يدبر احتياجات «العقارات التمويلية»-القطاع المصرفى

[محمد صفوت]

انا : محمد صفوت

كشف طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، عن لقاء ضم الغرفة مع مسؤولى البنك المركزى، وبنوك أخرى، لمناقشة الاحتياجات التمويلية للقطاع خلال الفترة المقبلة، حيث أكد «المركزى» استمرار دعم القطاع المصرفى فى تدبير احتياجات قطاع العقارات التمويلية، للاستمرار فى دوره التنموى، فى ظل حجم الأعمال الضخمة لمضاعفة الرقعة المعمورة، مشيرا إلى أن القطاع العقارى يسهم بنسبة 18٪ من إجمالى حجم الناتج المحلى. وأضاف شكرى، فى تصريحات صحفية، أن الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الغرفة مع الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية توصل لحلول لأبرز مشكلات المطورين منها وقف تحرير مخالفات بأسماء الشركات بعد انتهاء المشروع وتسليم الوحدة للمالك، حيث تم التنسيق مع هيئة المجتمعات ‏العمرانية لإرسال قائمة بأسماء العملاء لكى تصدر أى مخالفة باسم حائز الوحدة، وسيسرى هذا على الوحدات الإدارية والتجارية أيضا، كما تم الاتفاق على منح رخص تشغيل مؤقتة للمراكز التجارية بالمدن الجديدة لمدة 6 شهور ويتم تجديدها مرة واحدة، لحين ‏إتمام الموافقات المطلوبة والحصول على الرخصة النهائية.

وتابع أن بعض المشروعات كانت تحصل على قدرات كهربائية أقل من المحددة بترخيص المشروع، ويتم دفع رسوم لزيادتها، وتم الاتفاق على حل المشكلة والالتزام بالطاقات المحددة بالترخيص وزيادتها دون رسوم، وأيضا الاتفاق مع المجتمعات العمرانية بعدم إجراء أى حظر على تعاملات المطورين دون إخطار للشركة ومنحها مهلة لإزالة المخالفة. وأضاف أن الغرفة تعمل مع مجلس النواب حاليا لإعادة إحياء مشروع اتحاد المطورين العقاريين، مؤكدا أن السوق بحاجة له مع التغيرات السريعه التى تشهدها، مشيرا إلى أن الغرفة تشارك فى إعداد مسودة مشروع قانون التنظيم العقارى، والذى يسهم فى تنظيم العلاقة بين أطراف السوق المطورة والحكومة والمستهلك.

وفيما يتعلق باللائحة التنفيذية لمنح الإقامة للأجانب، قال إنها انتهت بالفعل متوقعا تسجيل أول حالة خلال ديسمبر الحالى، مشيرا إلى أن اللائحة نصت على منح الموافقة خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تقديم الطلب، وأنه سيتم ترتيب زيارة إلى السفارة السورية، كما تم الاتفاق مع مكاتب التثميل التجارى فى الدول المستهدفة للترويج للقانون الجديد. وحول توقعاته بمستقبل السوق خلال 2019، قال إن الشركات الكبرى ذات الخبرة والملاءة المالية القوية هى الأقرب للاستمرار فى السوق خلال العام المقبل، مقابل تخارج أو تعثر ‏الشركات الصغيرة والأقل كفاءة، متوقعا استمرار قوة المبيعات خلال العام المقبل، وارتفاع أسعار الوحدات ما بين 10-15% نتيجة ارتفاع سعر الحديد ورفع الدعم خلال يوليو المقبل على ‏الطاقة والكهرباء‎.‎


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك