وزير المالية: وصول بعثة صندوق النقد للقاهرة خلال أيام.. ونسعى لإتمام القرض قبل الانتخابات

[عمرو احمد]

انا : عمرو احمد

المرسي حجازي قال مصدر مسؤول بوزارة المالية، إن إدارة صندوق النقد الدولي لم تحدد موعدا لاستئناف المحادثات، وأكد لـ"الوطن" على هامش مؤتمر وزير المالية للإعلان تفاصيل مشروع قانون الصكوك الجديد، أن الصندوق أخبر وزارة المالية أنه مازال يدرس البرنامج الاقتصادي المعدل المرسل إليه منذ أيام.

وتناقض تصريحات المصدر المسؤول والقريب الصلة من ملف التفاوض بين الحكومة المصرية وإدارة صندوق النقد الدولي، ما أعلن عنه الدكتور المرسي حجازي وزير المالية خلال نفس المؤتمر بشأن توجيه الدعوة لبعثة صندوق النقد الدولي لزيارة القاهرة وإجراء مناقشات حول قرض الـ4.8 مليار جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يفسره بعض العاملين بوزارة المالية بأنه حال العمل داخل حقيبة المالية والذي لم يعد متكاملا، على حد قولهم.
وأضاف حجازي، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل مشروع قانون الصكوك الجديد: "نأمل أن تأتي البعثة والتفاوض حول القرض للحصول عليه قبل إجراء الانتخابات البرلمانية"، نافيا وجود نية لتأجيل هذه المناقشات لما بعد الانتخابات.

وأضاف أن البعثة قد تأتي لمصر خلال 10 أيام وتستمر المناقشات لمدة أسبوع آخر حتى تأخذ قرارها بالموافقة على القرض من عدمه، مؤكدا حرص الحكومة على إبرام اتفاقية القرض، باعتباره شهادة لمصر أمام المستثمرين والجهات الدولية بسلامة الاقتصاد وقدرته على الخروج من الأزمة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد النجار مسؤول ملف الصكوك بوزارة المالية، إن الوزارة تدرس 17 مشروعا للمفاضلة بينهم في أولوية طرح الصكوك، وذلك بعد مشاورات مع عدة جهات ومؤسسات مالية.

وتوقع أن يتم الطرح الأول للصكوك في يونيو المقبل بعد إقرار القانون بمجلس الشورى، لافتا إلى أنه لم تتحدد بعد المشروعات التي سيتم الطرح عليها، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيناقش بلجنة التشريعات والقوانين بمجلس الشورى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشدد النجار على عدم إمكانية الرجوع على الأصل المطروح عليه الصكوك البيع أو بالحجز أو بالرهن في أي نوع من أنواع الصكوك في حالة العجز عن سداد حقوق حاملي الصكوك، مشيرا إلى عدم الحاجة إلى النص على ذلك صراحة في مشروع القانون، لأن أساسيات الاقتصاد الإسلامي القائمة عليه فلسفة المشروع، إضافة إلى التجارب الدولية تثبت ذلك بما لا يدع مجالا للشك، وكل ما يثار حول ذلك في الإعلام يصدر ممن ليست لهم الدراية الكافية بطرح الصكوك أو مبادئ الاقتصاد الإسلامي.

وشن الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادي لوزير المالية هجوما حادا على من ينتقدون مشروع القانون بدون دراية أو علم بمبادئ الاقتصاد الإسلامي، وكذلك تجارب الدول الأخرى في طرح الصكوك التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن بيع أصول مصر غير مطروح على مائدة الصكوك.

وأكد أن الهدف من طرح الصكوك هو اجتذاب رؤوس الأموال والمدخرات من خارج القطاع المصرفي في مشروعات إنتاجية، ما سيخفف العبء عن كاهل الخزانة.

وأوضح أن الصكوك أداة تمويلية جديدة كان من الضروري اللجوء لها لتخفيف العبء عن الموازنة العامة بعد تفاقم العجز، مؤكدا أن الحكومة أحرص من الجميع على حماية الأصول المصرية.
الوطن

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك