«خبراء»: زيادة الفائدة على التعاملات البنكية محاولة لجذب المدخرات

[الحمد لله]

انا : الحمد لله

أحمد المصري



اعتبر خبراء مصرفيون ومستثمرون قرار لجنة السياسة النقدية زيادة أسعار الفائدة المصرفية على التعاملات البنكية، محاولة حكومية لجذب المدخرات، ووقف ظاهرة تحويل الودائع والأرصدة إلى الدولار.
قالت الدكتورة بسنت فهمي، مستشار بنك التمويل السعودي، إن قرار زيادة سعر الفائدة سيساهم في وقف عمليات الدولرة، فضلا عن دعمه مستوى الاحتياطي الأجنبي، الذي يعاني من التراجع حاليا.
وأكدت أن زيادة الفائدة ستساهم في اتجاه المواطن إلى التحول للجنيه المصري بدلا من الدولار، بما يساهم في زيادة الاحتياطي، ولكن هذا يحتاج إلى زيادات متواصلة في الفائدة حتى تكون مشجعة، متوقعة استمرار المركزي في اتخاذ قرارات بزياداتها، بما يساهم في التحول إلى الجنيه.
ودعت إلى أن تستمر الزيادة في الفائدة إلى أن تتجاوز معدل التضخم، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مساندة لدعم الاحتياطي، منها طرح أراضٍ للبيع بـ«الدولار» للمصريين، ولكن بنصف السعر لزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
وقللت «فهمي» من تأثير زيادة الفائدة على معدل الاستثمار، وقالت إنه متراجع فعليا حاليا، نتيجة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، الذي كان السبب الأساسي في مطالبة صندوق النقد الدولي بحل هذه المشاكل أولا قبل القرض، وهو نفس موقف الدول الأوروبية، وبالتالي المستثمرين في الخارج، ولهذا زيادة الاستثمار حاليا غير مرتبطة بالفائدة ولكن بالاستقرار.


وأكدت أن البنوك عليها أن تلعب دورا مهما في دعم قطاعات أساسية في الاقتصاد المصري، مثل السياحة والمقاولات، خاصة أنها قطاعات مرتبطة بنحو 80% من الأنشطة الاقتصادية.
وحول المخاوف من زيادة أعباء خدمة الدين الحكومي في ظل ارتفاع سعر الفائدة، قالت «هذه أكذوبة»، موضحة أن أذون الخزانة التى تطرحها الحكومة تغطيها البنوك العام بفائدة نحو 14%، التي تدخل ضمن أرباح البنوك، ولكنها تعود مرة أخرى إلى خزانة الدولة نهاية العام.
في نفس السياق، أكد الدكتور عوض جبر، رئيس المجلس التصديري للأدوية، أن قطاع الصناعة أصبح يعاني الكثير من المشاكل، ولم ينقصه سوى زيادة سعر الفائدة، التي ستزيد التكاليف الإنتاجية، وبالتالي ستعمل على خروج مصر من المنافسة سواء في السوق الداخلية أو الخارجية.
وأوضح أن تراجع التصنيف الائتماني تسبب في مطالبة الموردين في الخارج بتسديد كامل قيمة مستلزمات الإنتاج و الخامات قبل عمليات الشحن، ما يعني أن دورة رأس المال أصبحت تحتاح إلى نحو 6 أشهر على الأقل، وهو ما يزيد من أعباء المنافسة في ظل مناخ عام غير مستقر.
وقال قيادي رفيع المستوي بالغرف التجارية إن رفع أسعار الفائدة إجراء طيب، لكنه غير متكامل، حيث تحتاج السياسة النقدية إلى حزمة إجراءات لإصلاحها.
وأضاف المصدر أن زيادة سعر الفائدة ليس له تأثير على سوق النقد في الوقت الراهن، في ظل وجود فارق بين سعر الدولار في السوق الرسمية و الموازية، يصل لنحو 10%، الأمر الذي يؤكد أن السوق تعاني من غياب السيطرة عليها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك