مستقبل سعر الدولار-لماذا نشطت السوق السوداء ومتى تنتهى

[فاروق أحمد]

انا : فاروق أحمد

- توقعات بعدم كسر العملة الأجنبية مستوى 18 جنيها

- نشاط الموازية "غير مقلق".. والقضاء عليها مشروط بتدفق الاستثمارات الخارجية

- "الأخضر" مُرشح للارتفاع بختام العام بسبب تحويل الأرباح

نيرمين عباس :

أكد محللون اقتصاديون أن عودة الحياة للسوق السوداء بعد تجمد دام لقرابة أسبوعين ليس مفاجئا، بل متوقعا وطبيعيا فى إطار المرحلة التى تمر بها أى دولة عقب تعويم العملة، لافتين إلى أنها ستظل نشطة لأشهر قليلة، وستضطر البنوك لرفع الأسعار خلال الأيام المقبلة لجذب السيولة الدولارية من العملاء.

وقالت وكالة رويترز صباح اليوم: إنه "بعد نحو أسبوعين من الترنح عقب الضربة الموجعة التي تلقتها من تعويم الجنيه عادت السوق السوداء للعملة في مصر لتطل برأسها من جديد مع إحجام البنوك عن بيع الدولار سوى لتلبية السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.

وأوضحت أنه من بين الأسباب التي ساعدت في ظهور السوق الموازية للعملة من جديد ما قاله مصرفيون لرويترز ليل الأربعاء أن البنك المركزي أبلغهم شفهيا بعدم تدبير أي اعتمادات مستندية إلا للسلع الأساسية، والأدوية، والأمصال، ومستلزمات الإنتاج.

وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه منذ أسبوعين، ووضع لها سعر استرشادي باليوم الأول عند 13 جنيها مع نسبة صعود وهبوط 10%، ويتداول الدولار حاليا قرب 16 جنيها.

من جهته، قال هانى فرحات، الخبير الاقتصادي ببنك الاستثمار سى أى كابيتال: إن استئناف السوق السوداء لنشاطها ليس أمرا مفاجئا، فهي لن تنتهي بين ليلة وضحاها بمجرد تعويم العملة، بل سيكون هناك تحسن تدريجي بناء على حجم السيولة التى تتلقاها البنوك.

وأوضح فرحات أن السوق الموازية ستقاوم لفترة، وسنشهد بالأيام المقبلة تذبذبات بسعر العملة المحلية، فالبنوك ستواصل من جانبها رفع الأسعار لجذب السيولة الدولارية من العملاء فى إطار التنافسية، وحتى يكون لها اليد العليا فى النهاية.

وأشار إلى أنه لا يمكن توقع وصول الدولار لمستوى بعينه، مؤكدا أن إصدار تعليمات شفهية للبنوك بشأن أولوية بيع الدولار لمستوردى السلع الأساسية خطوة فى الاتجاه الصحيح فى ظل وجود نقص بسلع كثيرة مع عدم تحسن السيولة الدولارية بشكل كامل.

وكشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي لـ "المال"، أن حصيلة البنوك من الدولار بلغت 2.6 مليار جنيه حتى منتصف تعاملات أمس، وكان من المرتقب أن تبلغ 2.8 مليار دولار بنهاية اليوم، وأنها ترتفع بنحو نحو 300 مليون دولار يوميا، بينما قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إن البنوك العاملة في مصر وفرت 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء الفعلية وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف وحتى يوم الإثنين الماضي.

وقالت ريهام الدسوقي، كبيرة الاقتصاديين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال: إن عودة السوق السوداء أمر متوقع، فهى لن تموت لحظيا، خاصة أن البنوك لن تستطيع تلبية كافة الطلبات فى الوقت الحالي، مضيفة أن ذلك الأمر يعد جزءا من المرحلة التى نمر بها.

وأضافت: شركات الحديد والصلب قد تحتاج على سبيل المثال 100 مليون دولار شهريا، بجانب مستوردى السيارات على سبيل المثال الذين يسيطرون على جانب كبير من الطلب، فالبنوك لن تتمكن حاليا من الوفاء بكل تلك المتطلبات.

وأوضحت الدسوقي أن المحللين الاقتصاديين ينظرون بالوقت الراهن لعدة مؤشرات مهمة، أولها أن حائزى الدولار بدءوا بالفعل فى الاستغناء عنه لصالح البنوك، والثاني أن مستوى الأسعار هبط بالسوق الرسمية والموازية معا، والأخير هو انخفاض حجم التداولات غير الرسمية على العملة الأجنبية.

وأوضحت أنه بوصول تدفقات نقدية أجنبية بسوق الدين ممثل فى أذون وسندات الخزانة الحكومية، بحلول ديسمبر أو يناير سيخفت ضوء السوق السوداء وتختفى تدريجيا، لافتة إلى أنه سيكون هناك تذبذب فى الأسعار خلال فترة شهرين إلى ثلاثة أشهر مقبلة.

وأكدت الدسوقي أن إتمام اتفاقية تبادل العملة مع الصين بقيمة 2.7 مليار دولار سيحسن أوضاع سوق النقد، مشيرة إلى أنه لا يوجد رقم مستهدف معين للجنيه أمام الدولار، لكن الأرجح أنه لن يتم كسر مستوى 18 جنيها– وهو الحد الأقصى الذى وصلت له السوق الموازية–، فالأهم أن البنوك تنافس وترفع الأسعار لجذب المتعاملين وهو مؤشر جيد.

وقالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية: إن السوق السوداء لم تتوقف عن العمل بعد التعويم، فالشركات دأبت على القول إن البنوك توفر لها جزء من احتياجاتها، وبالتالى كانت تعتمد على السوق الموازية فى توفير النسبة المتبقية.

وأكدت أنها ليست قلقة بشأن أنباء عودة السوق السوداء فهو أمر طبيعي، وتابعت: كنا نتوقع تذبذبا فى الأسعار خلال فترة تمتد 3 لـ 6 أشهر عقب التعويم، وقد تشهد أسعار الدولار ارتفاعا بالبنوك بنهاية العام بالتزامن مع تحويل الأرباح للخارج.

وتوقعت السويفي أن تختفي السوق السوداء قبل انتهاء الربع الأول من 2017، وأن تحسن السياحة فى النصف الثاني من العام لتدعم السيولة الدولارية، مشيرة إلى أنه لا يمكن التكهن بوجود مستهدفات معينة للدولار أمام الجنيه غير أن رقم 18 صعب الكسر، فالبنوك من جهتها تؤكد أن العملاء يرفضون الشراء بذلك السعر، وقد يكون الحد الأقصى 17.5 جنيه.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك