قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بحكومة تسيير الأعمال: إن الوزارة بأنه تم تعديل 33 مقترحًا من نحو 39 مقترح تلقتها الوزارة من النقابات العامة والمستقلة لإدراجها في اللائحة التنفيذية وتم الاستجابة والموافقة على 33 مقترح منها وإدراجه باللائحة التنفيذية للقانون وأوضحنا أن باقى المقترحات المعروضة على الوزارة ترتبط بقوانين أخرى ولا يمكن إدراجها.أكد " العربى" أن الوزارة قامت بجهد كبير لعرض القانون على الجهات الحكومية المختلفة وعرض مواد القانون ومسودة اللائحة التنفيذية على الموقع الالكترونى للوزارة والحوارات المجتمعية المختلفة.وفى سياق متصل ألمح الوزير إلى أن المادة 40 من القانون تتيح لكل جهة وضع نظام حوافز خاص بها ولكن وفقًا لنظام العمل والإنتاج بها بجانب الحصول على موافقة وزارتى المالية والتخطيط ومجلس الوزراء بما يضمن الشفافية، موضحًا أن كثير من المعترضين على القانون لم يقرأوه بشكل كامل.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك