدية بشكل غير قانوني، ولكن فعاليات "السوق غير الرسمية" لم تستخدم أبدا أموال البنوك إلى المدى الذي يزعزع استقرارها .
مستويات الادخار المرتفعة
حالف الحظ دول جنوب شرق آسيا بمستويات الادخار المرتفعة التي تحققت في بنوكها كما هو الحال مع دول شمال شرق آسيا . ولكن توجه الحكومات نحو الاستثمارات الكبيرة أدى إلى عواقب وخيمة تضمنت العائدات المنخفضة ومشاريع زراعية كبيرة غير منتجة، علاوة على الشركات التي إما أنها لم تصب تركيزها على القطاع الصناعي أو أنها ركزت عليه فقط لحماية الصناعة المحلية . وقامت دول جنوب شرق آسيا بعد ذلك بجعل أوضاعها الاقتصادية أكثر سوءاً بعد أن استمعت لنصائح الدول الغنية بتحرير النظام المصرفي وفتح أسواق مالية جديدة وتخفيف قبضتها من السيطرة على رؤوس الأموال . وكانت تلك المشورة قد قُدمت سابقاً إلى كل من اليابان وكوريا وتايوان والصين في مرحلة متقدمة من التنمية فيها، إلا أنها قاومت تلك النصائح ولم تعمل بها حتى بلغت مستويات معينة من التنمية . وقاد التحرير المالي السابق لأوانه في تلك الدول إلى تزايد أعداد البنوك العائلية التي لم تقم بأي أنشطة لدعم الصناعات المعدة للتصدير، فضلاً عن أنها انغمست في عمليات إقراض غير قانونية لأطراف ترتبط معها بمصالح خاصة، وهي نفس الظاهرة التي شهدتها دول أمريكا اللاتينية وبعض من الدول التي ظهر فيها هذا المشهد مؤخراً كروسيا . وتقف العاصمة الاندونيسية جاكرتا كدليل ماثل لفشل سياسة التحرير المالي في دول شرق آسيا، حيث نمت فيها منطقة مالية جديدة بسرعة كبيرة في خضم الأزمة المالية التي كانت آسيا تعانيها في ذلك الوقت .
وأورد الكاتب العديد من الأمثلة المبسطة من دون أن يفقد الكتاب فكرته الأساسية لكي تتم الاستفادة منه مستقبلاً في نحو 200 صفحة . وبما أن الكتاب يتناول الاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها دول الشرق الآسيوي وما حققته من نجاح فلم يتطرق الكاتب لدول المنطقة التي لم تنجح في تطبيق تلك الاستراتيجيات، حيث لم تتم مناقشة التفاصيل الخاصة بكل من كوريا الشمالية ولاوس وكمبوديا وميانمار وغينيا الجديدة التي ما زالت حتى الآن تقبع في مراكز متأخرة في مؤشر تصنيف الأمم المتحدة للتنمية البشرية . ويختلف سبب فشل هذه الدول في العديد من النواحي إلا أن لديها سمة مشتركة ألا وهي أنها جميعاً تتميز بالانطوائية السياسية والاقتصادية . وتقوم هذه الدول حاليا بتعلم الدروس القديمة للصين ما قبل العام 1978 ودروس الاتحاد السوفييتي ما قبل العام 1989 التي مفادها أن الدول التي لا تتعامل مع العالم الخارجي يكون من المستحيل فيها الوصول إلى مستويات قوية من التنمية الاقتصادية .
التحديات التنموية
انحصرت المعلومات الواردة في الكتاب على التحديات التنموية التي واجهتها الدول الآسيوية المعنية إلا أنه يستثني كلاً من هونغ كونغ وسنغافورة اللتين تعتبر كل منهما المركز المالي الخارجي لدول آسيا . ولم يتم التطرق أيضاً إلى كل من الدولة النفطية الصغيرة بروناي علاوة على مكاو . وبرزت العديد من النقاشات التي دارت حول التنمية في الاقتصادات الآسيوية والمقارنات بين دول المنطقة كهونغ كونغ مع الصين وسنغافورة مع إندونيسيا .
المتمرد الصيني
تطرق الكتاب أيضاً إلى تايوان وجوانبها الاقتصادية وليس السياسية، وبغض النظر عن الاعتراف الدولي الكبير بها كمقاطعة تابعة للصين فإنها تعمل داخليا ككيان سياسي واقتصادي منفصل منذ العام ،1949 حيث كانت الجزيرة قبل ذلك مستعمرة يابانية لنصف قرن من الزمن . وبتعداد سكانها الذي يبلغ نحو 23 مليون نسمة فقد كان لتايوان قصة تنموية تختلف تماماً عما شهدته الصين، إلا أن هنالك تشابهاً كبيراً في العديد من السياسات المالية والاقتصادية فيهما ما يعكس التجارب المشتركة فيما بينها . ويذكر هذا الكتاب بالتفصيل الجوانب الأكثر أهمية في النمو والتحول الاقتصادي الكبير الذي شهدته تايوان .
إن إغفال الكتاب لذكر الدول التي فشلت في الاستراتيجيات الاقتصادية علاوة على المراكز الخارجية يعني أن الاقتصادات التي يركز عليها هي مجموعة دول شمال شرق آسيا التي تتألف من اليابان ومستعمرتيها السابقتين كوريا الجنوبية وتايوان، ومجموعة دول جنوب شرق آسيا تايلند وماليزيا وإندونيسيا والفلبين والصين وفيتنام . وتم أيضاً إغفال فيتنام من مجموعة "ما قبل الشيوعية" لغرض تبسيط محتوى الكتاب بصورة أكبر . حيث لا تتشارك فيتنام مع الصين في أي شيء سوى بعض الأطر الاقتصادية المشتركة بينهما بسبب أنها دولة شيوعية .
التحولات التاريخية
في الجزء الرابع من الكتاب تناول الكاتب السؤال الذي يبحث عن ماهية الفروقات الفعلية بين كل من استراتيجيات التنمية الاقتصادية في الصين عما هي عليه في كل من اليابان وكوريا وتايوان، وهو الجزء الذي تم تخصيصه للتركيز على الصعود الكبير في اقتصاد البلد الذي يعتبر الآن الأكبر في آسيا . وعلى كل حال فقد تمت مناقشة بعض نقاط التحول التاريخية في الاقتصاد الصيني مسبقاً، وهي ما يمكن وضعها في واجهة تاريخ تطور اقتصادات الدول التي يستعرضها هذا الكاتب . وتم في الجزء الأول من هذا الكتاب سرد الآراء المتعلقة بحملة إصلاح الحزب الشيوعي الصيني واستراتيجية استصلاح الأراضي الزراعية والإلقاء بثقلها نحو القطاع الزراعي . وفي الجزء الرابع من الكتاب تم مجدداً استعراض قصة القطاع الزراعي في الصين ما بعد العام 1978 . وفي الجزء الثاني تناول الكتاب السياسة الصناعية ما قبل العام ،1949 نظراً لكونها ترتبط مباشرة مع تجربة تايوان مع انتهاء الحرب الأهلية في الصين .
التركيبة السكانية
من بين أهم تأثيرات التنمية الاقتصادية التي لم يتم التطرق لها بصورة مباشرة في السياسة التي تركز على الزراعة والصناعة والتمويل في هذا الكتاب هي التركيبة السكانية . حيث إن التعداد السكاني يعتبر عاملا أساسياً في التنمية فيها . ومن المعلوم أن العمالة تعتبر رأسمال الصناعة تماماً كما هو الحال مع الأموال، ومع الأعداد الضخمة للعمالة المنتجة فلن يكون هنالك أثر كبير للعمال المتقاعدين من كبار السن على النمو المتسارع . ومنذ الحرب العالمية الثانية فقد كان لانخفاض أعداد الوفيات وخصوصاً الأطفال علاوة على توفر أعمار العمالة المنتجة بصورة كثيفة الأثر الكبير في التطور الاقتصادي الكبير في دول شرق آسيا . وقد كانت تلك التركيبات السكانية نتيجة مباشرة لتطور الطب والمرافق الصحية ما مهد الطريق لمستويات نمو غير مسبوقة على الإطلاق . كما يشار إلى الظاهرة أحياناً ب"فترة نمو التركيبة السكانية" . ويتمثل الجانب الآخر من الظاهرة في أنها جاءت بعد التقادم السريع للسكان وهو الذي يعني فعلياً زيادة أعداد العاملين المتقاعدين عن العمل . وبعد الوصول إلى نقطة التحول فقد بدأت أعداد القوى العاملة في التقلص سريعاً، وبدأ كبار السن في استهلاك مدخراتهم التي يخططون للاستثمار فيها . وعانت اليابان منذ العام 1980 تصاعد التحديات السكانية في الاقتصاد الناشئ حديثاً . وفي الصين فإن النمو السريع في أعداد العاملين المنتجين تبلغ ذروتها حالياً بجانب الطفرة الاقتصادية، وسوف ترتفع ببطء الرياح المعاكسة فيما يتعلق بالسكان هذا العام .
ديموغرافية السكان
لا يمكن إغفال الأهمية الكبيرة للديموغرافية التي تمثل أحدها جزءاً لا يتجزأ من التجربة الاقتصادية التي شهدتها كل دول منطقة شرق آسيا . وكانت الصين هي الدولة الوحيدة التي حاولت إدارة جوانب الدراسة السكانية كعنصر مهم بسياستها الاقتصادية، إلا أن ذلك الإجراء لم يكن له أثر كبير في أدائها . وتبنى "ماو تسي تونغ" الطفرة الضئيلة وقتها قائلاً لشعبه إن تحسناً كبيراً في الأرقام . وجاء بعده "شينغ زياو بينغ" ومن ثم خلفاؤه ليضعوا قيوداً كبيرة على نسبة المواليد التي كانت بالفعل تتجه نحو الانخفاض عبر إصدارهم لسياسة ملزمة لحصر عدد المواليد لكل أسرة . وحتى الآن وعلى الرغم من التعاسة التي سببتها التدخلات الدولية فقد ازدهر الأداء الاقتصادي الصيني عبر نفس السياسة الزراعية والصناعية والمالية التي صنعت الفرق في أماكن أخرى . وفي النهاية فإن حجم العمالة المنتجة من السكان ما زالت أقل أهمية في عملية التنمية مما يتم إجراؤه فعلاً لإدارة التركيبة السكانية .
الاهتمام بالتعليم
يتمثل الأثر الآخر في التنمية في التعليم، وهو ما تم التطرق إليه في هذا الكتاب كخلفية تاريخية فقط . ويرجع السبب في ذلك إلى أن الدليل على الرابط الإيجابي بين كل من إجمالي سنوات التعليم ونمو الناتج المحلي الإجمالي أضعف في الواقع مما يتخيله أغلب الناس . ويعتبر التعليم الابتدائي أكبر دليل عالمي على ذلك، ولكنه وحتى بالنسبة للفترة التعليمية الرسمية التي يتلقى فيها الطلاب تعليمهم الأساسي، فإن هنالك دولاً ككوريا الجنوبية وتايوان اللتين نما اقتصادهما بصورة مطردة ما زالتا دون المستوى المتوسط . وبلغت معدلات الأمية في تايوان نحو 55 في المئة بعد الحرب العالمية الثانية بينما انخفضت بعد ذلك في العام 1960 لتصبح 45 في المئة . وفي العام 1950 كانت نسبة المتعلمين في كوريا الجنوبية أقل من إثيوبيا حالياً . وربما يكون للتقدم الاقتصادي أثر أكبر في تطور التعليم من أثر التعليم في التقدم الاقتصادي، حيث أدت حالة النمو الاقتصادي بالأسر إلى تعليم أبنائهم ما نتج عنه إمكانية تحقيق نمو اقتصادي أفضل .
وبدأت الفلبين التي كانت في السابق مستعمرة أمريكية في التركيز أكثر على التعليم منذ بداية القرن العشرين . وحتى الآن فإن معدلات الأمية فيها تعتبر من أقل المستويات المسجلة في منطقة جنوب شرق آسيا . ولكن نظراً لفشل العديد من السياسات التي تبنتها الحكومة في الفلبين، فإنها أصبحت على أعتاب التحول إلى دولة فاشلة .
ومن الغريب جداً أن نسبة الأطفال المتعلمين ما فوق خمسة عشر عاما في كوبا تعتبر ثاني أعلى نسبة على مستوى العالم، كما أنها في تحتل المرتبة السادسة عالمياً في نسبة الالتحاق بالمدارس . ويعتبر التعليم في كوبا أولوية قصوى للحكومة منذ ثورة عام ،1960 إلا أنها ما زالت في المرتبة الخامسة والتسعين عالمياً من حيث إجمالي الناتج المحلي لكل فرد .
التعليم والتطور الاقتصادي
هنالك فقط تفسيران للعلاقة غير المنتظمة بين التعليم والتطور الاقتصادي، يتمثل أولهما في الاعتقاد السائد من المنظور الاقتصادي أن هنالك الكثير من التعليم غير المفيد . وفي شرق آسيا فإن هنالك تبايناً ملحوظاً في التركيز على التدريب المهني في المرحلة الثانوية ومرحلة التعليم العالي في كل من اليابان وكوريا وتايوان والصين وبين النظام التعليمي في نظيراتها ممن كانت مستعمرات أوروبية أو أمريكية في دول جنوب شرق آسيا . وربما يكون التخصص الهندسي للطلاب في تايوان أكثر ملاءمة لدورهم الأولي في النمو الاقتصادي مقارنة بالتخصص المحاسبي للطلاب الماليزيين . وفي أواخر العام 1980 كان التدريب المهني في تايوان يمثل 55 في المئة من التعليم العالي ويركز في الأغلب على التدريب المهني الصناعي، فيما كان أقل من 10 في المئة من الطلاب يدرسون العلوم الإنسانية . وفي الثمانينات كان لتايوان مهندسون أكثر من الولايات المتحدة بنحو 70 في المئة . وكما هو الحال مع كل من اليابان وكوريا اللتين كانتا نموذجاً يحتذى بهما في شرق آسيا، فقد كان النظام التعليمي بتايوان شبيهاً بنظيراتها من الدول الصناعية كألمانيا وإيطاليا . وقد صبت دول جنوب شرق آسيا كامل تركيزها على العلوم الإنسانية والعلوم كتقليد للأنجلو ساكسونية .



ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت