أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه القيمه المضافه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-24-2015, 06:41 PM
معاز معاز غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 2,080
افتراضي المالية" تستهدف 30 مليار جنيه حصيلة "القيمة المضافة".. السعر يتراوح بين 14% و15






تعتزم وزارة المالية الانتهاء من تشريعها الخاص بضريبة "القيمة المضافة" وتنفيذه، ضمن خططها لإعادة هيكلة منظومة الضرائب والسيطرة علي عجز الموازنة وزيادة الايرادات الضريبية بوجه عام.وأعلنت وزارة المالية عن استهدافها تحصيل ما يقرب من 30 مليار جنيه كحصيلة جديدة جراء الانتقال من ضريبة المبيعات الى ضريبة "القيمة المضافة"، وسط تأكيدات مصلحة الضرائب المصرية في أكثر من لقاء تم مع رئيسها عبد المنعم مطر، بأن حسم قانون القيمة المضافة خلال أيام قلائل بعد عرض مشروع القانون علي المجموعة الاقتصادية وتمهيدا لرفعه لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإقراره، لتؤكد المصلحة أنه لن يمر العام الميلادي الجاري إلا ويكون القانون قد أقر، علي الرغم من تأكيدات "الضرائب" أنها سترفع الأسعار ولكن بشكل طفيف يتراوح بين 1.5 حتي 2.5%.
إلا أن مطر، أكد أيضا أن القانون لم يصدر حتي الآن خصوصا وان المصلحة مازالت تجري تعديلات عليه هو ولائحته التنفيذية للخروج بصورة سليمة علي المجتمع.
في الوقت نفسه ذكرت مصلحة الضرائب أنها مازالت لم تحسم سعر الضريبة علي السلع الخاضعة للقانون الا ان الحد الادني منها يتراوح ما بين 14 حتي 15%، كضريبة مقررة علي السلعة وتعني تلك الضريبة احتساب الضريبة علي مرحلة واحدة من انتاج السلعة او الخدمة .
وذكر صلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث بمصلحة الضرائب علي المبيعات، أن قانون الضريبة علي القيمة المضافة يخضع المياه الغازية بنسبة 20% أما منتجات الالبان فمعفاة من أداء تلك الضريبة.
وأوضح يوسف، أن جميع سلع الجدول تخضع للضريبة بنسبة تصل لـ 10 حتي 15%، أما المياه الغازية فتنقسم إلي 14% كسعر عام و6% أخري علي المستهلك مع خصم المدخلات الانتاجية، وكذلك سيارات الركوب نظرا لارتفاع سعرها فإنها لا يمكن خفضها من 45% لـ14%، موضحا ان قيمة الايرادات الجمركية ضريبة الوارد تشمل زيادة بنسبة 20% علي الوعاء الضريبي مع الاعفاء الجمركي بجانب 14% أخري.
وأشار يوسف إلي أن خدمات التسويق العقاري تخضع للضريبة إلا في حالة وجود نص في القانون بإعفائه، موضحا أن الخلطة الخرسانية معفاة من الضرائب نظرا لفرض ضريبة علي منتجاتها من (رمل، زلط، أسمنت)، أما الخلطة الأسفلتية فتخضع لضريبة القيمة المضافة، بالاضافة لإعفاء أغلب الخدمات المالية من الضريبة، بالاضافة الي أن كل الخدمات السياحية خاضعة للضريبة سواء كانت أماكن مجهزة أو غير مجهزة للأعمال الفندقية، بالاضافة إلي خصم مدخلات الانتاج في شركات البترول وسريان الضريبة عليها.
وقال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون لم يصدر بعد، وان المصلحة لا تستطيع أن تعطي فترة سماح فيما يتعلق بتطبيقات قانون الضريبة علي القيمة المضافة باعتبارها فرصة للتجار الجشعين في تخزين السلعة تمهيدا لرفع سعرها بعد سريان قانون الضريبة المذكور، مدللا علي تعديلات قانون الضريبة علي الدخل وزيادات السجائر مما ساعد على زيادة الأسعار بغير رسمي.
وأضاف مطر أن قانون الضريبة علي القيمة المضافة غير جديد، ويوحد سعر الضريبة وخصم قيمة المدخلات المباشرة وغير المباشرة مع خضوع السلع والخدمات عدا استثناء بعضها بنص قانوني خاص.
وتابع مطر: "إن ذلك يقلل من قيمة السلع بعد سداد قيمة الضريبة علي السلعة بما يقلل من تكلفة انتاج السلعة نفسها، بالاضافة الي رد الضربية من 3 شهور إلي شهر ونصف والسماح بتقسيط الضريبة بما يسهل حسمها وكذلك اجراء مقاصة للضريبة المستحقة واسترداد صافي الرصيد الدائن، مشيرا الي ان القانون تطرق الي تجريم عقوبة التهرب الضريبي تم رفعها من 6شهور إلي 5 سنوات، مع مصادرة السلعة وفرض ضريبة بنسبة 3%.
ولفت إلي أن هناك توجها لتقديم الفواتير من المهن الحرة خلال السنة سواء له أو اسرته علي الخدمات الصحية او التعليمية او اعمال المحاماة سيتم خصمها بنسبة 15%، معتبرا انها خطوة للتعامل بالفاتورة، قائلا:" إن المستهلك يشتري ذهبا أو أجهزة منزلية يحصل علي بيان أسعار بدون فاتورة.
وأوضح أن هناك توعية في التليفزيون حاليا للتحضير للقيمة المضافة وتوعية المواطنين بالحصول علي الفاتورة واعطاء جائزة مالية خلال عملية سحب، مؤكدا ان تلك الخطوة تؤدي لعدم وجود قطاع غير رسمي والسبب عدم وجود معلومة لدي الادارة الضريبية بدون ان يكون هناك أي قصور به.
وأشار الي ان المصلحة بصدد التعامل مع البنوك وعدم التعامل النقدي في الحكومة، معتبرا ان التعامل بشيكات، خصوصا وان هناك قانونا لسداد الضريبة علي الممولين بالتعاملات البنكية ولا يسدد في خزانة المأمورية بما لا يجاوز ألف جنيه، معتبرا انها من سمات التحول للقيمة المضافة.
من جانبه قال الدكتور مصطفي النشرتي استاذ التمويل والاستثمار بجامعة #مصر الدولية، إن مسألة تطبيق قانون القيمة المضافة تعد خطوة للحد من التهرب الضريبي، مطالبا بضرورة أن تسعي الحكومة لحساب التكاليف الضريبية بعيدا عن التقدير الجزافي المتبع حاليا مما يؤدي لتسرب الممولين من اداء ما عليهم من مستحقات.
وطالب "النشرتي" في تصريح لــ "صدي البلد"، بضرورة اعداد حساب لاحتساب الوعاء الضريبي للقيمة المضافة سنويا عند إعداد الميزانية الخاصة بالشركة، مؤكدا ان بقاء الضريبة علي المبيعات بذلك الشكل يؤدي لمزيد من عمليات التهرب الضريبي وتخارج المستثمرين المحليين والأجانب إلي خارج البلاد في ظل نظام ضريبي معقد، علي حد وصفه.
وحذّر "النشرتي" من الجمع بين النظام الضريبي الحالي وتعديلاته المستقبلية مشيرا الي ضرورة مواكبة الأداء الضريبي المصري لما هو موجود عليه في العالم وتوفير مناخ جاذب للمستثمرين.
وأكد، أن توجه الحكومة لتطبيق قانون القيمة المضافة يعتبر خطوة جريئة، مشيرا إلي أنه لا ينبغي علي وزارة المالية ان تجري تعديلات علي قانون الضريبة علي المبيعات ليظهر وكأنه ضريبة القيمة المضافة، واصفا تلك الممارسات بأنها مجرد " ترقيع" للقانون.
وأشار "النشرتي" إلي أن الجميع يعلم أن هناك مرحلة انتقالية من "المبيعات" لـ"القيمة المضافة"، بما يتطابق مع النظم العالمية والاحتفاظ بسعر موحد علي كل السلع بدون أن تختلف من سلعة لأخري، معتبرا أن وجود خلاف ذلك يعني استمرار العمل بالضريبة علي المبيعات.
وطالب النشرتي بضرورة أن يكون سعر الضريبة التي تمس الفقراء ومحدودي الدخل عند نسبة صفر%، معتبرا أن تحديد سعر ضريبي عليها يعني ارتفاع سعرها في الاسواق مما يقلل من فرص اقتنائها لدي تلك الفئات، مشيراً إلي أن رفع الاسعار بنسبة 2.5% بسبب تطبيق الضريبة يعد أمرا غير صحيح، خصوصا وأن هناك توقعات بتجاوزها الـــ 10%.
وأكدت الدكتورة عاليا المهدى، العميد الأسبق لكلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، أن السياسات الاقتصادية الانكماشية تؤدى إلى ثبات الأسعار وتراجعها، ولكنها فى الوقت ذاته تضر بالاقتصاديات ذات معدلات النمو المنخفضة.
وقالت المهدى، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن تأكيدات وزير المالية بقرب الانتهاء من مشروع تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات التي تستهدف التطبيق الكامل لنظام الضريبة على القيمة المضافة، تأتى ضمن السياسات الانكماشية التى تتبعها الحكومة بغرض رفع مستوى الضريبة وخفض الإنفاق.
وأضافت أن الاقتصاد المصرى ينمو ببطء وبحاجة إلى سياسات تحفيزية لزيادة الاستثمارات والإنفاق لإحداث رواج داخل الأسواق ورفع معدلات الادخار، فى حالات التحسن وتحقيق معدلات نمو عالية تأتى خطوة فرض ضرائب والاتجاه نحو السياسات الانكماشية.
كانت وزارة المالية قد اعلنت مؤخرا عن اقتراب انهاء تعديلات علي قانون الضريبة علي المبيعات تمهيدا للانتقال لضريبة القيمة المضافة، معتبرا أن الوزارة ستضع تلك التعديلات علي موقعها الرسمي قريبا، ومشيرا إلي رفع حد الاعفاء الضريبي الي 500 ألف جنيه.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت