نستهدف التوسع فى الإقراض دعماً لمبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص»-نيفين جامع

[ميمو]

انا : ميمو

■ زنتوت: تحقيق توازن اقتصادى واجتماعى واقعى..وغياب المعلومات والتمويل أبرز تحديات القطاع
■ فوزى: «SME`s» أهم القطاعات الاقتصادية المحورية بالعالم فى الإنتاج وتشغيل الشباب
قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز يستهدف التوسع فى تمويل الأنشطة الصناعية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى «مصنعك جاهز بالتراخيص» لإنشاء 4500 مصنع فى 13 مجمعاً صناعياُ على مستوى الجمهورية.

أكدت خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: «المشروعات الصغيرة..تنمية اقتصادية وتحديات تمويلية»، أنه سيتم الانتهاء من 10مجمعات صناعية فى شهر ديسمبر المقبل والباقى من المتوقع الانتهاء منه فى أبريل 2020.».

أشارت إلى أنه تم الانتهاء من مجمعين صناعيين من مبادرة الرئيس السيسى بمحافظتى الإسكندرية، والبحر الأحمر، مضيفة أن المبادرة تشمل مجمعات صناعية بمختلف محافظات الجمهورية، منها محافظة أسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والبحيرة، وغيرها طرحها جميعاً بـ»رخصة التشغيل» و»النشاط» وبمساحة تبدأ من 96 مترا للوحدة إلى 400 متر، كما أنه يمكن للعميل امتلاك أكثر من وحدة صناعية بحد أقصى 4 وحدات بهدف منع الاحتكار وتنشيط الإنتاج الصناعى والتصدير.
وأكدت أن هناك تعاون وتنسيق كامل بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، ومختلف الهيئات، والوزارات، والجمعيات الأهلية لدعم القطاع الصناعى ومتناهى الصغر.

كشفت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حالياً وضع برامج تمويلية للفائزين 256 مصنعاً فى الطرح الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية، بالعاشر من رمضان، وسيتم تسليم عقودهم فى 8 أغسطس المقبل.
أكدت أنه سيتم منح تمويلات بقيمة 5 ملايين جنيه لكل مصنع يتضمن تمويل الآلات والمعدات ورأس المال العامل، مشيرة إلى أنه تم اختيار الأنشطة الإنتاجية لتلك المصانع وفقاُ لقائمة محددة تم استنباطها من قوائم الواردات من السلع التى لا تصنع محلياً.

أعلنت عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنمية المشرعات الصغيرة والمتوسطة وسيتم مناقشته فى الدور القادم لمجلس النواب، مشيرة إلى أن القانون لأول مرة يتضمن تعريف موحد لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، وحزمة من الحوافز لضم القطاع غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد الرسمى ووضع الحلول لإتاحة تمويل لأصحاب المشروعات على أراض غير التملك «التخصيص» والتى كانت تواجه صعوبة فى التمويل بجانب حوافز للجمعيات الأهلية للتوسع فى إقراض وتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

أشارت إلى أن الجهاز يمتلك قاعدة بيانات مميزة لجميع العملاء بمختلف القطاعات ونظام آلى متطور وربط الكترونى لجميع الأفرع بما يؤهل الجهاز لتقديم جميع الخدمات بنظام اللامركزية من خلال 33 فرعاً يغطى جميع محافظات الجمهورية بجانب دوره تنسيقى مع مختلف الجهات والهيئات والوزارات الداعم إلى التمويل وتقديم خدمات غير مالية.

ولفتت إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة له صفة استقلالية ويتبع مجلس الوزراء، ومجلس إدارة يضم 7 وزاراء وممثلا عن البنك المركزى و5 أعضاء من ذوى الخبرة بهدف إحداث تكامل وتنسيق تام مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية.
أشارت إلى أن %95 من محفظة التمويل بالجهاز من القروض والمنح من جهات دولية عربية وأجنبية، منها البنك الدولى والوكالة الفرنسية والصندوق العربى والصندوق السعوى وصندوق خليفة والجايكا وبنك التنمية الإفريقى، وغيرها من خطوط ائتمان مع 30 جهة مانحة منها 18 جهة تمويلية نشطة.

أوضحت أن جميع التعاقدات الخاصة بالمنح والقروض تتم من خلال وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والتى تقوم باعادة التمويل للجهاز لاعادة اقراضها للأفراد والبنوك والجمعيات الأهلية والمؤسسات العاملة فى القطاع.

أشارت إلى أن الجهاز يقدم خدمات غير مالية بهدف تهيئة البيئة المواتية لمنظومة العمل الحر من خلال برامج معتمدة يتم تقديمها بالتعاون مع مختلف الجامعات الخاصة والحكومية، بجانب مراكز الشباب وتستهدف الطلبة فى الأعوام النهائية لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.

قالت: «نقدم خدماتنا لكل من يجيد القراءة والكتابة ويشترط الجدية للمتقدم وألا يقل عمره عن 21 عاما بجانب انهاء موقفه من الخدمة العسكرية، ولا يوجد حد أقصى لتجاوز السن وذلك لتقدير قيمة العمل»، مضيفة أن الجهاز يقدم 4 برامج تدريبية للشباب قبل بدء مشروعاتهم بداية من فكرة المشروع ودراسات الجدوى واختيار المشروعات وبعضها يتم اجتيازها فى يومين فقط وتقدم مجاناً وجميعها برامج وشهادات معتمدة من منظمة العمل الدولية.

أشارت إلى أنه يوجد بالجهاز إدارات متخصصة فى عدد من القطاعات الإنتاجية فى مقدمتها إدارة للأنشطة الصناعية والزراعية وغيرها، مضيفة أن الجهاز يمنح رخصة مؤقتة لمدة 30 يوما، حال لم تتقدم أى جهة معارضة على التراخيص فى تلك المدة تتحول الرخصة إلى دائمة بقوة القانون إلا فى بعض التخصصات مثل المشروعات التى تتطلب موافقات واشترطات معينة مثل وزارة الصحة فى المشاريع الطبية أو الزراعية مثل الأعلاف.

أكدت أن بعد الحصول على السجل التجارى والبطاقة الضريبية يقوم الجهاز بتوفير التمويل اللازم بحسب نوع النشاط من خلال أكثر من 18 بنكا وخط ائتمانى، لافتة إلى أن الجهاز يتعاون مع البنوك الوطنية والاستثمارية بجانب الجمعيات الأهلية بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال افرع البنوك المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية.

فيما يخص الإقراض المباشر، أكدت أن التمويل المباشر توسع بشكل كبير وأصبح يغطى جميع انحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن حدود التمويل للمشروعات الخدمة والتجارية تبلغ 3 ملايين جنيه، لكل مشروع، و5 ملايين جنيه للصناعى، و10 ملايين جنيه لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات التى لها صفة الابتكار.

قالت: «حريصة أن تظل السياسة الائتمانية للجهاز قائمة على تغير سعر الفائد وألا تكون موحدة وطبعا لنوع البرنامج والنشاط وتوجه الدولة، لافتة إلى أن فائدة المشروعات الصناعية لا تتعدى %5 متناقصة والتجارى والخدمى تتراوح من %8 إلى %11 وتحدد اسعار الفائدة كل 6 اشهر من خلال لجنة أصول وخصوم وهى لجنة لدراسة السوق وتحديد الأسعار المناسبة».

أوضحت أن الجهاز يستهدف فى المقام الأول الفئات التى يصعب توفير تمويلات لها عن طريق البنوك بجانب الأنشطة الصناعية وكثيفة العمالة لتشغيل أكبر عدد من العمالة، مضيفة أن الجهاز يقدم جميع أنواع القروض من القرض التقليدى والمرابحة الاسلامى والمشاركة الإسلامى وغيرها بجانب رأس المال المخاطر، وهو منتج جديد يتطلب معايير خاصة لانه عالى المخاطر ويشترط فى تمويليه ان تكون مشروعات ذات طابع ابتكار.

أكدت أن الجهاز حصل على دعم البنك الدولى فى تشجيع مشروعات الابتكار من خلال الاستعانة بخبراء دوليين، لافتة إلى أنه تم عمل سياسة استثمارية لتلك النوعية من المشروعات مختلفة عن السياسية الائتمانية المتبعة فى التمويل الصغير والمتناهى.

لفتت إلى أنه حال الإقراض المباشر فى تمويل الآلات والماكينات والمعدات يتم توجيه التمويل للمورد بعد الاستعلام عنه بجانب استيفاء اشترطات معينة مثل ضمانة أن يكون للمستورد وكيل محلى وضمان وتوافر قطع الغيار، ومنح التمويل على جزئيين الأول لشراء الآلات على أن يتم صرف الشريحة الثانية بعد التأكد من وصول الماكينات والآلات حفاظاً على نجاح المشروع وصحاب العمل.
أكد فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم القطاعات الاقتصادية والمحورية فى العالم نظراً لدوره المحورى فى الإنتاج وتشغيل الشباب ودعم الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة خاصة وان القطاع يساهم بشكل فعال فى خفض معدلات البطاقة ويعد احد الحلول الموضوعية للتوظيف وتشغيل الشباب خاصة المرأة وتخريج كوادر شبابية إدارية وفنية قادرة على متطلبات المشروعات الكبرى.

أوضح أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الأب الشرعى للقطاع وساهم بشكل فعال فى دعم مشاريع الشباب والصناعات الصغيرة، مشيراً أن الجمعية المصرية اللبنانية تتطلع لمزيد من التعاون مع الجهاز من خلال تسخير خبرات وامكانيات الجمعية واعضائها فى دعم المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة سواء فنياً أو ادراياً ومساعدة الشباب فى تحقيق احلامهم وطموحاتهم وتحويلها إلى مشروعات على ارض الواقع.

قال مروان زنتوت، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة عنصر أساسى فى عملية التنمية نظراً لقدرتها فى عمل التوازن المطلوب فى الهياكل الاقتصادية، وتنشيط الاستثمار، لا سيما فى الإنتاج والتصنيع وبالتالى توفير فرص عمل للشباب ورفع مستوى المعيشة والتخفيف من حدة الفقر.

أضاف أن المشروعات الصغيرة تستطيع تحقيق توازن اقتصادى واجتماعى واقعى، إلا أنها ما زالت تعانى من عدم توافر المعلومات، وقيود فى إنهاء الإجراءات بسبب تداخل الجهات الرقابية والمركزية، وتحديات قانونية وتمويلية خاصة المتعلقة بفترات السداد والضمانات والبيروقراطية الإدارية.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك