الانتهاء من تعديلات القانون 141 للتمويل متناهى الصغر نهاية ديسمبر 2017

[ميمو]

انا : ميمو

نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة

كتب – إسلام سعيد

مع تزايد الحديث عن أهمية الإسراع فى تعديلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 141 والذى يحمل اسم "قانون تنظيم النشاط المتناهى الصغر"، ليتواكب مع تحويل الصندوق الاجتماعى للتنمية إلى جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، توقع مصدر فى جهاز المشروعات الانتهاء من تعديلات القانون بنهاية ديسمبر المقبل.
وبشأن أبرز التعديلات التى دخلت على القانون، أفاد المصدر لـ"اليوم السابع" تتمثل فى إعادة هيكلة الجهات الحكومية فى الدولة العاملة فى مجال تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب إضافة حوافز للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغير إلى جانب تضمين القانون تقديم تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة لأن القانون فى نصه القديم كان مركزًا على التمويلات للمشروعات متناهية الصغر.
وأشار المصدر، إلى أنه سيتم إضافة تعريفات واضحة للمشروعات الثلاثة "صغير، متوسطة، متناهى الصغر"، فى تعديلات القانون 141، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الحوافز الجديدة لتلك المشروعات سواء كانت حوافز وتسهيلات مالية أو ضريبية، ويجرى حاليا اتصالات مع وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب للوصول إلى حوافز ضريبية للمشروعات الثلاثة خاصة المتوسطة والصغيرة.
وأوضح المصدر، أن الجهاز يسعى لرفع محفظة القروض الخاصة به خلال الفترة المقبلة وحاليًا الجهاز يدير محفظة قروض تزيد قيمتها على 30 مليار جنيه، حيث تم تعديل قيمة الفائدة التى يحصل عليها الجهاز عن القروض التى يقدمها بما يراعى مبادرة البنك المركزى للتمويل الصغير والمتناهى الصغر.
ولفت إلى أن أسعار الفائدة بالجهاز حاليًا تبلغ 5% للمشروعات الصناعية و8% للتجارى والخدمى، وذلك دون طلب رهونات أو سابقة عمل مثلما تطلب البنوك مما زود الطلب على قروض الجهاز بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وأبسط المستندات التى نطلبها هى تقديم دراسة جدوى للمشروع وسجل تجارى أو صناعى وبطاقة ضريبية وضمان شخصى يتمثل فى توقيع المقترض على شيكات بقيمة القرض.
وأكد المصدر، أن أهم محور يعمل عليه الجهاز حاليا هو مراجعة البيئة التشريعية التى تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، بعد التحول من الصندوق الاجتماعى للتنمية إلى جهاز المشروعات، لافتا إلى أن التعديلات التى تجرى على القانون 141 ستكون شاملة ليكون بمثابة قانون جديد، يشمل على تعريفات واضحة وموحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليصبح تعريف قومى، فلا يصح لأى جهة أن تضع تعريفا وتعمل من خلاله دون الالتفات إلى التعريفات المنصوص عليها فى القناون 141.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك