أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-04-2017, 03:29 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي روجنا لقانون إنهاء المنازعات دون دعاية-نائب وزير المالية:






❐ اتفاقية متعددة الأطراف لمنع التهرب أمام البرلمان
❐ رفع معدلات تحصيل الضريبة إلى النسب الدولية فى 2020.. هدفنا
❐ قواعد ثابتة لتقييم تعاملات خارج المقصورة
❐ نأمل فى سداد الجميع لنصيبه العادل من دون زيادة أو نقصان

مها أبوودن

بدأت وزارة المالية فى نشر حملة إعلانية، للترويج لضريبة القيمة المضافة، بعد النجاح النسبى الذى حققته الحملة الإعلانية المتلفزة على مدار الشهرين الماضيين، كما تنوى الوزارة نشر حملة إعلانية مقروءة لنفس الغرض خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب تصريحات عمرو المنير، نائب وزير المالية.

وقال عمرو المنير فى حوار لـ«المال»، إن الحملة الدعائية للترويج لقانون الضريبة على القيمة المضافة نجحت بشكل كبير فى الترويج لفكرة أن الضريبة ليست ضريبة جديدة، إنما هى بديل لضريبة المبيعات، كما ساهمت فى تعريف المواطن على أهم السلع والخدمات المعفاة ومهدت لتوجهات الوزارة بشأن أهمية نظام الفواتير.

وتابع المنير: «فكرنا فى إطلاق حملة إعلانية للترويج لقانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذى صدر العام المنصرم، لكننا تراجعنا لأسباب تتعلق بطبيعة القانون غير الشعبوية، المرتبطة بشكل كبير بأبعاد فنية معقدة، من الصعب شرحها من خلال حملة إعلانية، لكن التطبيق الفعلى للقانون خلال الفترة الماضية نجح فى بناء الثقة مع الممولين فى جدية الحكومة، لإنهاء هذه المنازعات، رغم عدم التحصيل من بعض الخلافات التى حسمت.

صدر قانون إنهاء المنازعات الضريبية فى سبتمبر من العام الماضى، على أن يطبق لمدة عام انتهت فى 28 سبتمبر الماضى، وكان الهدف من صدوره تصفية المنازعات الضريبية التى استمرت فى درجات التقاضى المختلفة، عدة أعوام.

أضاف أن العديد من الخلافات التى حسمتها لجان فض المنازعات الضريبية خلال الفترة الماضية، انتهت بالموافقة على الخسائر، بعد تطبيق أحكام القانون، والقواعد التتفيذية المرتبطة به، ما دلل على الجدية.

أوضح أن الحكومة تنوى التقدم بتعديل تشريعى على القانون، لمد مهلته عاما آخر، بعد تلقيها مطالبات من الجهات المعنية بمد مهلته.

أكد أن مصلحة الضرائب بذلت مجهودات كبيرة، من أجل حث الممولين على التقدم بطلبات لإنهاء منازعاتهم الضريبية، مهما كانت مرحلة التقاضى التى وصلت لها المنازعة.

أشار المنير إلى أن الوزارة لاحظت انخفاض معدل تقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية، خلال الفترة التى أعقبت صدور القانون فى سبتمبر الماضى، ما دفعها إلى وضع خطة لحث الممولين على التقدم لإنهاء منازعتهم الضريبية.

قال، إن الإجراءات نجحت فى زيادة معدلات تقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية، التى ارتفعت إلى ذروتها خلال شهر يوليو الماضى، ليبلغ عدد الطلبات المقدمة خلاله 3 آلاف طلب، لإنهاء منازعات مع ممولين فى درجات التقاضى المختلفة، ويبلغ إجمالى عدد الطلبات التى قدمت حتى الآن 7 آلاف طلب، حل 4 آلاف منها.

وبلغت جملة المبالغ التى حصلتها مصلحة الضرائب جراء إنهاء المنازعات، 2 مليار جنيه فقط، فيما كانت وزارة المالية تتوقع مع بداية تطبيق القانون، أن تبلغ حصيلة قانون المنازعات الضريبية بين 15 إلى 18 مليار جنيه، وحصرت الوزارة 160 ألف نزاع ضريبى مع ممولين، فى مراحل التقاضى المختلفة، بينها 80 ألف نزاع فى اللجان الداخلية للضرائب.

وشكلت وزارة المالية 25 لجنة لفض المنازعات الضريبية، وبلغ عدد لجان فض منازعات ضريبة الدخل 15، فى حين وصل عدد لجان فض منازعات ضريبة المبيعات إلى 10 لجان.

وتنظر لجان إنهاء المنازعات الضريبية فى الخلافات المتعلقة بجميع أنواع الضرائب، سواء ضرائب الأرباح التجارية، والصناعية، والدخل، والمرتبات، أو ضريبة المبيعات، أو ضريبة الدمغة، أو ضريبة الثروة العقارية، وحتى المنازعات التى تنشأ خلال فترة سريان القانون المحددة بعام، أثناء تطبيق القيمة المضافة.

ويحق للممول العودة للقضاء للفصل فى الخلاف مكفول، وأن قانون إنهاء المنازعات ينص على إيقاف نظر الدعوى لمدة 3 أشهر، يجوز تجددها لمدة أخرى فقط، وحال لم يتواصل لحل يقبله الممول فى تلك الفترة، يعاد نظر الخلاف من القضاء مرة أخرى، بنفس الحالة التى كان عليها قبل تقديم طلب إنهاء النزاع، أما إذا توصل لاتفاق فتخطر المحكمة المختصة بانتهاء النزاع.

وينص القانون، على أن يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب، على النموذج الذى يحدده وزير المالية، وفقا للمادة الثالثة من القانون، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو الطعن أو طلب التوفيق المقام بشأنها ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له.

وعلى المصلحة أن تقيد الطلبات المشار إليها فى سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعات المختصة، فإذا قدرت اللجنة جدية الممول، أو المكلف فى طلب الإنهاء كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة، أو أمانة سر لجنة الطعن، أو لجنة التوفيق بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة، أو أمانة سر اللجنة، بعرض الإخطار على رئيس المحكمة، بحسب الأحوال، خلال 5 أيام من تاريخ تسلمه.

ويواصل المنير، أن الوزارة أعادت تشكيل لجان فض المنازعات لضمان حيادها، الأمر الذى استهلك وقتًا من مهلة تنفيذ القانون الماضية، لا سيما مع صعوبة اختيار رئيس لكل لجنة من ذوى الخبرة فى المجال الضريبى، يتوافر فيه أن يكون من خارج مصلحة الضرائب، وألا يكون صاحب مصلحة أو عمل مرتبط بالضرائب خلال الفترة الحالية.

وفى شأن آخر كشف المنير، أن وزارته تسعى لوضع قواعد ثابته لتقييم تعاملات خارج المقصورة، لإخضاعها للضريبة، وفى هذا الشأن تبحث حاليا مع لجنة من البورصة وضع تلك القواعد، لسد الباب أمام الصعوبات التى واجهت عمليات خضوع تعاملات خارج المقصورة فيما سبق.

وكشف المنير عن قرب التوصل لقرار بشأن تحديد أنشطة الحفر والتنقيب لضريبة القيمة المضافة، لا سيما مع وجود قائمة من تلك الأنشطة، غير خاضعة للضريبة فى ظل قانون ضريبة المبيعات سابقا، إلا أنه أشار إلى أن معظم الخدمات لم تكن خاضعة فى ظل قانون ضريبة المبيعات، من بينها أنشطة الحفر والتنقيب، أما الآن فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة فالوضع معكوس، لأن طبيعة القانون تعمم خضوع السلع والخدمات للضريبة إلا ما أعفى بنص خاص.

وصدر قانون الضريبة على القيمة المضافة، بديلًا عن قانون ضريبة المبيعات، فى سبتمبر من العام الماضى، ليرفع سعر الضريبة العامة المطبق على السلع والخدمات من %10 إلى %13 ثم %14 بداية يوليو الماضى.

وأعفى القانون، الصادر العام الماضى، ٥٧ مجموعة سلعية، وخدمية، أبرزها الألبان، والسكر، والشاى، والخدمات التعليمية والصحية.

وقال المنير، إن وزارة المالية عرضت تصوراتها بشأن وضع قائمة للأنشطة المتعلقة بالبحث والتنقيب عن البترول، التى تعفى من قانون ضريبة القيمة المضافة على الهيئة العامة للبترول.

وأكد أن الوزارة ستلتقى شركات البحث والتنقيب خلال الفترة المقبلة لعرض تصوراتها بخصوص تلك القائمة عليها.

برر المنير تأخر حل أزمة هذه الأنشطة، بسبب كثرة التشريعات التى صدرت خلال فترة تولى مسئولى الوزارة الجدد، منذ عام ونصف قائلا: »نسرع الخطى لحل الأزمة خلال الأيام المقبلة.

وتابع: «لم تكن شركات البحث والتنقيب معفاة بشكل مطلق فى السابق، فى ظل قانون ضريبة المبيعات، لكن كانت هناك قائمة بالأنشطة الخاضعة للضريبة، أما تصوراتنا الحالية هى وضع قائمة سلبية تضم الأنشطة المعفاة وليست الخاضعة».

قال إن وزارته ستعرض اتفاقية خاصة بمكافحة التهرب الضريبى الدولى، على مجلس النواب خلال أيام، وهى أول اتفاقية دولية متعددة الأطراف توقع عليها مصر فى مجال مكافحة التهرب الضريبى الدولى.

وأكد المنير أن الوزارة تهدف من خلال وضعها لمثل هذه السياسات الضريبية إلى سداد كل فرد نصيبه العادل من الضرائب، دون زيادة أو نقصان، عبر أقصر طريق دون خلافات أو مشكلات، ما يضمن وصول معدلات تحصيل الضريبة فى مصر إلى المعدلات العالمية بحلول العام المالى 2019/ 2020.

وقال إن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة ساهم فى زيادة الحصيلة بنسبة ٣٠٪ عن الربط الضريبى المستهدف.

وقَّعت مصر، فى يونيو الماضى، فى باريس، اتفاقية متعددة الأطراف فى مجال مكافحة التهرب الضريبى الدولى، ضمن خطتها للاستفادة من التجارب الدولية، فى مجال السيطرة على عمليات نقل الأرباح والتلاعبات فى الوعاء الضريبى.

قام بالتوقيع على الاتفاقية من جانب مصر عمرو المنير، نائب وزير المالية، فى مقر منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الـ«OECD» بباريس، بعد حضور الدورة السنوية لاجتماعات المنظمة.

ويعد التوقيع المصرى، على هذه الاتفاقية بمثابة خطوة مهمة فى تحسين الآليات الخاصة بمكافحة التهرب، واستكمالًا للتوقيع بالأحرف الأُولى على الاتفاقية المعروفة باسم الـ«BEpS» والتى تحمل اختصارًا للأحرف الأولى من عبارة Base Erosion and Profit Shifting.

وتضم الاتفاقية متعددة الأطراف حتى الآن 67 دولة، بينها مصر والكويت فقط كدول عربية.

يذكر أن مصر الدولة الأولى عربيًّا التى وقّعت هذا الاتفاق بالأحرف الأُولى فى مايو الماضى.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
نائب وزير المالية:

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت