« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
مصادر التمويل قصيرة الأجل وتكاليفها
مصادر التمويل قصيرة الأجل وتكاليفها : تلجأ المنظمات عموماً إلى مصادر التمويل القصيرة الأجل كمصدر لتمويل الإحتياجات الضرورية الطارئة ، وتختص هذه الأموال بالأصول التى تمتاز بسرعة دورانها ، للتمكين من سداد هذه الديون المستحقة غالباً خلال عام واحد . وفيما يلى نتناول أهم أنواع هذه المصادر ، وكيفية حساب التكلفة الخاصة بها: - أنواع مصادر التمويل قصيرة الأجل : سنتعرض هنا لأكثر أنواع مصادر التمويل قصيرة الأجل إستخداماً بواسطة المنظمات ، وهما : الإئتمان التجارى والإئتمان المصرفى ، موضحين مفهوم كل منهما ، وكيفية حساب تكلفة التمويل الخاصة بهما . - الإئتمان التجارى : Trade Credit يعتبر الائتمان التجارى شكلاً من أشكال التمويل قصير الأجل الذى تحصل عليه المنشأة من الموردين ، ويتمثل هذا النوع من التمويل فى قيمة المشتريات الآجلة للسلع التى تتاجر فيها ، أو تستخدمها المنشأة فى العملية الصناعية . ويعد الإئتمان التجارى من أهم مصادر التمويل قصيرة الأجل التى تعتمد عليه المنشآت بدرجة أكبر من اعتمادها على الائتمان المصرفى ، أو غيره من المصادر الأخرى القصيرة الأجل . كما قد يكون هو المصدر الوحيد القصير الأجل المتاح لبعض المنشآت ، ومن مزايا هذا النوع من التمويل أنه يكون متاحاً بالقدر المناسب وفى الوقت المناسب ، كما أنه يتم دون أية تعقيدات أو إجراءات رسمية . - الإئتمان المصرفى : Short - term Bank Loans يشير الإئتمان المصرفى إلى القروض قصيرة الأجل التى تحصل عليها المنشأة من البنوك ، وتأتى أولوية إعتماد المنشآت عليه كمصدر للتمويل فى المرتبة الثانية بعد الإئتمان التجارى . ومن مزايا هذا النوع من التمويل أنه أقل تكلفة من الائتمان التجارى فى حالة عدم استفادة المنشأة من الخصم ، كما أنه مصدر لتمويل الأصول الثابتة للمنشأة التى تعانى من مشكلات فى تمويل هذه الأصول من المصادر الطويلة الأجل ، هذا علاوة على أنه أكثر مرونة من الائتمان التجارى لكونه فى صورة نقدية . وفى العادة تضع البنوك شروطاً للائتمان المصرفى بصورة قد تجعله غير متاح لبعض المنشآت ، خاصة فى حالة المنشآت صغيرة الحجم ، أو التى تكون فى بداية عهدها بالنشاط الذى تمارسه ، أو فى حالة عدم تميزها بمركز مالى قوى . وتأخذ هذه الشروط أشكالاً متعددة مثل تقديم الرهونات ، أو طلب توقيع طرف ثالث كضامن للتعاقد ، أو طلب سداد الفائدة مقدماً ، أو سداد قيمة القرض على دفعات ... الخ ، وبالطبع تؤثر هذه الشروط على تكلفة التمويل الذى تحصل عليه المنشأة من هذا المصدر . تكاليف مصادر التمويل قصيرة الأجل : تكلفة التمويل فى حالة الائتمان التجاري : تشير تكلفة الائتمان التجارى إلى مقدار الخصم المسموح به للمشترى للاستفادة منه لو أنه قام بالدفع نقداً ، ولم يؤجل السداد إلى ما بعد الفترة الزمنية التى ينبغى السداد خلالها من أجل أن يستفيد بالخصم . ولذلك فإن مقدار هذا الخصم يعتبر تكلفة للتمويل بالإئتمان التجارى خلال الفترة المحددة ، وهى مهلة السداد والتى تتراوح ما بين 20 إلى 35 يوماً فى أغلب الأحوال . وللتعرف على كيفية تحديد تكلفة التمويل بالائتمان التجارى ، نعرض المثال التالى : يقوم أحد المتاجر بتمويل احتياجاته من إحدى السلع عن طريق الإئتمان التجارى ، وقد كانت شروط التعامل بين المتجر والمورد هى 2/10 صافى 30 يوماً . وبلغت المشتريات الشهرية للمتجر من هذا المورد 150000 جنيه ، ويرغب المتجر فى التعرف على تكلفة التمويل السنوية لو أنه إستفاد من مهلة السداد ، وقام بالسداد فى نهاية المدة . والمطلوب : تحديد هذه التكلفة وفقاً لهذه الشروط ، حتى يمكن للمتجر اتخاذ القرار المالى المناسب . ( الحــــل ) بما أن المتجر ينوى السداد فى نهاية المدة ، إذن فالمتجر سوف يخسر مقدار الخصم وهو (2%) . ومعنى هذا أن مقدار الخصم الذى سيفقده المتجر يتحدد كما يلى : - مقدار الخصــــــــــــــــم المفقود = 150000 × 2 = 3000 جنيه 100 - إذن مقدار الأموال المتاحة للمتجر خلال مهلة السداد بشكل حقيقى = = 150000 - 3000 = 147000 جنيه . - وبما أن المدة التى إستعادها المتجر بالمبلغ تمثل 20 يوماً . - إذن تكلفة الائتمان التجـارى بمدة 20 يوماً = 3000 × 100 = 2.04% 14700 - وبما أن تكلفة الإئتمان التجارى السنوية ، تتحدد بالعلاقة التالية : تكلفة الإئتمان التجارى الســــــنوية = معدل الخصم × 360 1 – معدل الخصم فترة الإئتمان – فترة الخصم = 0.0204 × 360 1 – 0.0204 30 - 10 = 0.0204 × 360 0.9796 20 = 0.3748 = 37 % تقريباً . وتنخفض تكلفة الائتمان التجارى ، كلما كانت مهلة السداد أطول . ففى المثال السابق إذا ما كانت شروط الدفع فرضاً هى 2/10 صافى 60 يوماً ، فإن تكلفة التمويل – تصبح كما يلى : - بما أن المدة التى استعادها المتجر بالمبلغ هى 50 يوماً . - إذن تكلفة الائتمان التجارى لمدة 50 يوماً = 3000 × 100 147000 = 2.04 % - إذن تكلفة الإئتمان التجارى السـنوية = معدل الخصم × 360 1 – معدل الخصم فترة الإئتمان – فترة الخصم = 0.0204 × 360 1 – 0.0204 60 - 10 = 0.0204 × 360 0.9796 50 = 0.1499 = 15 % تقريباً . تكلفة التمويل فى حالة الإئتمان المصرفى : تتمثل تكلفة التمويل فى حالة هذا الإئتمان فى الفائدة التى تدفعها المنشأة كنسبة مئوية من قيمة القرض التى حصلت عليه ، ويمكن أن يطلق على هذه التكلفة بالتكلفة الإسمية تمييزاً لها عن التكلفة الفعلية المرتبطة بشروط الإتفاق بين المنشأة والجهة المانحة للقرض ، والمتأثرة أيضاً بمعدل الضريبة الخاضعة له أرباح المنشأة . وهناك ثلاثة إحتمالات بشأن هذه الشروط ، هى : 1- أن يطلب من المنشأة الإحتفاظ برصيد معين . 2- أن يطلب من المنشأة سداد الفائدة مقدماً . 3- أن يطلب من المنشأة سداد القرض على دفعات . ولتوضيح فكرة الفائدة الفعلية وفقاً لهذه الشــــــروط ، نعرض المثال التالى : بفرض أن منشأة معينة عقدت اتفاقاً مع أحد البنوك التجارية لاقتراض مبلغ 20000 جنيهاً لمدة عام بفوائد قدرها 1500 جنيهاً ، وذلك مقابل احتفاظ المنشأة لدى البنك برصيد معوض خلال فترة الاقتراض لا يقل عن 5000 جنيه . وطبقاً لهذا الاتفاق يكون معدل الفائدة الاسمى 7.5% ، أما معدل الفائدة الفعلى فسوف يكون أكبر من ذلك ، فاحتفاظ المنشأة لدى البنك برصيد معوض قدره 5000 جنيه ، يعنى أن المنشأة تدفع 1500 جنيهاً سنوياً مقابل قرض تبلغ قيمته الفعلية 15000 جنيه . وتوضح العلاقة التالية ، كيفية حساب معدل الفائدة الفعلى قبل الضريبة فى مثل هذه الحالة : المعدل الفعلى للفائدة (قبل الضــريبة) = قيمة الفائدة قبل الضريبة قيمة القرض – الرصيد المعوض = 1500 20000 – 5000 = 1500 15000 = 0.1 = 10 % وأما إذا كان الاتفاق بين المنشأة والبنك يقضى بضرورة قيام المنشأة بسداد الفائدة مقدماً ودون الاحتفاظ برصيد معوض ، ففى ظل هذا الاتفاق لا يزال معدل الفائدة الإسمى 7.5% ، إلا أن معدل الفائدة الفعلى سيكون أكبر . فسداد الفائدة مقدماً ( 1500 جنيهاً ) ، يعنى أن القيمة الفعلية للقرض 18500 جنيه يدفع عنها فوائد قدرها 1500 جنيهاً ، وبالتالى فإن معدل الفائدة الفعلى قبل الضريبة سيتحدد وفقاً للعلاقة التالية : المعدل الفعلى للفائدة (قبل الضـريبة) = قيمة الفائدة قبل الضريبة قيمة القرض – قيمة الفائدة قبل الضريبة = 1500 20000 - 1500 = 1500 18500 = 0.0811 = 8 % تقريباً وفى حالة ما إذا كان الاتفاق بين المنشأة والبنك يقضى بضرورة قيام المنشأة بدفع قيمة القرض للبنك على دفعات ربع سنوية ، ودون الاحتفاظ برصيد معوض ، أو دفع الفوائد مقدماً ، فهذا يعنى أن المنشأة ستدفع 5000 جنيه ( 20000 ÷ 4 ) كل ثلاثة أشهر إلى جانب الفائدة السنوية وقدرها 1500 جنيهاً ، وبالتالى فإن معدل الفائدة الفعلى قبل الضريبة سيتحدد وفقاً للعلاقة التالية : المعدل الفعلى للفائدة (قبل الضـريبة) = 2 × عدد الدفعات × قيمة الفائدة قبل الضريبة قيمة القرض ( عدد الدفعات + 1 ) = 2 × 4 × 1500 20000 ( 4 + 1 ) = 2 × 4 × 1500 20000 × 5 = 12000 100000 = 0.12 = 12 % ولتحديد معدل الفائدة الفعلى ( بعد الضريبة ) ، فإن المنشأة تحقق من وراء فوائد القروض وفورات ضريبية ، تتمثل فى مقدار الفائدة الفعلى قبل الضريبة مضروباً فى معدل الضريبة . وهذا معناه أن معدل الفائدة النهائى يتمثل فى معدل الفائدة الفعلى قبل الضريبة مطروحاً منه الوفورات الضريبية ، وهو ما توضحه العلاقة التالية : معدل الفائدة الفعلى (بعد الضريبة) = معدل الفائدة الفعلى قبل الضريبة – (معدل الفائدة الفعلى قبل الضريبة × معدل الضريبة). = معدل الفائدة الفعلى قبل الضريبة ( 1 – معدل الضريبة ) . وفى المثال السابق والذى كان الاتفاق فيه بين المنشأة والبنك ، يقضى بضرورة احتفاظ المنشأة برصيد معوض لدى البنك يساوى 5000 جنيه ، فإنه إذا ما كان معدل الضريبة الذى تخضع له المنشأة يبلغ فرضاً 35% ، فإن معدل الفائدة الفعلى (بعد الضريبة) يتحدد وفقاً للعلاقة الأخيرة ، كما يلى : معدل الفائدة الفعلى (بعد الضــريبة) = معدل الفائدة الفعلى قبل الضريبة (1 – معدل الضـــــريبة) = 0.10 × (1 – 0.35) = 0.10 × 0.65 = 0.0650 = 7% تقريباً ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|