قانون الاستثمار الجديد رسالة طمأنة-خضير

[ميمو]

انا : ميمو

قال محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن قانون الاستثمار الجديد، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، الخميس الماضى، يعد «رسالة طمأنة»، وجذبًا للمستثمرين خلال المرحلة المقبلة، وسيساهم فى وضع مختلف لمصر أمام الأسواق المنافسة، مؤكدًا أن هناك بنودًا فى القانون ستكون سارية فور الموافقة عليه من قِبَل البرلمان، بعيدًا عن اللائحة التنفيذية التى سيتم وضعها خلال 90 يومًا على الأكثر.
وأضاف «خضير»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن القانون يطرح ثورة تشريعية فى التعامل مع المستثمرين، من حيث التيسير عليهم وسرعة إنجاز تعاملاتهم والقضاء على فكرة البيروقراطية، التى كانت تعيق استثماراتهم، حيث تم وضع حلول عملية فى القانون، إضافة إلى تحديد مواعيد قاطعة فى إجراءات البت، مع توحيد آلية الحصول على التراخيص، خاصة الصناعية منها.
وتابع: «من أهم البنود التى أثارها القانون هى الحوافز، حيث تعمل الدولة حاليًا على استبدال الواردات والمساهمة فى نمو التصدير، وفقًا لاستراتيجية موضوعة بعناية من خلال منظومة متكاملة تحفز الاستثمارات، وتساهم فى تنمية الصادرات عبر رؤية الدولة فى حل مشكلة تراجع الصادرات وتضخم الواردات».
وأكد «خضير» أن أى مستثمر يبحث عن الضمانات، وهو ما تضمنه القانون فى باب محدد للحوافز، مشددًا على أن القانون ليس حلًا وحيدًا سحريًا، ولكنه ضرورى ليكون مفتاحاً جديداً لفتح باب جذب الاستثمارات من الداخل والخارج. وأشار إلى أن الاستثمار يعنى فرص عمل وشريانًا أساسيًا للتنمية، مع وجود تنافسية من خلال بدائل كثيرة فى السوق، وبالتالى يساهم كل هذا فى تخفيف الأعباء المالية وجذب استثمارات، ومن ثم تحسن المركز المالى لمصر، وهو ما سينجح القانون فى عمله خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المناطق الحرة العامة قائمة، وما تم إلغاؤه هو المناطق الحرة الخاصة، مع وجود مناطق استثمارية جديدة وأخرى تكنولوجية، والتى ستكون وفقًا لنماذج معتمدة عالمية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك