الأسباب التى تؤدى الى اقتصاد الصين سيكون أفضل في 2017

[الحمد لله]

انا : الحمد لله

في يناير (كانون الثاني) المنصرم، وخلال أولى جلسات البورصة الصينية في 2016، استهل مؤشر «شنجهاي» التداولات بسقوط حاد بلغت نسبته نحو 7%، وهو ما دفع البورصة لإيقاف التعاملات لأول مرة في تاريخها، جاء ذلك بعد أن سجلت بكين أقل نسبة نمو في ربع القرن الأخير بنسبة 6.9%، مما آثار المخاوف من تباطؤ اقتصاد البلاد.

أعلنت الصين في الشهر نفسه عن أقل نسبة نمو لإيراداتها منذ 27 عامًا، بتراجع 8.4% في 2015، هذه الأرقام مثلت صدمة اقتصادية للأسواق العالمية، فقد سجلت أسوأ بداية سنوية منذ 20 سنة، وخسرت أكثر من 2.3 تريليون دولار خلال الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني) 2016، واستمر شبح تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم يطارد الأسواق حتى نهاية العام.

استمرت معاناة الاقتصاد الصيني على مدار العام 2016، ولعل أسوأ البيانات الصينية هي التي صدرت عن وزارة التجارة الصينية بخصوص الصادرات، إذ تراجعت بنسبة 10% في سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما تراجع الفائض التجاري إلى 42 مليار دولار بنسبة 30% بالمقارنة مع 60.3 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) 2015.

ومع بداية 2017 تغير الوضع كثيرًا، فقد باتت الأخبار الإيجابية عن الاقتصاد تأخذ الحيز الأكبر، وهو ما ينعش الآمال بعودة الاقتصاد الصيني ليكون قاطرة للنمو العالمي، وسط المخاوف العالمية بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وضعف التجارة، والاستثمار.

على صعيد الداخل، تمر الصين خلال هذا العام بحملة إصلاحات حرجة لإعادة التوازن للاقتصاد، إذ تتعامل مع مشكلات الإصلاح والتنمية والاستقرار، لتحقيق هدف مضاعفة إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020، بالإضافة إلى إكمال مسار الإصلاحات الهيكلية بجانب العرض، من خلال تقليل التلوث والخفض التدريجي لفائض القدرة الإنتاجية.

بكين تعمل في هذا الاتجاه بقوة، فقد قلصت عدد الإدارات التابعة لسلطة مجلس الدولة، في محاولة لتقليص الروتين وتنظيم الإدارة، كما تخوض معركة ضد الفساد، وصلت للإطاحة بـتشو يونغ كانغ، العضو السابق باللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وكذلك بوه شي لاي، رئيس الحزب السابق ببلدية تشونغتشينغ.



قطار إنعاش الصادرات

في الثاني من يناير (كانون الثاني) الجاري، أطلقت الصين قطارًا لنقل البضائع إلى إنجلترا، ليسافر من محطة السكك الحديدية الغربية في ييوو بمقاطعة تشيجيانغ شرق الصين إلى باركينج في لندن، وستستغرق الرحلة 18 يومًا، بمسافة 7400 ميل، ليمر القطار بـسبع دول هي: «كازاخستان، وروسيا، وروسيا البيضاء، وبولندا، وألمانيا، وبلجيكا، وفرنسا» وأخيرًا إنجلترا.

لندن هي المدينة الـ15 في أوروبا التي تتم إضافتها لخدمات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا، المنطلق من ييوو المتميزة بإنتاج السلع الصغيرة، مثل المستلزمات المنزلية والملابس والأقمشة والحقائب.

القطار يعد قاطرة لإنعاش الصادرات الصينية، التي تسعى بكين لإعادتها لمستوياتها السابقة، إذ سيحسن من العلاقات التجارية بينها وبين بريطانيا ويعزز التواصل مع غرب أوروبا، بينما سيخدم بشكل أفضل مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، والتي تتكون من شبكة بنية أساسية وتجارة تربط آسيا مع أوروبا وأفريقيا على طول الطرق التجارية القديمة.

تسارع نشاط المصانع

إنتاج مصانع الصين، هو المؤشر الثاني الذي يكشف أن الصين في 2017 مختلفة تمامًا عن 2016، إذ أظهر مسح نشرت نتائجه في الثالث من يناير (كانون الثاني) الجاري أن نشاط المصانع الصينية نما بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر (كانون الأول)، وتسارع الطلب ليسجل الإنتاج أعلى مستوى في ست سنوات، ليكون دفعة قوية للصناعات التحويلية الصينية مع بداية 2017.

وبالرغم من أن الشركات واصلت تقليص العمالة بوتيرة أسرع قليلًا من نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن نمو الإنتاج جاء بأسرع وتيرة منذ يناير (كانون الثاني) 2011 عندما سجلت القراءة 53.7 نقطة على المؤشر في الوقت الذي حققت فيه الطلبيات الجديدة زيادة ملحوظة، مدعومة بنمو الطلب المحلي.

انفتاح واسع النطاق

قبل بداية 2017 بساعات قليلة، كشفت الصين عن خطط للسماح للاستثمارات الأجنبية بالدخول بشكل أكبر في القطاع المصرفي وشركات التأمين والأوراق المالية والتصنيف الائتماني، وذلك ضمن خطة صينية لانفتاح أوسع نطاقًا، في خطوة جديدة لدعم التحول الإستراتيجي إلى الخدمات لخفض الاعتماد على الصناعات التقليدية لتوسيع النمو.

قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، نينغ جي، إن تخفيف (القيود) سيكون بدرجات متفاوتة للمجالات المختلفة، موضحًا أن اللجنة حددت عدة مجالات للانفتاح في قطاع الصناعات التحويلية ومعدات السكك الحديدية والدراجات وزيوت الطعام ووقود الإيثانول، بالإضافة إلى رفع القيود المفروضة على إنتاج النفط والغاز غير التقليدي، والذي يشير عادة إلى تطوير احتياطيات الغاز والنفط الصخري.

تسعى الصين أيضًا للانفتاح في مجالات أخرى تعد حساسة جدًا بالنسبة للبلاد، على رأسها قطاعات الاتصالات والتعليم والإنترنت، إضافة إلى تخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي في خدمات التصنيف الائتماني، وهذا الاتجاه ربما يكشف جدية بكين في محاولاتها لدعم نمو الاقتصاد خلال هذا العام.

فائض المعاملات الجارية


في نفس التوقيت الذي أعلنت فيه الصين عن خططها لتخفيف القيود عن الاستثمارات الأجنبية، كشفت أيضًا عن أنها حققت فائضًا نهائيًا في ميزان المعاملات الجارية بلغ 69.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي، وذلك حسبما ذكرت بيانات نشرتها الهيئة الصينية المعنية بتنظيم أسواق الصرف.

حقق ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية فائضًا بنحو 5.1 مليار دولار، وذلك يمثل تحولًا جذريًّا، إذ كانت التقديرات الأولية تشير إلى عجز بالربع الثالث، وذلك بفعل توقعات بانخفاض صافي التدفقات المتجهة إلى الخارج في الربع الأخير من العام.
اعتبارًا من الأول من يناير (كانون الثاني) 2017، طبقت مصلحة النقد الأجنبي الصينية إجراءات المراقبة على شراء الأفراد للنقد الأجنبي، كما قررت أن العقوبات على التدفقات غير القانونية للأموال للأفراد ستظل دون تغيير عند 50 ألف دولار.

يأتي الاتجاه الصيني في محاولة لتخفيف الضغوط عن اليوان الذي فقد 7% مقابل الدولار في 2016، فيما سيضطر الصينيون الذين يرغبون في شراء عملات أجنبية من البنوك لملء استمارة لتحديد الغرض من الشراء وبيانات أخرى.



مرحلة اليوان التاريخية

في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضم صندوق النقد الدولي العملة الصينية (اليوان) لسلة العملات المعتمدة، بجانب كل من «الدولار – اليورو – الين – الجنيه الإسترليني»، تطورٌ وصفته بكين بأنه «منعطف تاريخي»، فيما قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، إن إضافة اليوان الصيني إلى سلة عملات الصندوق: «حدث تاريخي مهم».

لاجادر حثت الصين على مواصلة الإصلاحات وتحديث اقتصادها لجعل اليوان أكثر جاذبية كعملة احتياطية، فيما اعتبر البنك المركزي الصيني أن هذا ثمرة للإصلاحات وفتح قطاع الصين المالي، مؤكدًا أن بكين ستعمق إصلاحاتها وتوسع انفتاح قطاعها المالي وتعزز إسهاماتها من أجل تعزيز النظام المالي العالمي.

جاءت هذه الخطوة نتيجة للجهود الصينية منذ سنوات لجعل «اليوان» عملة احتياط دولية، بما يلائم وضع الصين كثاني اقتصاد في العالم، وسيمثل اليوان 10.9% من سلة عملات النقد الدولي، وهو أول عملة تتم إضافتها إلى سلة عملات الصندوق منذ عام 1999.

ومنذ ذلك الحين قامت الصين بتوقيع عدة اتفاقات لمبادلة العملة، كان أبرزها مع السعودية وتركيا والإمارات ومصر، وهو الأمر الذي سيعزز من التواجد، إذ تبلغ الاستثمارات المباشرة غير المالية للصين في الخارج 1.12 تريليون يوان (161.19 مليار دولار) في 2016، بينما يبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 785 مليار يوان.

فقاعة الديون المقلقة


ورغم أن البيانات تشير إلى تحسن كبير بالاقتصاد الصيني يرجح أن يدعم عودة البلاد للنمو القوي، إلا أن هيئة تنظيم سوق الصرف الأجنبي، أعلنت يوم الجمعة 30 ديسمبر (كانون الأول) أن ديون البلاد الخارجية القائمة ارتفعت إلى 1.43 تريليون دولار في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقارنةً مع 1.39 تريليون دولار في نهاية يونيو (حزيران).

وارتفعت كذلك ديون الصين الخارجية قصيرة الأجل مسجلة نحو 894.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث ارتفعت من 867.3 مليار دولار في نهاية الربع الثاني، فيما شكلت نحو 62% من إجمالي الدين في نهاية الربع الثالث، بينما شكلت الديون المتوسطة وطويلة الأجل 38% منه، ويبقى فقط على الحكومة الصينية أن تسيطر على هذه الفقاعة لكي تتمكن بكين من مواصلة النمو.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك