وزير المالية يكشف: 180 مليون جنيه ميزانية قطاع مكتب الوزير العام الحالى

[ميمو]

انا : ميمو

فياض عبد المنعم وزير المالية
كتبت منى ضياء

كشف الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية، مفاجأة من العيار الثقيل، وهى أن المخصصات المالية لقطاع مكتب وزير المالية بموازنة العام الحالى 2013/2014، بلغت 180 مليون جنيه.

وقال فياض، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قبل ساعات من إعلان التشكيل الوزارى: "ميزانية قطاع مكتب الوزير متضخمة للغاية، وتعادل ميزانية وزارة كاملة، وهو وضع خاطئ يجب تصحيحه".

ورغم ضخامة ميزانية العام الحالى، إلا أنها انخفضت كثيرا عن العام الماضى 2012/2013، حيث كانت ميزانية القطاع حوالى 205 ملايين جنيه، وهو ما وصفه الوزير بأنه ميراث الوزير الهارب يوسف بطرس غالى.

وأرجع فياض ضخامة الميزانية، إلى ارتفاع رواتب العاملين بالقطاع بشكل مبالغ فيه، حيث يصل راتب عامل الأسانسير 8 آلاف جنيه، كما يصل راتب موظف الدرجة الثالثة لحوالى 28 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذا الوضع غير طبيعى، ويحتاج لتعديل جذرى على حد تعبيره.

وقال فياض إنه تولى منصب وزير المالية، فى الوقت الذى انتهت فيه الوزارة من إعداد الموازنة العامة وتسليمها لمجلس الشورى، وبالتالى لم يتمكن من تعديل هذا الوضع الخاطئ، على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بأزمة إنهاء إلحاق 50 موظفا بالمكتب الفنى لمكتب وزير المالية، أوضح الوزير أن الأمر انتهى بإصداره قرارا أمس الأحد بندب الموظفين لمدة عام واحد على قطاع مكتب الوزير، على أن ينظر الوزير القادم فى تجديد الندب بعد إنهاء المدة المحددة، مع قصر حصولهم على المزايا المادية من جهة عملهم الحالية، دون الجهة الأصلية المنتدبين منها وهى مصلحة الضرائب "مبيعات".

وأشار الوزير إلى أنه نفذ القانون فى هذه القضية، حيث تسلمت وزارة المالية مناقضة من الجهاز المركزى للمحاسبات تؤكد عدم أحقيتهم الجمع بين المزايا المالية من الجهتين، كما أنه لا يوجد بالقانون ما يسمى بالإلحاق على قطاع مكتب الوزير، وهو ما تم تحويله إلى ندب فى القرار الجديد تماشيا مع القانون.

وختم فياض حديثه قائلا: "الوزارة بها العديد من الأوضاع الخاطئة التى تحتاج لإعادة نظر شاملة، اتخذت العديد من القرارات، ولكن الوقت لم يسعفنى لاستكمال المزيد".

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك