رئيس الوزراء : جداول زمنية لإنهاء المشروعات الواردة ببرنامج الحكومة

[معاز]

انا : معاز

300 ألف وحدة سكنية نهاية 2016 .. وتجديد 110 مستشفىيات بنهاية 2017/2018
لأول مرة .. حصر كامل بالمشروعات الجاري تنفيذها والمتوقفة وتوزيعها على "النواب"

المال - خاص

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج عمل الحكومة المعروض حالياً أمام مجلس النواب، مضغوط ومحدد بمدة زمنية تبلغ نحو 27 شهراً تنتهي بختام العام المالي 2017/2018، مضيف أنه نظراً لذلك فإن كل المشروعات التي تضمنها البرنامج مخطط لها الانتهاء خلال تلك الفترة الزمنية المحددة.

وفيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي والمتوسط على سبيل المثال لا الحصر، حدد البرنامج أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2016، و750 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2018، بالإضافة إلى 135 ألف وحدة سكنية لقاطني العشوائيات، وأضاف البرنامج أنه فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي فمن المستهدف في 30/6/2018 رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي في المدن إلى 95% مقارنة بـ 60%، وفي القرى إلى 50% مقارنة بـ15%.

كما أشار البرنامج إلى أنه من المستهدف في قطاع الصحة الانتهاء من إحلال وتجديد عدد 110 مستشفيات عامة ومركزية ومتخصصة حتى نهاية العام المالي 2017/2018، وفيما يتعلق بتطوير شبكة الطرق والكباري والنقل البري أشار إلى أنه مقرر نهاية 30/6/2018 الانتهاء من إنشاء عدد 6 محاور جديدة على النيل، وكذا إنشاء 16 كوبري علويا جديدًا لإلغاء التقاطعات، كما من المقرر الانتهاء في 31/12/2016 من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال تصل إلى 5 آلاف كم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء عقب لقائه عدداً من الوزراء اليوم بمقر المجلس، أن الحكومة بادرت بخطوة غير مسبوقة، إذ قامت بإجراء حصر كامل بالمشروعات الجاري تنفيذها، وكذا المشروعات المتوقفة، وذلك في جميع القطاعات التنموية مثل الإسكان، والصرف الصحي، والشباب والرياضة، والصحة، والتعليم، وغيرها، مشيراً إلى أنه سيتم إعداد تقرير بذلك الحصر لتوزيعه على أعضاء مجلس النواب كل عن محافظته، ويتضمن التقرير بيانات المشروع، والموقف الراهن، والاستثمارات الخاصة به، والأعمال المتبقية، وتاريخ الانتهاء المقرر للمشروع.

وأشار إسماعيل إلى أن البرنامج يتضمن المؤشرات الاقتصادية المستهدف الوصول إليها بنهاية كل عام مالي، ومنها زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 6%، والوصول بالاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية المباشرة إلى حوالي 18 ـ 19% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خطة شاملة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقدير تيسيرات ودعم لها سيكون له أثر مضاعف مهم في التشغيل بما في ذلك وضع إطار ضريبي ميسر وإعطاء ميزات لتلك المشروعات في المشتريات الحكومية، بالإضافة إلى برنامج لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك