أسباب الفائدة المرتفعة على الجنيه

[فاروق أحمد]

انا : فاروق أحمد

المال - خاص:

قررت لجنة السیاسة النقدیـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعھـا أمس الخمیس، الإبقاء على سعري عادي الإیداع والإقراض للیلة واحدة دون تغییر عند مستوى ١٤٫٧٥ %و ١٥٫٧٥ %على التوالي، وكذا الإبقاء على سعر العملیة الرئیسیة للبنك المركزي عند مستوى١٥٫٢٥ %وسعر الائتمان والخصم عند مستوى ١٥٫٢٥.%.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته مساء أمس الخميس، إن الرقم القیاسي العام لأسعار المستھلكین شھد ارتفاعا شھریا قدره 1.70 مقابل ارتفاعا شھریا قدره ١٫٢٥ %خلال شھر سبتمبر ٢٠١٦، فى حین انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى ١٣٫٥٦ %فى أكتوبر من ١٤٫٠٩ %فى سبتمبر، والذى جاء نتیجة تأثیر فترة الأساس من العام السابق، ویرجع الجانب الأكبر من الارتفاعات الشھریة إلى ارتفاع أسعار العناصر الأساسیة وعلى الأخص أسعار السلع الغذائیة والتعلیم والسلع الاستهلاكية، بینما انخفضت أسعار السلع الغذائیة الأكثر تقلبا وبالتالي سجل التضخم الأساسي معدلاً شھریا قدره ٢٫٨١ % في أكتوبر ٢٠١٦ مقابل معدل شھري قدره ١٫٣٩ %في سبتمبر٢٠١٦، وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى ١٥٫٧٢ %فى أكتوبر من ١٣٫٩٣ %فى سبتمبر.

وتابع البيان: وعلى الرغم من ارتفاع معدل التضخم في اكتوبر ٢٠١٦ ،إلا أن انتقال أثر التغیرات السابقة في سعر الصرف ظل معتدلا. وقد بلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي ٤٫٣ %خلال العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ مقابل ٤٫٤ %خلال العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥، وتشیر بیانات سوق العمالة الى انخفاض معدل البطالة الى ١٢٫٥% في الربع المنتھى في یونیو ٢٠١٦ بعد بلوغ ذروتھ ١٣٫٤ %في الربع المنتھى في دیسمبر ٢٠١٣، مدعوما بانخفاض تكلفة وحدة العمل الحقیقیة بالنسبة للإنتاجیة خلال نفس الفترة، وقد سجل معدل البطالة ١٢٫٦ %في الربع المنتھى في سبتمبر ٢٠١٦.

على المدى المنظور، قد یتأثر المعدل السنوي للتضخم بعوامل من جانب العرض ناتجة عن الانخفاض تدریجیا وفى ذات الوقت قرارات الاصلاح الاقتصادي، على أن تبدأ في بعد ذلك، فإن تحریر سوق الصرف الأجنبي بالإضافة الى إجراءات الاصلاح المالي والھیكلي من المتوقع أن تؤدى الى زیادة الطاقة الإنتاجیة للاقتصاد المصري.

على صعید الاقتصاد العالمي، فإنھ بالرغم من معاودة الارتفاع في الاسعار العالمیة للسلع، إلا أن معدلات التضخم والنمو العالمیة ما زالت ضعیفة، مما یحد من الضغوط التضخمیة على الأسعار المحلیة.

ومن الناحیة النقدیة، قد یتأثر معدل النمو في كل من السیولة المحلیة ونقود الاحتیاطي خلال الفترة القادمة نتیجة الانخفاض التدریجي للتمویل النقدي لعجز الموازنة بالإضافة الى الارتفاع النسبي للاحتیاطیات الأجنبیة.


وأضاف بيان البنك المركزي الذي حصلت " المال" على نسخة منه، فجر اليوم الجمعة، أن الاتجاه في النقود الاحتیاطیة المستھدفة ومعدلات التضخم المستقبلیة حتمت تقیید الاوضاع النقدیة، وبالتالي قرر البنك المركزي المصري في ٣ نوفمبر ٢٠١٦ رفع أسعار العائد بـ ٣٠٠ نقطة أساس واستیعاب فائض السیولة عن طریق مزادات الودائع الأطول أجلا.

وفى ضوء ما تقدم وبعد تقییم میزان المخاطر، ارتأت لجنة السیاسة النقدیة أن الأسعار الحالیة للعائد لدى البنك المركزي المصري تعد مناسبة، وتؤكد لجنة السیاسة النقدیة بأنها ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادیة والنقدیة، ولن تتردد في تعدیل معدلات العائد لدى البنك المركزي المصري والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك