بعد عام من حكم الإخوان.. 1.7 تريليون جنيه حجم الدين العام و31% بطالة

[الصحفى المحترف]

انا : الصحفى المحترف

كتبت منى ضياء
خلال عام واحد تغيرت معظم المؤشرات الاقتصادية سلبيا بالتزامن مع حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، وسجلت معدلات غير مسبوقة من التدهور، بحسب ورقة كتبها للدكتور نبيل عبد الرءوف أستاذ المحاسبة المساعد بأكاديمية الشروق.

وتشير الأرقام إلى تراجع الاحتياطى النقدى خلال الفترة من 30 يونيو 2012 حتى 30 يونيو 2013 بحوالى 1.6 مليار دولار مسجلا 14.9 مليار دولار، بنسبة انخفاض قدرها 10%.

هذا فى الوقت الذى شهدت فيه معدلات الدين العام محليا وخارجيا، ارتفاعا غير مسبوق مسجلا تريليون و706 مليارات جنيه فى نهاية يونيو الماضى، مقابل تريليون و473 مليار جنيه فى نفس الشهر من العام الماضى، بزيادة قدرها 233 مليار جنيه نسبتها 16%، وهو ما يرجع بشكل أساسى لزيادة الدين المحلى نتيجة التوسع فى إصدارات أذون وسندات الخزانة بالسوق المحلى لسد عجز الموازنة، وبمعدلات فائدة مرتفعة بلغت فى متوسطها 15%، مما يزيد العبء على الموازنة ويؤثر على معدلات السيولة بالبنوك.

أما بالنسبة لعجز الموازنة العامة خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، فقد شهد زيادة مطردة بلغت 205 مليارات جنيه طبقا لنتائج شهر مايو الماضي، فى حين لم تظهر مؤشرات الحساب الختامى للعام المالى بعد والمتوقع أن تصل إلى ما يزيد عن 234 مليار جنيه طبقا للمؤشرات الأولية للحساب الختامى، مقابل 184.9 مليار جنيه خلال العام المالى السابق.

وعلى عكس التوقعات فقد ارتفعت قيمة الإيرادات الضريبية حتى 30 يونيو الماضى مسجلة 266.9 مليار جنيه، مقابل 207 فى نفس الوقت من العام الماضى، بزيادة 59.9 مليار جنيه نسبتها 29%، وهو ما اعتبرته الورقة اتجاها لدى حكومة تلك الفترة فى الضغط المستمر على سيولة الممولين وإرباكهم فى سداد ضريبة مباشرة وتحميل المجتمع أعباء من الضرائب غير المباشرة.

وشهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعا بنسبة 76% خلال العام المالى الماضى مسجلة 0.501 مليار جنيه، مقابل 2.1 مليار جنيه فة 30 يونيو 2012.

ووفقا لتقرير التنمية البشرية فقد انخفض متوسط دخل الفرد فى 30 يونيو الماضى إلى 5547 دولارا سنويا، مقابل 6640 دولارا فى 30 يونيو من العام الماضى، بنسبة تراجع قدرها 16%، فى الوقت الذى ارتفعت فيه معدلات التضخم والبطالة بشكل كبير، حيث ارتفعت نسبة التضخم من 7.5% فى يونيو 2012 إلى 10.5% فى المتوسط فى يونيو الماضى بمعدل زيادة قدره 3%.

كما ارتفعت نسبة البطالة من 13.2% فى يونيو 2012 إلى 31% فى يونيو الماضي، بنسبة تغير قدره 17.8%، وفى المقابل تراجع معدل نمو الاقتصاد القومى من 2.3% فى يونيو من العام الماضى إلى 1.8% فى يونيو المنقضى، بنسبة تراجع قدره 0.5%.

وشهدت نسبة الديون إلى الناتج المحلى بسعر السوق ارتفاعا من 95% إلى 98% فى يونيو الماضى، وهو ما دخل بالدين العام إلى منحنى شديد الخطورة وقارب من معادلة حجم الناتج المحلى.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك