شركة التأمين ملزمة بدفع 40 ألف جنيه تعويضا في حالة الوفاة

[خلفاوى]

انا : خلفاوى

يجيب نخبة متميزة من استشاريى وخبراء التأمين فى مصر على استفسارات القراء وتساؤلاتهم حول التأمين، ويرد فى هذا الموضوع د. عمر فتحى خبير التأمين على سؤال لأحد القراء.
* تعرضت سيارتى لحادث فى أثناء سفرى لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وعند المطالبة بالتعويض وجدت معاناة شديدة من طول الوقت الذى تستغرقه شركة التأمين لاعتماد التعويض، وكذلك ضآلة قسط التأمين.
- يقول د. عمر فتحى خبير التأمين أنه: نظرا لجسامة وكثرة الحوادث وطول الوقت الذى تستغرقه المطالبة بالتعويض وضآلة قسط التأمين بالمقابل للتعويضات، صدر القانون رقم 72 لسنة 2007 متضمنا أحكاما تعالج المشكلات والصعوبات التى واجهت التطبيق العملى لأحكام القانون القديم والذى حل محله القانون الجديد.
ويذكر بعض ماجاء فى هذا القانون كما يلي:
1- التزام شركات التأمين العاملة فى سوق التأمين بإصدار وثيقة التأمين الإجبارى الجديدة، طالما كان مخصصا لها بمزاولة التأمين فى فرع تأمين السيارات.
2- يشمل القانون حالات الوفاة والإصابات البدنية وكذلك الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير وهى سداد مبلغ التأمين الذي يقدر بـ40 ألف جنيه مصري فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو مبلغ يعادل نسبة فى مبلغ التأمين، وذلك بنسبة العجز الجزئى فى كل متضرر، كذلك الأضرار المادية لممتلكات الغير فى حدود مبلغ 10 ألاف جنيه مصري.
3- ألزم القانون شركات التأمين سداد مبلغ التأمين فى مدة لاتتجاوز شهرا واحدا من تاريخ الإبلاغ عن الحادث مع استيفاء المستندات وتقرير النيابة.
4- أعطى القانون إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين المراجعة الدورية للحدود القصوى للأسعار وسلطة تحديد أسعار إضافية فى الحالات التى تزيد فيها المخاطر التأمينية.
5- صدر قرار الهيئة بالموافقة على تحديد الأسعار (الضعف) بالنسبة للأسعار فى القانون القديم.
ويضيف د. عمر أن نوعية هذا التأمين مندرج تحت النوع التكافلي.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك