حوكمة الشركات كأداة لضمان صدق المعلومات المالية.

[الفاتح]

انا : الفاتح

له آثاره على مستوى أداء الشركة. ثم بعد ذلك جاء دور الأمريكيين أصحاب جائزة نوبل للإقتصاد Jensen & Meckling سنة 1976 حين قدما تعريفا لهذه النظرية الشهيرة : (نحن نعرف نظرية الوكالة كعلاقة بموجبها يلجأ شخص " الرئيسي"Principal- صاحب الرأسمال لخدمات شخص آخر "العامل "Agent[I] لكي يقوم بدله ببعض المهام، هذه المهمة ( العلاقة) تستوجب نيابته في السلطة).

إن نظرية الوكالة أثارت مسألة مهمة تتعلق بالفصل بين ملكية الرأسمال التي تعود للمساهمين و مهمة اتخاذ

القرار و التسيير الموكلة للمسيرين الذين تربطهم بالشركة عقود تفرض عليهم العمل لصالح المساهمين من أجل زيادة ثروتهم و خلق القيمة مقابل أجور يتقاضونها، غير أنه حسب فرضيات هذه النظرية فإن اختلاف الطبيعة السلوكية و التكوينية وكذا الأهداف بين المسيرين و المساهمين تؤدي إلى خلق صراع منفعة في البداية بين هذه الاثنين لتتعداه فيما بعد لباقي الأطراف الأخرى. يلجأ المسير حسب هذه النظرية لوضع استراتيجيات تحميه و تحفظ له حقوقه او ما يعرف (بتجذر المسيرين (Enracinement عن طريق استغلال نفوذه، شبكة العلاقات بالموردين والعملاء... و كذلك حجم المعلومات التي يستقبلها المسيرقبل غيره، و بذلك فهو يفضل تحقيق مصالحه و أهدافه الشخصية أولا قبل مصالح المؤسسة ( خاصة الحفاظ على قيمته في سوق العمل). لمواجهة هذا الانحراف الذي تعتبره النظرية إخلالا بشروط العقد الذي يربط المسير بالشركة يلجأ المساهمون لتعديل سلوك المسير السلبي و للحفاظ على مصالحهم باتخاذ تدابير تقويميةورقابية عن طريق انشاء نظام حوكمة الشركات الذي يملك آليات و أدوات رقابية و إشرافية داخلية تعتمد على ( مجالس الإدارة، الرقابة التبادلية بين المسيرين ( رئيس، مرؤوس) و كذا الرقابة المباشرة للمساهمين), و خارجية ممارسة من طرف الأسواق ( سوق رقابة المسيرين، السوق المالي، البنوك،...)، إذا فحوكمة الشركات جاءت كرد فعل واستجابة لنداء المساهمين من أجل الحد من التصرفات السلبية للمسيرين و لفرض رقابة تحمي المصالح المشتركة للجميع و تحافظ على استمرارية الشركة أيضا.



حوكمة الشركات : بعض التعاريف المقدمة

هناك العديد من التعاريف لهذا المصطلح من أشهرها:

- هي مجموعة الآليات و الاجراءات و القوانين و النظم و القرارت التي تضمن كل من الانضباط Discipline و الشفافية Transparency و العدالة Fairness و بالتالي تهدف إلى تحقيق الجودة و التميز في الآداء عن طريق تفعيل تصرفات إدارة الوحدة الاقتصادية فيما يتعلق بإستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة لديها بما يحقق أفضل منافع ممكنة لكافة الأطراف ذوي المصلحة و للمجتمع ككل[ii].

- التعريف المقدم من طرف 2003 Oman : نحن نقصد بحوكمة الشركات مجموع ( جملة) المؤسسات(الهيئات) العمومية و الخاصة، الرسمية و غير الرسمية، و كذلك القوانين، المخططات Codes و الممارسات المعمول بها (الجارية) في عالم الأعمال والتي جميعا تحدد العلاقة بين مسيري الشركات و كل من يستثمرون فيها موارد. هؤلاء المستثمرون يمكن أن يكونوا ممولوا أموال دائمة ( مساهمين)، مملوا ديون ( دائنون)، ممولوا رأسمال بشري خاص ( أجراء و عمال)، أو أي أصل مادي أو غير مادي يمكن للمؤسسة أن تستعمله في عملياتها الجارية و في تنميتها[iii].

- حسب تعريف اللجنة البريطانية في تقريرها السنوي Cadbury سنة 1992: "أنه النظام الذي به تسير و تراقب الشركات"




ان لفظ حوكمة الشركات يقصد به عموما الرقابة, الإدارة أو ممارسة السلطة. كما أن نشر مختلف التقارير حول حوكمة الشركات قد زاد من أهميتها. هذه التقارير تصدر حول ممارسات الشركات في العالم منها : تقرير مبادئ حوكمة الشركات سنة 1993 (Principes of Corporate governance) من طرف معهد القانون الأمريكي (the American Law Institute), تقرير Viénot سنة 1995 في فرنسا، تقارير لجنة Cadbury 1992 و Greenbury 1993في انجلترا ، و هي تتضمن ممارسات حوكمة الشركات، واقعها و كيف يجب أن تكون, و تشير أيضا لمختلف الروابط القائمة بين مكافآت المسيرين و أداء المؤسسة أو أدوات و وسائل التحفيز بالنسبة للمسيرين، وضعية مجلس الإدارة و تقييم لحالته( تكوينه، دوره و مهامه...الخ). إن مركز اهتمام نظرية حوكمة الشركات هو سلوك المسير في الشركة، و كيف يمكن أن توفر الآليات و الضوابط الضرورية لتحفيزه و الحد من الآثار السلبية التي قد تنشأ من كبر حجم سلطته التقديرية أو مجال تدخله، و كيف يمكن جعله يتصرف في المؤسسة كما لو كانت ملكا له. إن هذه النظرية كما يؤكد ذلك الباحث[iv]لفرنسي Charreaux, Gérard تهتم بالميكانيزمات التي تحد من حركة فعل المسيرين و تعرف سلوكهم التسييري و بالتالي فهي تدعوا لترشيد تصرفاتهم و قراراتهم و كذلك المساهمين, الإدارة و جميع الأطراف الأخرى المتعاقدة. كما تتمتع حوكمة الشركات بإطار نظري واسع جدا و خصب من النظريات التعاقدية التنظيمية : نظرية حقوق الملكية Théorie des droits de propriété نظرية تكاليف التبادل أو الصفقات Théorie des coûts de transactions نظرية الوكالة و نظرية الوكالة الواقعية Théorie positive de l’agence لأنها في البداية ظهرت بشكلها المثالي،وتعرف المؤسسة في هذا الإطار كشكل من أشكال التعاونcoopération بين الأطراف أصحاب المنافع و المصالح الدائمة أو المؤقتة أين تتحدد العلاقات بينها ( حقوق و واجبات) عن طريق العقود (les contrats)، الملاحظ أن هناك تداخلات كبيرة بين هذه النظريات المتكاملة رغم نشأتها في ظروف و أزمنة مختلفة.







تصور نظام حوكمة الشركات

إن النظام الفعال لحوكمة الشركات هو الذي يكون قادرا على تخفيض مستوى تجذر المسيرين، يضمن ويحافظ على رقابة جيدة و يقلل من تكاليف الوكالة les coûts d’agence و يحفز المسيرين على العمل من أجل خلق القيمة و تعظيم ثروة المساهمين.
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[i] ترجمتنا الخاصة,


[ii] عبد الوهاب نصرعلي, شحاتة السيد شحاتة, مرجع سابق ص 17.


[iii]ترجمتنا الخاصة من: Nicolas Meisel « Un autre regard sur la gouvernance d’entreprise », Etude du centre de développement de l’OCDE, revue Problèmes Economiques, n° 2.868, du 02/02/2005, p 16.


[iv] Charreaux, G “Pour une véritable théorie de la lattitude managériale et du management des enterprises”, revue Française de Gestion, Nov, déc 1996, n° 111.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

[الفاتح]

كما يرى Jensen سنة 1992 حوكمة الشركات تعني هياكل الرقابة الموجودة على أعلى أساس مستوى ([I](Top level control structure و هو بذلك يشير إلى دور مجلس الإدارة و المسيرين وإلى الآليات التي تجعل الإدارة مسئولة عن نتائج المؤسسة في ظل أسواق تنافسية. إن الفكرة الأساسية للحوكمة تكمن في فعالية أدوات الرقابة على المسيرين لمصلحة الأطراف الدائمة ( مساهمين، دائنون، الدولة، المستثمرون المؤساتيون...) كيف يمكن أن يحمي هؤلاء أنفسهم من كل استغلال أو انتهاك لإستثماراتهم؟

بالنسبة لـ Shleifler α Vishny فإن أحسن أنظمة حوكمة الشركات في العالم موجودة في و.م.أ ألمانيا، اليابان و انجلترا، و بالنسبة للدول السائرة في طريق النمو و كذلك الاقتصاديات الانتقالية فيمكانيزمات حوكمة الشركات عمليا غير موجودة و بالتالي فحوكمة الشركات تدفع بهذه الدول لإجراء اصلاحات عميقة تبدأ أولا بالتغيير المؤسساتي في القوانين و التشريعات[ii], خوصصة المؤسسات مثلا في الجزائر تمثل المخرج في وجه هشاشة أنظمة حوكمة الشركات المتواجدة حاليا لأنها تسمح بفتح رأسمال المؤسسات و تعدد الملكية...الخ. هناك تياران أساسيان لحوكمة الشركات :



1- تيار يحصر العلاقة فقط بين المساهمين و المسيرين أو ما يعرف بالرؤية المساهماتية: تعطي السلطة للمساهمين كحماية شرعية و قانونية من أجل الحفاظ على حقوقهم ضد أي محاولة انتهاكية لرؤوس أموالهم من طرف المسيرين

2- تيار الملكية المتعددة ( المنتشرة)، رؤية تشاركية Vision partenariale ، the stakeholders

حسب هذا التيار فالسلطة مقسمة على مجموع المساهمين ( أفراد و مؤسساتيين), لمواجهة السلوكيات السلبية للمسيرين هناك إذا إما الحماية التشريعية أو عن طريق حصر الملكية في أيدي المساهمين، فحوكمة الشركات تظهر هنا ليس فقط كعنصر لتأمين مساهمات المالكين و لكن بالموازاة كتأمين لكافة الصفقات المبرمة بين المؤسسة و مختلف الأطراف الأخرى : مسيرين، مساهمين، أجراء، عملاء، ممولين...بصورة عامة كل المحيط المجتمعي[iii], في ظل هذه الرؤية تظهر المؤسسة كحلقة وكآلية « un noed agentiel » نتيجة التعاقدات التي تنشأ بين الجميع فهي إذا نوع من الاتحاد coalition أو التحالف من أجل خلق القيمة لجميع الأطراف[iv], المؤسسة هي أيضا تجميع للرأسمال المادي و مجموع الأصول الممتلكة[v].

تظهر هنا أهمية الملكية من ناحية أنها تعطي حق اتخاذ القرار حتى في الظروف التي تكون غير موضحة في العقد الأساسي Contrat initial ، قد تتعارض هذه الفكرة مع تصور المؤسسة كمجرد علاقة تعاقدية بسيطة لأنها تشمل عوامل غير تعاقدية ( توزيع الملكية مثلا) ، و لذلك فحوكمة الشركات تتعارض هنا مع الحوكمة التعاقدية التي تحصر العلاقة فقط مع المساهمين أصحاب رؤوس الأموال و بالتالي أصحاب حق الملكية و تستثني الأطراف الأخرى.



الثقة : إنتاج لنظام حوكمة رشيدة

إن إحدى السمات المميزة لنظام حوكمة رشيدة تكمن في الطريقة التي يتعامل بما مع الثلاثية : ثقة/سلطة/معلومة، يعني كيف تنتج ، تنظم، تمنح و توزع ( تتقاسم أو تتبادل) هذه الثلاثية[vi]، إن وجود عنصر الثقة يسمح بوضع فرضيات ذات مصداقية على سلوك الغير مما يسمح بإنشاء علاقات تعاون دائمة و بتكاليف منخفضة ( تنسيق التوقعات، إرسال المعلومة، تخفيض تكاليف الإشراف ...الخ[vii]، إن خلق الثقة على مستوى الأسواق من شأنه أن يؤدي لزيادة الرغبة في التداول بالأسهم و السندات و تحريك السيولة لدى المدخرين. اعتمادا إذا على هذه الثلاثية نجد ان هناك علاقة وطيدة بين امكانية انتاج الثقة و طبيعة نظام حوكمة الشركة السائد وهناك تقسيم يعتمد على هذه الثلاثية[viii] ثقة/سلطة/معلومة و يسود في شمال و جنوب الولايات المتحدة الامريكية (و.م.أ):

1- أنظمة حوكمة الشركات بين الأشخاص Interpersonnel في شمال و.م.أ يقوم على العلاقات بين الأشخاص Relationship-based-Systems مع وجود قوانين و ضوابط ولكنها غير رسمية,

2- أنظمة حوكمة الشركات المؤسساتية Institutionnel في جنوب و.م.أ قائمة على وجود مجموعة من القوانين الرسمية، غير شخصية و ظاهرة .Formal rules –based -systems

و بين هذين النظامين يوجد هناك عدة أنظمة أخرى وسيطة قادرة أيضا على إنتاج الثلاثية:ثقة/سلطة/معلومة عن طريق التبادلات (الصفقات) مثلا.



السوق المالي ثروة أم خطر :

إن المشاكل التي تظهر في أسواقنا المالية ما هي إلا ردة فعل لتصرفاتنا و أفعالنا و العيب لا يعود لنشأة هذه الأسواق و تواجدها كما يقول صاحب جائزة نوبل للاقتصاد الهندي Amartya Sem، بل للقائمين عليها و لإطارها السياسي و القانوني و كذا الاجتماعي. إن ميكانيزم السوق ما هو إلا إجراء بسيط ذو تأثير داخلي و خارجي متبادل يسمح للأفراد بالقيام بنشاطات تعود بالنفع على الجميع (نشاطات مربحة تبادليا)، و المشاكل لها عموما أسبابها المختلفة و لا نعالج هذه المشاكل بإلغاء الأسواق و لكن بالسماح لها بالعمل أفضل و بطريقة عادلة، فنتائج الأسواق تابعة لتأطيرها السياسي و الاجتماعي[ix]. و لعل أهم الأزمات التي مست العالم على مستوى الأسواق المالية كانت :

- أزمة جنوب شرق آسيا 97/98 ( زيادة الاستثمار بشكل كبير، و زيادة التقييم في البورصة Survalorisation.

- روسيا 98، الأرجنتين 2001، البورصة الأمريكية العالمية " 2000/2003"

- الفضائح و الانهيارات المالية 2002 Enron - World-Com، Parmalat

إن تراكم الأزمات يرتبط ارتباطا جذريا بتطورها التاريخي مرورا بالتضخم الكلاسيكي( إرتفاع أسعار السلع و الخدمات في سنوات 1960-1970) إلى التضخم الحالي للأصول المطروحة للتداول في البورصات و الأسواق المالية و ظهور ما يسمى باقتصاد الفقاعات Economie de Bulle وكذا الزيادات و الاضطرابات التي لحقتها في أسواق العقارات و القرض و هو ما أعطى للبنوك أيضا دورا جديدا في عملية الوساطة المالية و ظهور المستثمرين المؤسساتيين في مرحلة أولى, ثم في مرحلة ثانية محاولة نقل الخطر إلى جانب الخواص و المدخرين.


<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[i] Jensen, M « The modern industrial revolution, exit and the failure of internal control » , the journal of finance, volume XLVIII, N° 3, Jully, 1992, p 871.


[ii] Shleifer, A ; Vishny, RW « A survey of corporate governance », the journal of finance, 1997, p 738.




[iii] Charreaux, G, Op.cit,




[iv] Alchian, AA ; Demsetz, H « Production, information costs, and economics organisation » The american economic review, Vol 62, N° 5, 1972.




[v] Grossman, S ; Hart, O « Takeoverbids, the free rider problem and the theory of the corporation » Bell journal of economics, 111, 1980.


[vi] Nicolas Meisel, Op.vit, p 17.






[vii] Nicolas Meisel, Op.vit, p 17.

[viii] Nicolas Meisel, Op.vit, p 17.

[ix] ترجمتنا الخاصة من 16p, 2005 ,Paris ,Dalloz,""La finance autrement"" Jean pierre Petit ,Deperthuis, nChristia

[الفاتح]

إن من بين أهداف الصناعة المالية الحديثة أنها تحمي نفسها بشكل أفضل عن طريق دفع الجزء الأكبر من الخطر ليتحمله الأعوان غير الماليين و الخواص, لأجل هذا لا بد من إجراء إعادة توازن للعلاقات، كما أنه لتحسين نشاط الأسواق المالية لا بد من الرجوع إلى الوظائف القاعدية الثلاث للنظام المالي " [I]تمويل النشاطات/ تحويل القيمة في الوقت/ تقييم الأخطار". يلزم إذا على المنظم ( الدولة) ضمان حقوق المدخرين و الخواص بإعطائهم المعلومة الضرورية من اجل الوصول لادراك أكبر للخطر الذي يتحملونه نتيجة عمليات الوساطة. فالوسطاء المهنيون يؤثرون بشكل واضح في إتجاه أسعر الأسهم و السندات, كما أن الأزمات التي واجهتها البنوك و كذا الوسطاء الماليين على مستوى الأسواق العالمية دفعت بهم للتهيؤ من جديد لمواجهة السوق المالية و أخطارها مما يتطلب إعادة هيكلة و تمركز جديد. أيضا فان تقدم تكنولوجيا المعلومات و العولمة و توفر البنوك على برامج حديثة لحساب احتماليات الخطر ساعدت على تخفيض حجم الخطر المتحمل من جانب البنوك و الوسطاء، هناك إذا محاولة لنقل الخطر من جانب البنوك و الوسطاء إلى المدخرين و الخواص.



تسيير الأموال و الحافظات في الأسواق المالية : تطور الاستثمار المؤسساتي

أصبحت هذه الفئة من المستثمرين ذات مكانة هامة على مستوى السوق، و هي تتشكل من شركات التأمين، صناديق المنح، شركات تسيير التوظيف الجماعيMatual funds في و.م.أ و OPCVM في أوربا، إنهم يسيطرون بصورة كمية على السوق و يمارسون رقابة متزايدة على الأصول المالية ، مثلا سنة 2002 ، 50% من الذمة المالية ( التوظيفات) للأسهم الأمريكية و 57% من توظيفات الأسهم البريطانية كانت تحت تسيير المستثمرين المؤسساتيين مقابل بالترتيب 41%،49%، 11 سنة من قبل[ii]، نحن بحاجة لهذا النوع من المستثمرين على مستوى أسواقنا العربية لتوطيد و تقوية ميكانيزمات الرقابة و التسيير على المؤسسات.

أصول مالية مملوكة من طرف المستثمرين المؤسساتيين

بـ % من الناتج الداخلي الخام

1992 2000

% من ذمة الأسر

1991 2002
فرنسا

ألمانيا

إسبانيا

إيطاليا

اليابان

المملكة المتحدة

الولايات المتحدة
61 134

34 81

20 62

19 98

81 112

115 227

133 198
28 38

23 36

13 27

11 29

23 29

49 57

41 50

المصدر[iii]: Boubel, A & Pansard F 2004

هؤلاء المستثمرون الذين تربطهم بمتعاملهم علاقات طويلة الأجل, طبيعتهم السلوكية تنفر من الخطر Aversion au risque، و لذلك فهم يلجئون لوضع استراتيجيات لتخفيض مستوى الخطر, مثلا عن طريق إستراتيجية التنويع La stratégie de diversification في حافظاتهم المالية على أكبر عدد من القيم. هذه التصرفات من شانها التأثير على توزيع و تكوين الثلاثية معلومة/سلطة/خطر، لأنهم يملكون جزءا من رأسمال الشركة (بصفتهم مساهمون) فقد أصبحوا يشكلون محورا هاما من نظام حوكمتها.



كيف تتم عملية التضليل على مستوى الأسواق ؟

إن الهدف الأساسي من أنظمة حوكمة الشركات هو الحفاظ علي مصالح المساهمين و كذا الأطراف الأخرى, و كل شركة ملزمة قانونا بإعطاء معلومات ضرورية, صادقة و كافية لكل المتعاملين. إلا انه عمليا هناك عدة طرق و وسائل يلجأ إليها معدوا وعارضوا التقارير و النشرات المالية و المحاسبية التي تسمح بالتلاعب بالبيانات و تغيير الحقائق بهدف التأثير علي اتجاه السوق و قرارات المستثمرين ، كما انه لكل شركة أسلوبها الخاص، من بين تلك الطرق[iv] :





أدوات إخفاء الحقائق

- ضبابية البيانات

أدوات الاخفاء - غموض المصطلحات طمس الحقائق و تزييف الواقع

- ازدواجية المعايير

- الكلمات المبهمة

- اختلاف الأسس المحاسبية

- شراء الذمم

- الإرهاب الوظيفي


<hr align=left width="33%" SIZE=1>

, Op,Cit, pp 4-6 Jean pierre Petit ,Deperthuis, nChristia [i]


85 p ,Cit,Op, Jean pierre Petit ,Deperthuis, nChristia[ii]


86 p ,Cit,Op, Jean pierre Petit ,Deperthuis, nChristia [iii]

[iv] محسن احمد الخضيري ""حوكمه الشركات "" مجموعة النيل العربية, 2005, ص 42

[الفاتح]

كما حدث مع الشركة الأمريكية للطاقة Enronسنة 2002 التي تعمد مسيروها إخفاء الديون و تضخيم الأرباح للرفع من قيمة أسهم الشركة على مستوى السوق و استفاد المسيرون أصحاب المعلومات الحقيقية عن وضع الشركة و تمكنوا من تحقيق صفقات و باعوا حصصهم بأغلى الأسعار في الوقت الذي كانت الشركة تغرق فيه ببطء. إن نظاما جيدا لحوكمة الشركة يوفر إطارا حاميا و مانعا لظهور مثل هذه التصرفات و يحد من محاولات التضليل هذه و خاصة إمكانية التواطؤ مع مراجعي الحسابات الخارجيين. فالحوكمة تساوي الأخلاق و هي تدعوا لتحسين الصورة الذهنية للشركات و كذلك مصداقيتها و تدعوا لإدخال الاعتبارات الأخلاقية و تحسين درجة الوضوح و الشفافية.[I]



قانون سارباناز أوكسلي و الإصلاحات الجديدة 2002La loi SARBANES-OXLEY :

يعد من أكبر الإصلاحات منذ أزمة 1930[ii], تم التصويت عليه من طرف الكونغرس الامريكي في جويلية 0022 ، و في نفس الشهر من جويلية أقره الرئيس بوش بعد الفضائح المالية للشركات الكبرى Enron، Worldcom، و يقضي هذا القانون بتحميل المسؤولية لمدراء ( رؤساء) المؤسسات المقيدة في البورصة في و.م.أ بمصادقة حساباتهم لدى لجنة الحماية و التبادل (SEC : Securite and Exchange Commission) التي تعتبر هيئة تنظيم الأسواق المالية في و.م.أ.

يهدف القانون لتقوية روابط الثقة و المسؤولية بين مختلف الأطراف من أجل توفير حماية أفضل للمستثمرين من أجل إعادة الثقة على مستوى الأسواق المالية و يقوم على مباديء أهمها: صحة الحسابات و دقتها، توفر المعلومة، مسؤولية المسيرين, استقلالية المراجعين (المحققين) الخ.



هيئة SECSecurites and Exchanges Commission :

هذه الهيئة مهمتها ضمان السير الحسن للمؤسسات على مستوى الأسواق و مراعاة حقوق المساهمين من طرف المؤسسات بشكل خاص، دورها تنظيمي يتعلق بإصدار القوانين و اللوائح التي تضمن حرية المعلومة, الشفافية و النزاهة في عرض الحسابات و النتائج، تأسست سنة 1934 بموجب قانونحريات التبادل.



محتوى القانون: باختصار يتضمن 06 نقاط أساسية :

1- مسؤولية مسيري المؤسسات ( مدير عام، رئيس مدير عام), كل انحراف عمدي أو مقصود يكون له عقوبة تمتد إلى 20 سنة سجنا نافذا.

2- إعطاء معلومات محاسبية و مالية إضافية لهيئة SEC ( ضمان نوعية المعلومة المقدمة للمساهمين)

صفقات خارج الميزانية، مبادئ محاسبية، تغيير ملكية الأصول المملوكة من طرف المسيرين، القواعد الأخلاقية للمؤسسة...الخ.

3- يجب على المؤسسات بدءا من 26/4/2003 اللجوء إلى لجان المراقبة المستقلة من أجل الإشراف على عملية المراجعة والتدقيق.

4- إنشاء منظمة ( هيئة) جديدة للتنظيم Réglementation و الإشراف Surveillance, (Public company Accounting oversight board) تقوم بالإشراف و الرقابة على الشركات المحاسبية، وضع المعايير ، تفتيش (استجواب) و معاقبة الأشخاص المادية و المعنوية التي لا تحترم القواعد.

5- العقوبات تم تدعيمها ( تقويتها), يمكن أن تمتد إلى 25 سنة سجنا.

غير أنه تجد الإشارة إلى أن هذا القانون يبقى محليا فقط في و.م.أ و السؤال المطروح إلى أي حد يمكن تطبيقه فعلا؟ صحيح انه لاقى قبولا جيدا لدى المؤسسات و لكن الثقة في الأسواق تبقى هشة و ليس من السهل إعادتها، و المستثمرون (متخوفون عن السابق). بعض الانتقادات وجهت لهذا القانون خاصة من كندا و أوربا الذين يرغبون في وضع أنماط و قواعد محاسبية عالمية و مبادئ حوكمة للشركات مشتركة... و يبقى التحدي الحالي قائم و هو إيجاد أدوات تنظيم مناسبة و قواعد قادرة على الفصل بين سلطة تنظيم السوق و استقلالية السوق[iii].

بالموازاة في فرنسا مثلا, تم اعتماد قانون الحماية المالية في 01 جويلية 2003 (LFS)Loi sur la Sécurité Financière مع إنشاء مجلس أعلى لمحافظة الحسابات حتى يكون مرجعا لتنظيم قواعد الممارسة المهنية[iv] و هناك أيضا دعوات للمؤسسات لتحضير نفسها من أجل اعتماد الأنماط المحاسبية العالمية IAS التي يراد تطبيقها أولا على المؤسسات المقيدة في البورصة ثم تعمم فيما بعد على جميع المتعاملين[v].



النظام المحاسبي,أحدالحلول المقترحة

إن سلسلة معالجة المعلومات يمكن أن تعتبر العمود الفقري للسوق المالي[vi] الذي يجمع بين فئتين مختلفتين: فئة من مصدري المعلومات الذين ينتجونها و يصادقون عليها, و فئة من المستثمرين الذين يفسرونها، غير أن هذا لم يمنع من التلاعب بهذه السلسلة و غشها كما حدث معEnron مما قاد إلى إعادة تنظيم السوق المالي من جديد و ظهور قانون Sarbanes- Oxley.كذلك فالأوراق و السندات المالية المتداولة على مستوى السوق المالي ما هي إلا وعود و التزامات مستقبلية تتأثر قيمتها بمدى الحصول على معلومة صادقة و وفية من الأطراف الفاعلة في السوق ( بائعين،حائزين عليها...), و تمر هذه المعلومة بعدة محطات( تحليل، مصادقة، تدوين...الخ) بدءا من مرحلة إنتاجها من مصدرها لتصل إلى المستثمر مفسرها. هذه المراحل المعالجية تمثل ثمرة النظام المحاسبي المعمول به و كذلك الطرق و الأساليب المتبعة و بالتالي فنوعيتها و درجة صدقها من نوعية و درجة صدق هذا الأخير.



إن التطورات الحديثة للمالية العالمية تتجه نحو جعل معيار موحد للنماذج المحاسبية. عمليا هناك نموذجان : أولا النموذج الأمريكي أو الأنماط و المعايير الأمريكية المسماةthe Us GAAP التي تقوم على قواعد مفصلة جدا و يراد تطبيقها على المستوى العالمي. وهناك النموذج الثاني الأوروبي المعروف أيضا بمعايير IAS ((International accounting Standard commitée و التي تقوم بكثرة على المبادئ أكثر مما تقوم على التطابق مع القواعد الرسمية المفصلة[vii]، هذه المعايير تمت المصادقة عليها من طرف البرلمان الأوربي سنة 2002 لتعتمد كمرجع محاسبي انطلاقا من سنة 2005 لجميع المؤسسات المقيدة بالبورصة الأوربية.

إن انعكاسات إدخال و استعمال هذه المعايير كانت بشكل محسوس و تقني أيضا، خاصة مع إدخال مبدأ the Fair Value الذي يقضي بتسجيل الأصول بقيمها السوقية لتفادي تضخم قيمها مما يعني أيضا قابلية تأثر حسابات النتائج بتغيرات أسعار الأصول و الأوراق المالية[viii]. في الجزائر ممارسة مهنة المحاسبة و المراجعة المحاسبية مقيدة بإطار قانوني و تنظيمي ضابط و مفصل و هناك أيضا عدة هيئات رقابية و وصية مثل المجلس الوطني للخبراء المحاسبين و المحاسبين المعتمدين.



خلاصة :المالية الحديثةإلى أين ؟

إن حدوث صدمات مستقبلية : قد تكون حسب تنبؤات المختصيننتيجة:

- الشيخوخة السكانية خاصة في أوربا,

- القواعد التحذيرية و الاحتياطية المحاسبية الجديدة

- التغيرات الجيوسياسية و ظهور الصين كقوة بشرية و اقتصادية مسيطرة...الخ.
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[i] محسن احمد الخضيري, مرجع سابق ص 21.




[ii] www.cncc.fr (Compagnie nationale des commissaires aux comptes :


[iii] www.cncc.fr (Compagnie nationale des commissaires aux comptes :


[iv] www.cncc.fr (Compagnie nationale des commissaires aux comptes :


[v] www.cncc.fr (Compagnie nationale des commissaires aux comptes :


Info.com : [vi] www.expert- Monique Millot- Pernin

94 p ,Cit,Op, Jean pierre Petit ,Deperthuis, nChristia[vii]


95 p ,Cit,Op, Jean pierre Petit ,Deperthuis, nChristia [viii]

هناك أيضا خطر تقليد و اقتباس المعاملات و أنظمة التعاملات من الأسواق المالية الأمريكية و الأوربية، فالتعاملات الأمريكية المالية للبنوك مع البنوك الأسيوية و الأوربية يمكن أن تنقل معها الأزمات و الإختلالات لأسواق هذه الدول و يمكن ان تصل حتى للدول الناشئة. البنوك المركزية الأسيوية مثلا تشتري سندات des obligations من الخزينة الأمريكية (تمتلك منها 21% من الإجمالي)[1], هناك إذا تواصل و تأثير متبادل بين الأسواق العالمية. إن مفهوم اليقظة قد يحدد الأهمية البالغة للأسواق العالمية و العربية لما ستواجهه من أزمات اقتصادية و سياسية و اجتماعية لها الأثر الكبير على مستوى أدائها و ممارساتها.

لتفادى ظهور هذه الأزمات على مستوى أسواقنا العربية لا بد من إعادة النظر في دور الدولة التدخلي عن طريق لعب دور المنظم بإصدار القوانين و اللوائح التنظيمية الضرورية, و كذا دور المشرف و المراقب للعمليات الجارية و حركة رؤؤس الأموال...الخ. للوصول إلى حوكمة شركات gouvernance d’entreprisesذات أداء فعال لابد إذا من وجود ما أصبح يعرف الان بحوكمة الدولgouvernance d’Etats تكون حاضرة, ضابطة و مرنة.















تهميش النهاية٠