يعطي الضوء الأخضر لسحر نصر للتحرك سريعًا-قانون الاستثمار

[ميمو]

انا : ميمو

وزيرة الاستثمار احتفظت بالحق في إصدار اللائحة التنفيذية.. والموافقة الواحدة للمشروعات الحيوية
استمرار صلاحيات مركز خدمة المستثمرين.. والمناطق الحرة الخاصة
تعديل الحوافز استجابة لـ"المالية" ولكنها أعلى من المقترح الأولي للحكومة

أحمد عاشور

تصدرت مناقشات مشروع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الجديد، المشهد الاقتصادي منذ الأحد الماضي حتى دقائق معدودة حسم فيها مجلس النواب المواد الخلافية المتعلقة بعودة المناطق الحرة الخاصة، ونسب الحوافز وصلاحيات الجهات صاحبة الولاية على الأراضي في التخصيص.

وجاءت النصوص النهائية النهائية على النحو التالي:

حسمت الجلسة العامة بمجلس النواب الخلاف على المادة (11) التي تمنح حافزا استثماريا للمشروعات التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون وفقًا للخريطة الاستثمارية، من خلال إجراء خصم من صافي الربح على الضرائب المستحقة.

وحدد مشروع القانون في هذا الصدد نسبة 50% خصمًا من الضريبة المستحقة للقطاع (أ)، ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقا للبيانات والإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ونسبة 30% خصما للقطاع (ب) ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار.

وشملت التعديلات إدخال الصناعات النسيجية ضمن المشروعات الاستثمارية المعنية بالخصم ضمن القطاع (ب)، إلى جانب إدخال نص يجيز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار بناء على عرض من الوزير المختص.

ونصت التعديلات في المادة (11) على أنه يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري نسبة 80% من رأس المال المدفوع حتى بداية النشاط.

وكانت اللجنة الاقتصادية قد اقترحت أن ترتفع الحوافز المقدمة للمشروعات الاستثمارية بحيث يتمكن المستثمر من استرداد 70% من التكلفة الاستثمارية للمشروع و50% من المنطقة بـ و30% من المنطقة ج على أن يتم الخضم من الضرائب المستحقة وعلى مدار 7 سنوات.

واشترطت المادة (12) لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري، على أن تستثنى من ذلك الشركات التى أنشئت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بمدة لا تزيد عن ثلاثين شهراً ولم تبدأ فى مزاولة أي من الأنشطة المنصوص عليها فى المادة (11) المشار إليهما، وأن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة، وأن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

كما تضمنت المادة (12) ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو أسهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع المتمتع بالحافز أي من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد كل المستحقات الضريبية.

ووافق المجلس على المادة (31) الخاصة بنظام الاستثمار في المناطق الحرة، والمادة (42) من المشروع المقدم من الحكومة والتي سبق وأن حذفتها اللجنة والخاصة بمشروعات الموافقة الواحدة والتى تعطي صلاحيات لوزارة الاستثمار للتحرك سريعا لإنهاء المشروعات الحيوية.

كما وافق المجلس في طلبات إعادة المناقشة خلال الجلسة العامة على إضافة فقرة للمادة (27) الخاصة بنظام الاستثمار في المناطق الاستثمارية بحيث يكون للوزير المعني حق طلب الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية في مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكان من ضمن المطالب التى تقدم بها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ورفض مجلس النواب أن تنتقل صلاحيات إصدار اللائحة التنفيذية لرئيس الوزراء حيث تمسك الأعضاء بالصياغة التي توافقت عليها اللجنة، وهي أن يكون الوزير المختص بشئون الاستثمار هو المختص بإصدار هذه اللائحة.

وأقر البرلمان في جلساته، أمس، الصلاحيات المخولة لمركز خدمة المستثمرين التابع لوزارة الاستثمار في تخصيص الأراضي حرصا على سرعة إنهاء الإجراءات وسيحل المركز محل مقترح النافذة الاستثمارية التى جاءت ضمن المقترح الحكومي.

وترى وزارة الاستثمار أن القانون الجديد يفي بتطلعات المرحلة القادمة وسيسهم على حل المشاكل البيروقراطية الخاصة بتخصيص الأراضي وسيفتح المجال لنظم استثمارية متعددة ومتنافسة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك