خبراء: حل مشاكل الشركات المتعثرة ووضع قوانين محفزة أبرز متطلبات منظومة سوق المال

[عبقرينو]

انا : عبقرينو

كتبت- جهاد عبد الغني :
أكد عدد من خبراء سوق المال أن وضع عدد من القوانين المحفزة والمنظمة للإستثمار وحل مشاكل الشركات المتعثرة أبرز الاولويات التي تحتاجها منظومة سوق المال خلال المرحلة المقبلة من قبل وزير الاستثمار الجديد .

وأشار الخبراء إلى ضرورة إعتماد الوزارة فى ترويجها للإستثمار على خطة واضحة الملامح ، تحمل فى طياتها تنشيط القطاعات التى تتطلبها طبيعة المرحلة المقبلة بالإضافة إلى التسهيلات التى يحتاجها المستثمر على صعيد الإجراءات التنفيذية .


قالت أمانى حامد ، رئيس مجلس ادارة شركة عكاظ لتداول الاوراق ، أن تنشيط الإستثمار يأتى على رأس مهام وزارة الإستثمار الفترة المقبلة بالاضافة الى العمل على حل النزاعات و الخلافات القانونية و القضائية بين كل من المستثمرين المحليين والاجانب ، وذلك لتدعيم القدرة على جذب وفود من المستثمرين الجدد .


وأكدت على ضرورة تقديم الكثير من التسهيلات و التيسيرات كوسيلة لجذب الإستثمارات و المشروعات الحيوية ، خاصة على صعيد المعاناة الكبيرة التى يواجهها المستثمر فى تدشين أى شركة ، بالإضافة إلى توفير الموافقات السريعة التى يحتاجاها المستثمر سواء فى شراء الأراضى أو إدخال المرافق لمشاريعهم .


وأشارت إلى التضارب فى القرارات و القوانين والتى مثلت عائق كبير خلال الفترة الماضية و عنصر تخويف من قبل المستثمرين ، مطالبة بضرورة ألا يتناقض قرارات الوزراء المتعاقبين .


من جانبه اوضحت أحمد مصطفى ، خبير أسواق المال العربية ، أن ملف الشركات المتعثرة يعتبر أكثر الملفات الشائكة على مائدة وزير الاستثمار ، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في تلك الشركات وسرعة حلها .


وأشار إلى اهمية الدور الترويجى الذى يجب أن تقوم به وزارة الإستثمار بشكل أكثر حرافية و دراسة مما كانت عليه من قبل .
وعلى صعيد أبرز القطاعات التى يرى تعطش السوق لها ، أشار إلى كلا من القطاع الزراعى و قطاع الإغذية و الأدوية و أخيرا قطاع التعدين و البترول ، مطالبا بتوجيه معظم الإستثمارات صوبهم خلال الفترة القادمة .
وأكد على ضرورة البحث عن المستثمر ذو الإستثمارات طويلة المدى ، مؤكدا أن تحقيق ذلك يأتى من خلال توفير التسهيلات و الإجراءات التنفيذية بالإضافة إلى قوانين إستثمارية واضحة و غير متضاربة .


وإتفق معهم وائل النحاس ، رئيس مجلس إداة شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، فى التأكيد على أن الإطار القانونى و التشريعى المنظم للأستثمار المصرى ، يعتبر من أبزر القضايا و الملفات الهامة التى لابد من النظر بها قبل البدء فى أى عمل أخر .


واضاف أن المنظومة تحتاج الى فلترة القوانين و التشريعات و إلغاء الكثير منها و الذى لا يحمل أى تأثير سوى بصورة سلبية على السوق ، مؤكدا على أن عجلة الإستثمار لن تسير إلا فى ظل مناخ و إطار تشريعى منظم و مُمنهج .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك