مقترحات وزارة الإسكان كارثية .. ولن نتنازل عن تحرير العلاقة الإيجارية-متضررو الإيجار القديم

[ميمو]

انا : ميمو

وزارة الإسكان
أعلنت جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، اليوم السبت، رفضها لمقترحات وزارة الإسكان بخصوص تعديل القيمة الإيجارية، واصفة إياها بالأكثرية.

وقالت الجمعية، في بيان مساء اليوم السبت، إن مقترح الوزارة الأول من خمسة بنود كل واحد منها أسوأ من الآخر، فالبند الأول يجعل القيمة الإيجارية لشقة مؤجرة بمبلغ 20 جنيها بعد سبع سنوات 29 جنيها وبعد 20 سنة 49 جنيها، أما البند الثاني الخاص بالشقق المؤجرة قبل 31 ديسمبر 1973 فيقترح زيادة تصل إلى 240% أي يجعل قيمتها الإيجارية بعد مدة غير محددة 48 جنيها.

وقال المهندس عمرو حجازي نائب رئيس الجمعية، إن البند الثالث من المقترح الأول يجعل الشقق المؤجرة خلال الفترة من 1966 حتى 1973 تستحق زيادة 170%، لتصل إلى 34 جنيها في فترة زمنية غير محددة، وبالنسبة لغير السكني فلم يأت المقترح بجديد.

وأضاف: "المضحك في الأمر أن هذا المقترح ينص على إنشاء صندوق لدعم المستأجر غير القادر فأين هو المستأجر الذي لا يستطيع دفع هذه المبالغ الزهيدة؟، وأين القيم الإيجارية التي ستوفر حصيلة ضرائب يتم منها تغذية هذا الصندوق؟".

وأوضح حجازي أن المقترح الثاني يتكون من مادة واحدة لا تختلف عن المقترح الأول في شي سوى تأجيلها بداية التطبيق لعام 2021.

وقال إن المقترح الثالث يمثل كارثة الكبرى فمادته الأول لم تأت بجديد حيث نصت على حكم المحكمة الدستورية الخاص بالمد لمرة واحدة، والتي جاء تفسير حكمها لاحقاً ليفرغ الحكم من مضمونه، أما المادة الثانية فاشترطت التراضي عند الإخلاء ثم أجحفت المالك حقه فراحت تقنن مبلغ تعويض للمستأجر الأمر الذي يمثل تربُحا غير مبرر.

وشدد على أن جميع النصوص فضفاضة وليس لها حدود، ولا تحقق عدالة طال غيابها ونادت بها ثورتين ولا تتفق مع الدستور الذي استغنى عليه الشعب ولا تحقق فتح الشقق المغلقة ولا تحقق للدولة أي عوائد ضريبية واصفا تلك المقترحات بأنها مشاريع لا تخرج إلا عن لجنة منتفعين، على حد تعبيره.

وشدد على أن جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم ترفض تلك التعديلات ولن تتناول عن تحرير العلاقة الإيجارية والعودة إلى أحكام القانون المدني بما يضمن إعادة إرادة المالك على أملاكه المؤجرة للغير.

وتابع نائب رئيس جمعية حقوق المضارين أن الوزارة بعدما أعلنت الوزارة عن عدم وجود مشاريع لديها لتتقدم بها لمجلس النواب في شأن قوانين الإيجار القديم، وذكرت أن لديها فقط توصيات ستقدمها إذا طلب منها، عادت وقالت في اليوم التالي إنه يوجد 3 مقترحات مشاريع في شأن قوانين العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم وتم عرضها ببعض الصحف.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك