قدري: شراكة القطاع الخاص تساعد على تمويل المشروعات العملاقة دون تحميل الخزانة العامة أعباء

[ميمو]

انا : ميمو

وزير المالية هانى قدرى دميانأكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أهمية دور البحث العلمي في حل المشاكل العملية التي تواجه العمل الحكومي إلي جانب تأكيد أهمية مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص الـ P.P.P، ودورها المتزايد كآلية مثلي للإسراع في مد الخدمات العامة، خاصة في مجال البنية الأساسية من كهرباء ومياه شرب نقية وصرف صحي للمناطق المحرومة بأنحاء الجمهورية بجانب تطوير البنية الأساسية لخدمات الرعاية الصحية والقطاعات الاقتصادية الكبرى مثل النقل النهري والبحري ومشاريع الطاقة ما يعزز من البنية الاستثمارية التي تمتلكها مصر.

وقال الوزير، في تصريحات بمناسبة مناقشة أول رسالة ماجستير تسجل بمصر في مجال إعادة التوازن المالي لعقود مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص الـ "بي بي بي" تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين وزارة المالية ومؤسسة التمويل الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن تلك المشروعات توفر آلية تعاقدية ومالية متوازنة لإنشاء المشروعات العملاقة ذات الأثر الكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية دون تحميل الخزانة العامة أعباء ضخمة، حيث يتكفل القطاع الخاص بإنشاء تلك المشروعات وتمويلها وإدارتها وصيانتها طوال المدة المحددة بالعقود تئول في نهايتها تلك المشروعات لملكية الدولة.

من جانبه، أشار عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إلى أن وزارة المالية حريصة علي التعاون مع الجامعات المختلفة والمراكز البحثية لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال عقود مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص باعتبارها من العقود ذات الطبيعة الخاصة فهي أكثر تعقيدًا من عقود المقاولة المعتادة أو عقود توريد وتركيب كل المعدات والآلات والأجهزة وجميع المستلزمات الخاصة بالمشروعات محل التعاقد وإنما تمتد إلى تصميم وتمويل وتشغيل وصيانة تلك المشروعات لفترات قد تصل إلى 30 عامًا مع ضمان تسليمها في نهاية تلك الفترة بكفاءة تشغيلية عالية لتخدم فترات تالية مثل محطات الصرف الصحي أو مياه الشرب أو إنتاج الطاقة.

وأضاف أن الجامعة الأمريكية حرصت على المبادرة بتفعيل البروتوكول وإتاحة الفرصة لأول رسالة ماجستير لطلابها عن عقود المشاركة وذلك بجهود كل من الدكتور عمرو حسنين الاستاذ بالجامعة الامريكية والدكتور طارق شوقي عميد كلية الهندسة والعلوم، وبشكل استثنائي حرص السيد الدكتور محمود الجمل الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة على حضور مناقشة البحث مما يعكس اهتمام الجامعة الشديد على تفعيل البروتوكول مع وزارة المالية والاهتمام الأصيل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص حيث طلب أن يمتد هذا التعاون إلى بعض الكليات الأخرى بالجامعة .

وقال إن وزارة المالية على استعداد للتعاون مع كل مختلف الجامعات بمصر لجذب الخريجين المتفوقين للدراسات العليا المتخصصة في عقود مشروعات الـ P.P.P، إلى جانب تضمين المناهج الدراسية بالجامعات المختلفة خاصة في كليات الادارة والأعمال والهندسة والحقوق والتجارة والاقتصاد بوجه عام، حتى يتم مزج الخبرة العملية بالنواحي العلمية لتخريج كوادر مؤهلة للتعامل مع متطلبات سوق العمل خاصة أن هناك طلب كبير على الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات المشاركة مع القطاع الخاص سواء في مصر أو دول المنطقة.

وأشار إلى أن كثيرًا من الشركات الاستثمارية الكبري تنشئ حاليًا بهيكلها الإداري أقسامًا خاصة لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، كما أن عددًا كبيرًا من الدول العربية وأيضًا بإفريقيا تعكف حاليًا على إنشاء وحدات إدارية بحكوماتها تختص بالترويج لمشروعات المشاركة ومتابعة عمليات طرح المشروعات وتأهيل الشركات للمشاركة فيها إلى جانب وضع قانون ينظم هذه الجوانب وباعتبار مصر نموذجًا ناجحًا لعمليات الشراكة فإن هناك طلبًا كبيرًا على الاستعانة بكوادرها.

وكشف عن تلقي وزارة المالية طلبات من بعض الدول العربية للاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال خاصة الخبرة التشريعية وصياغة العقود وهيكلة المشروعات ماليًا واقتصاديًا.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك