موازنة العام -الجديد تتضمن إستراتيجية إدارة الدين العام

[فاروق أحمد]

انا : فاروق أحمد

إصدار الصكوك وتنشيط السوق الثانوية أبرز أدواتها



مها أبو ودن

اشتمل منشور إعداد موازنة العام المالى الجديد 2017/ 2018، على استراتيجية جديدة لإدارة الدين العام، تقوم على تنويع مصادر التمويل بين المحلى والأجنبى، والعمل على الاستفادة من مصادر التمويل الميسَّر من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وتمديد آجال إصدارات أذون وسندات الخزانة إلى آجالٍ أطول، مع توسيع قاعدة المستثمرين بما يحقق خفضًا تدريجيًّا بتكلفة خدمة الدين من خلال جذب المؤسسات الاستثمارية للاكتتاب فى أذون وسندات الخزانة، والاستمرار فى الإصدارات بسوق السندات الدولية، بالإضافة إلى استحداث أدوات تمويلية جديدة كالصكوك وتنشيط السوق الثانوية للسندات.


وألزم المنشور 8 جهات حكومية بإعداد موازناتها وفقًا لموازنة البرامج والأداء، وهى: وزارة الصحة والسكان، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة النقل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


وعلى جانب الإيرادات نصَّ منشور إعداد الموازنة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتى تهدف لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى، مع ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادى، وفرض مزيد من العدالة فى توزيع أعباء الضريبة وتحفيز انضمام المجتمع غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد الرسمية.


كما نصَّ المنشور على أن تسلِّم الجهات موازناتها فى موعد أقصاه 31 ديسمبر المقبل.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك