«العاصمة الجديدة» تضع «العقار» المصرى على خريطة الاستثمار العالمى-بعد وضع الرئيس حجر أساس المرحلة الأولى

[ميمو]

انا : ميمو

العاصمة الإدارية الجديدة التاريخ سيتوقف كثيراً أمام حجم الإنجازات التنموية الحالية؛ لأن ما يتم تنفيذه لا يخص العاصمة الإدارية الجديدة وحدها، لكنه جيل من المدن الجديدة، هكذا وصف الرئيس عبدالفتاح السيسى حجم التنمية العمرانية التى تنفذها البلاد، خلال وضعه حجر أساس المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة وتدشين العديد من المشروعات داخلها، مؤكدا أن تنفيذ المشروعات القومية لن يأتى على حساب مشروعات التنمية المستدامة فى المدن الأخرى.
خبراء التنمية العمرانية أكدو أن العاصمة الإدارية الجديدة، التى ستخفف الضغط عن العاصمة الحالية، ستمثل قبلة المستثمرين العقاريين وشركات المقاولات خلال السنوات المقبلة، لقدرتها على جذب استثمارات ضخمة سواء على الجانب المحلى أو الدولى فى ظل الميزة النسبية التى تتمتع بها المنطقة، بالإضافة إلى وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب، مؤكدين على قدرة قطاع التشييد والبناء على إنعاش السوق وقيادة معدلات نمو الاقتصاد الفترة المقبلة.
المطورون العقاريون أشاروا إلى ضرورة تنويع أنظمة طرح الأراضى بالعاصمة الجديدة خلال الطروحات المقبلة وإدخال نظام الشراكة الذى يعد أحد أبرز الأنظمة القادرة على جذب الاستثمار والتسريع من وتيرة التنمية، بينما أكدت شركات المقاولات قدرتها على تنفيذ المشروع وفقا للمواعيد المحددة والمعايير المطلوبة، فى حين أكد المصرفيون جاهزية البنوك لتمويل كافة المشروعات التنموية بوجه عام والعاصمة الجديدة على وجه الخصوص.
«الشراكة» آلية حتمية فى الطروحات الجديدة.. ومنافسة الدولة تحدٍ رئيسى
أشرف دويدار
أكد المطورون العقاريون أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يتميز بالعديد من الأبعاد التنموية المختلفة، تتمثل أبرزها فى جذب الاستثمار والمستثمرين، إلى جانب المساهمة فى مضاعفة الرقعة العمرانية إلى ١٠% وفقا لمخطط التنمية العمرانية 2030 بالإضافة إلى تخفيف التكدس السكانى عن العاصمة الحالية.
وطالب المطورون بتنويع نظم طرح الأراضى من خلال تفعيل آلية الشراكة، إلى جانب اقتصار عملها على المبانى الحكومية والحى المالى دون منافسة المطور فى المبانى والوحدات السكنية وهو مايضمن المنافسة العادلة داخل السوق.
أكد الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى، على الأهمية التنموية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وحاجة الدولة لنقل التكدس السكانى خارج العاصمة، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد أحد أهم المشروعات الواعدة التى طرحتها الدولة خلال السنوات الأخيرة والذى يحقق أهدافاً تنموية واقتصادية ومجتمعية، فى ظل الدعم القومى الموجه من كافة أجهزة الدولة له.
أوضح أن الأهمية الاستثمارية للمشروع خاصة مع تميز موقعه كامتداد لمدينة القاهرة الجديدة التى أوشك مخزونها من الأراضى الاستثمارية على النفاذ، فضلًا عن توجه الخطة التنموية للدولة لتنمية مجتمع عمرانى جديد، يحتاج لتضافر كافة الجهود بين الدولة والمستثمرين لتنميته، بالإضافة إلى الحاجة لتوفير عائدات استثمارية للدولة.
قال إن الطرح الاستثمارى الأول بالمشروع شهد شروطاً لم تتناسب مع العديد من الشركات، نظرا لضغط فترات التنفيذ للمشروعات ومدة سداد قيمة الأرض، وهو ما لا يتناسب مع الهدف الأساسى للمشروع المتمثل فى تحقيق التنمية، فضلا عن ارتفاع قيمة الأراضى والاعتماد على آلية طرح واحدة بالمشروع، مشيرا إلى ضرورة تغيير سياسة الدولة فى التعامل مع الأرض باعتبارها سلعة، وضرورة النظر إليها كأداة للتنمية وتوفيرها بأسعار منخفضة ولشرائح سكنية متعددة تلبى كافة مطالب المواطنين.
وحقق الطرح الأول لأراضى العاصمة الإدارية الجديدة عوائد بيعية تقترب من 10 مليارات جنيه، لعدد 7 قطع بمساحة إجمالية 950 فدانا، من إجمالى 1500 فدان شملها الطرح الاستثمارى الأول بالمشروع. ومن جانبه أكد أمجد حسنين، الرئيس التنفيذى للمشروعات بشركة كابيتال جروب للتطوير العقارى، على أهمية مشروع العاصمة الجديدة تنمويًا واستثماريًا، موضحا أن المشروع يواجه تحديين رئيسيين يجب على الدولة تحديد موقفها منهم، يتمثلان؛ فى تنفيذها للحى السكنى الأول، مما يجعل من قيمة الوحدة أقل بكثير من قيمة نفس الوحدة التى ينتجها المطور العقارى، خاصة وأن الدولة تتوافر لديها أرض مرفقة بدون سداد قيمتها، مما يؤدى إلى وجود منافسة غير متكافئة وتتسبب فى خسائر للشركات. بينما يتمثل التحدى الثانى فى ضرورة وجود رؤية واضحة حول الأجزاء غير السكنية بالمشروع، بحيث يتم تحديد القائم على تنفيذها وموعد طرحها وآليات الطرح، خاصة مع أهمية هذا الجزء وجاذبيته للعديد من المطورين الخليجيين المتخصصين فى الأنشطة غير السكنية خاصة التجارية منها.
بـ 40 ألف عامل وفنى: الشركات تسابق الزمن لتنفيذ المشروع
حسن عبدالعزيز
باتت العاصمة الإدارية الجديدة قبلة شركات المقاولات بكافة فئاتها والراغبة فى زيادة حجم أعمالها والمساهمة فى واحد من أبرز المشروعات الضخمة التى تنفذها الدولة، والتى تتوافر بها أعمال بمليارات الجنيهات مابين مرافق وسكنى وفندقى وإدارى.
وتسابق شركات المقاولات الزمن لتنفيذ المشروعات المسندة إليها وفقا للتوقيتات المحددة والمعايير الموضوعة من خلال زجها بأكثر من 40 ألف عامل وفنى إلى جانب معدات بمليارات الجنيهات، دون استحواذ شركات دون الأخرى على حجم الأعمال.
أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد أحد أهم المشروعات القومية التى حرصت على توفير فرص عمل لكافة فئات شركات المقاولات العاملة، موضحا أن إسناد تنفيذ بعض الأعمال للشركات الكبرى مع بداية طرح المشروع ياتى للتوافق مع متطلبات المرحلة الأولية وحاجة الدولة لسرعة تمهيد البنية التحتية، مشيرا إلى أن العام الحالى شهد دخول عدد كبير من شركات الفئات الثالثة والرابعة للعمل بالمشروع، ويستحوذ أغلبها على تنفيذ مشروعات سكنية.
وأشار إلى نجاح الشركات فى إثبات قدرتها على العمل بالمشروع على الرغم من التحديات الاقتصادية، مشيرا إلى أن دخول الشركة الصينية لتنفيذ منطقة الأبراج بالعاصمة لن يؤثر على نصيب الشركات الوطنية من العمل بالمشروع، خاصة وأن الدولة تعتمد على الشركات المحلية فى تنفيذ مختلف المشروعات التى تشارك فيها جهات أجنبية.
وأوضح المهندس محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير أن شركته تستحوذ على 40% من حجم أعمال المرافق بالعاصمة وتنفذها 5 شركات وهى شركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام»، وشركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم»، والشركة المساهمة المصرية للمقاولات «العبد»، وشركتى إيجيكو العامة، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح، بتكلفة تتجاوز المليار جنيه.
أشار إلى حصول الشركات التابعة على إسنادات جديدة بتنفيذ أعمال إضافية للمرافق وشبكات البنية التحتية خلال الأشهر الماضية، نظرا لقدرتها على رفع معدلات الإنجاز بأعمال المرافق والمشروعات السكنية التى أسندت لها، موضحا أن الشركات التابعة اعتمدت على توفير معدات حديثة تتعلق بأعمال الطرق ومحطات صب الخرسانة وتم استيرادها من الخارج بتكلفة بلغت 500 مليون جنيه.
وقال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة «المقاولون العرب»، إن الشركة أُسند إليها تنفيذ أعمال مرافق أولية بالمشروع بقيمة بلغت 3 مليارات جنيه، وتم مضاعفة حجم الأعمال بالحصول على إسنادات متتالية بالعمل فى الطرق بالحى الحكومى.
وتعتبر الشركة أحد أكبر الشركات التى توسعت بحجم أعمالها بالعاصمة ليصل إلى 10 مليارات جنيه حتى العام الحالى يشمل تنفيذ أعمالاً للبنية التحتية وشبكات للمرافق والمياه بجانب أعمال الطرق والمشروعات السكنية، والمنشآت الحكومية الضخمة.
البنوك تؤكد جاهزيتها لتمويل كافة المشروعات التنموية
سهر الدماطي - صورة أرشيفية
أكدت قيادات القطاع المصرفى جاهزية البنوك لتوفير كافة التمويلات التى تحتاجها المشروعات القومية خلال السنوات المقبلة خاصة فى قطاعات التشييد والبناء الذى يعد القطاع الأكثر نموًا وقدرة على جذب الاستثمار والمستثمرين، موضحين أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون واحدة من أبرز المشروعات التى ستعمل كافة البنوك على التواجد بها بالإضافة إلى توفير التمويلات لها سواء لشركات المقاولات التى تنفذها أو شركات التطوير العقارى.
وتمتلك البنوك سيولة كبيرة تقدر بـ 2.920 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2017، فى حين تبلغ أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نحو 1.426 تريليون جنيه، منها 354.7 مليار جنيه للحكومة و1.071 مليار جنيه لغير الحكومة مما يشير إلى وجود سيولة كبيرة قابلة للتوظيف.
وقالت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر، إن القطاع المصرفى داعماً رئيسياً لخطط الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية والقيمة المضافة للاقتصاد القومى، مشيرة إلى أن البنوك تمتلك سيولة كبيرة تجعلها قادرة على تمويل كافة مشروعات القطاع العقارى بشكل عام ومشروعات العاصمة الإدارية على وجه الخصوص.
وأشارت إلى أن قطاع المقاولات من القطاعات الواعدة بالنسبة للبنوك والتى ستكون لديها فرصاً جيدة للنمو خلال الفترة المقبلة فى ظل تحريك القطاع للعديد من صناعات مواد البناء التى تساهم فى تحقيق معدلات نمو جيدة للاقتصاد المصرى كصناعات الاسمنت والحديد».
أوضحت أن القطاع العقارى كان يمر بحالة من الركود خلال عام 2011 و2012 ولكنه تعافى فى الوقت الحالى بفضل دعم البنوك وتقديمها للقطاع العديد من التسهيلات الائتمانية.
أضافت أن البنوك ستتواجد بقوة فى العاصمة الإدارية من خلال افتتاح فروع ومراكز رئيسية هناك لتقديم كافة الخدمات المصرفية سواء للشركات أو الأفراد.
إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى سابقاً ورئيس بنك مصر إيران، قال إن الدولة ستستفيد بشكل كبير من تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية العملاق فى ظل تركز السكان على مساحة صغيرة جدًا من الجمهورية وبالتالى كان لابد من توسيع هذه المساحة.
وأكد أن البنوك سيكون لها دور هام خلال الفترة المقبلة فى ظل امتلاكها سيولة كبيرة تجعلها قادرة على تمويل المقاولين المشاركين فى إنشاء مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدةً أن القطاع العقارى على رأس القطاعات المفضلة لإدارات الائتمان بالبنوك خلال الفترة الحالية بعد إجراء دراسات الجدوى والتأكد من الجدول الزمنى وآليات تنفيذ المشروعات المنفذة. أشار إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الأفراد سيقبلون على شراء وحدات بهذا المشروع لتفضيلهم استثمار أموالهم فى العقارات نظراً لجدواها الاقتصادية وارتفاع العائد عليها مع مرور الوقت.
ويرى حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن القطاع العقارى وقطاع المقاولات من القطاعات التى تدعمها البنوك وبالتالى سيكون هناك أقبال كبير من البنوك على تمويل مشروعات العاصمة الإدارية.
أوضح أن البنوك ستتواجد من خلال مركز مالى يضم كافة البنوك بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن بنك التنمية الصناعية يدرس تدشين مقر بالعاصمة الإدارية خلال المرحلة المقبلة.
ننشر حجم أعمال شركات المقاولات فى العاصمة الإدارية
استمرار أعمال الإنشاء في العاصمة الإدارية الجديدة


ويشارك فى تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة عدد كبير من الشركات الكبرى سواء الحكومية أو الخاصة وتتمثل أبرز تلك الشركات فى المقاولون العرب والتى أسند إليها مؤخرًا مبنى مجلس النواب - البرلمان بالإضافة إلى عدد من المبانى الخدمية وتشمل تدشين مركز طبى ومبنى أمنى ومبنى للصيانة بالإضافة إلى محطة إطفاء وجراجات للسيارات ومسجد، ومبنى آخر خاص بالقوات المسلحة.
كما تنفذ أيضا أعمال الحفر والأساسات الخرسانية لمشروع الجامع الكبير «مسجد الفتاح العليم» والقائم على مساحة 29 فدان تمثل 10 أضعاف مساحة الجامع الأزهر، وهو مصمم ليسع 10 آلاف مصلى ومن المقرر تدشينه بأكبر قبة وأعلى مئذنة، ويعتبر مشروع المسجد الأقرب للتسليم فى يناير 2018 المقبل، بحسب رئيس الشركة.
وتعمل «المقاولون العرب» فى تنفيذ أعمال للبنية التحتية على مساحة 550 فدان تشمل شبكات للمياه والصرف الصحى، وبمعدلات إنجاز تتجاوز 40% حتى الآن، كما يُسند إليها تنفيذ 78 عمارة سكنية تشمل 2440 وحدة على مرحلتين بمعدلات إنجاز بلغت 80% للمرحلة الأولى و60% للمرحلة الثانية، بتكلفة تتجاوز 1.1 مليار جنيه.
وتنفذ أوراسكوم بالتحالف مع «أبناء حسن علام»، أعمالاً للبنية التحتية بالعاصمة الجديدة على مساحات تبلغ 740 فدان، كما انتهت خلال الشهر الحالى من تنفيذ مشروع فندق «الماسة كابيتال» القائم على مساحة تبلغ 10 أفدنة، وهو أول فندق يؤسس بداخل المشروع ، ويضم قاعة مؤتمرات ومسجد ومول تجارى بالإضافة إلى بحيرة صناعية ضخمة، وتم تنفيذه بالشراكة مع شركتى أبناء حسن علام وميدكوم خلال 31 شهر، باستثمارات تتجاوز المليار جنيه.
كما أسند إلى شركة أوراسكوم فى يناير 2017 تنفيذ مشروع أكبر كنيسة بالعاصمة الجديدة والمخطط تسليمها يناير المقبل.
وتنفذ مجموعة طلعت مصطفى 69 عمارة بالحى السكنى تشمل عدد وحدات سكنية يقدر بـ 2096 وحدة.
كما تنفذ شركات المقاولات المصرية مختار إبراهيم، والنصر العامة للمقاولات حسن علام، والعبد للمقاولات، وإيجيكو للمقاولات، ومصر لأعمال الأسمنت المسلحة التابعين لـ «الشركة القابضة للتشييد» عدد 31 عمارة سكنية بتكلفة تقدر بنحو 400 مليون جنيه. وتعمل شركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام» على تنفيذ مبنى وزارة العدل بالحى الحكومى بالعاصمة، حصلت على إسناد بتنفيذه فى أبريل 2017، ويقام على مساحة 8000 متر مربع بتكلفة تتجاوز 1.3 مليار جنيه.
وتتولى شركة بتروجت تنفيذ 36 عمارة بالحى السكنى، بإجمالى وحدات تصل إلى 1008 وحدة سكنية، بتكلفة حوالى 400 مليون جنيه، كما حصلت شركة كونكورد للأعمال الهندسية والمقاولات» على إسناد بتنفيذ 61 عمارة سكنية بتكلفة تقترب من 800 مليون جنيه بينما تعمل «وادى النيل للمقاولات» على تنفيذ 121 عمارة سكنية. كما حصلت شركة «ميدكوم» على إسناد بتنفيذ 33 عمارة سكنية، إلى جانب المساهمة فى تنفيذ نسبة 20% من مشروع فندق «الماسة كابيتال» بتكلفة عن حصة أعمالها تجاوزت 400 مليون جنيه، وبحسب مصادر خاصة حصلت الشركة خلال الشهرين الماضيين على إسنادات بتنفيذ محطات للمياه وبحيرات صناعية بجانب وحدات سكنية وعدد 13 فيلا بمساحات مختلفة. ودخلت للعمل مؤخرًا بالعاصمة الجديدة «الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير» إحدى الشركات التابعة لمجموعة «درة» حيث حصلت على إسنادات أعمال سكنية شملت تنفيذ 1000 وحدة سكنية على مساحة 20 فدان وبتكلفة تبلغ 1.7 مليار جنيه وتستهدف التسليم خلال 30 شهر وتقترب خلال الشهر الحالى من توقيع تعاقد رسمى على تنفيذ 58 عمارة سكنية بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار جنيه.
كما حصلت شركة «إيماك للمقاولات» إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخرافى الكويتية العاملة بمصر، على إسنادات بتنفيذ مشروعات للطرق الداخلية بقيمة 70 مليون جنيه، وتم مضاعفة حجم أعمالها فى الطرق المطروحة بالمشروع ليصل إلى 300 مليون جنيه خلال الشهر الماضى.
كما تشترك 12 شركة مقاولات فى تنفيذ مبانى الوزارات بالحى الحكومى .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك