«الموازنة الجديدة»: توفير 85 مليار جنيه من دعم الطاقة والأجور

[كريم محمد]

انا : كريم محمد

كشف هانى قدرى، وزير المالية، عـن تخفيض الدعم المخصص للطاقة في الموازنة العامة الجديدة 2014 /2015، التي يبدأ العمل بها اليوم «الثلاثاء» بعد إقرارها من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى 100 مليار جنيه، مقابل 144 مليار جنيه في السابق، من خلال بدء تحريك الأسعار للمواد للبترولية، والبدء في تطبيق منظومة الكروت الذكية في توزيع الوقود.
كما كشف الوزير، خلال مؤتمر صحفى، أمس، (الاثنين) للإعلان عن تفاصيل الموازنة الجديدة عـن تخفيض اعتمادات الأجور إلى 207 مليارات جنيه، مقابل 248 مليارا لدى بدء مناقشة الموازنة مع أكثر من 700 جهة حكومية، بينما تصل إلى 181 مليار جنيه بالموازنة المنتهية.
ورصد «قدرى» زيادة بنحو 20% في الأجور خلال السنوات الثلاثة الماضية، نتيجة تلبية المطالب الفئوية، وضم العلاوات المقررة، فضلا عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بتكلفة 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى الكوادر الخاصة للمعلمين والأطباء وغيرهم من الفئات الاجتماعية الأخرى، ما ساهم في زيادة فاتورة الأجور، والتى من المعتاد أن تزيد سنويا بواقع 6 إلى 7%.
وأشار الوزير إلى خفض بعض المصروفات بالموازنة الجديدة كنوع من الترشيد، حيث بلغت الخفض في الأجور بواقع 1.2 مليار جنيه، والسلع والخدمات 500 مليون جنيه، والفوائد 2.5 مليار جنيه، وأنواع من التحويلات بواقع 12 مليار جنيه.
وبلغت اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة- بحسب ما قاله الوزير- 234 مليار جنيه، وبلغت الاستثمارات 67 مليار جنيه، منها 50 مليارا من الخزانة، مؤكدا أن نسبة إجمالى الدين المحلى والخارجى بلغت 94% من الناتج القومى لأجهزة الموازنة العامة، ونتوقع خفضها تدريجيا إلى أقل 90% خلال 3 سنوات.
وحدد «قدرى» الفجوة التمويلية للاقتصاد بنحو 18 مليار دولار، مشيرا إلى انخفاضها من 20 مليارا، بسبب زيادة الصادرات والسياحة، ما يسهم في سد عجز الموازنة العامة، بفضل بدء تطبيق بعض الإجراءات الإصلاحية.
قال الوزير إنه لم يتم خفض دعم المزارعين، حيث بلغ 3.4 مليار جنيه، لكنه رفض ذكر أسباب زيادة موازنة الدفاع والأمن القومى، بما يزيد على 3.5 مليار جنيه، في الوقت الذي تسعى فيه وزارته إلى خفض عجز الموازنة العامة. وأضاف أن كل ما نشر بشأن توقيتات وأسعار المواد البترولية، بعد الزيادة- غير صحيح، دون استثناء، وأكد أنه لا حديث عن توقيتات لزيادة أسعار البنزين والسولار بأى صورة، مشيرا إلى أنها خلقت ارتباكا بالأسواق، ولا يوجد ما ينشر رسميا عن توقيت تطبيق الزيادة، ولم نناقش ذلك على مستوى المجموعة الوزارية الاقتصادية أو مجلس الوزراء فيما يتعلق بحسابات الزيادة حسب قوله.
وأوضح «قدرى» أنه سيعرض على مجلس الوزراء، خلال أسابيع، سياسة جديدة لمنظومة الأجور الحكومية في مصر، بحيث تكون موحدة، لضبطها، بدلا من الفوضى الراهنة، وأكد أن موقف الحكومة من التفاوض مع صندوق النقد الدولى، بشأن برنامج للقرض لم يتغير، والأولوية لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية المقررة، مؤكدا أن الصندوق آلية، وليس هدفا.
وقال الوزير إن وجود برنامج من عدمه مع الصندوق يتوقف على مدى الاحتياج من عدمه، مشيرا إلى أن الصندوق يوفر موارد مالية ذات تكلفة منخفضة، مؤكدا أن اللجوء للصندوق سابق لأوانه، لكنه أشار إلى استمرار نشاط البعثات التشاورية.
واعترف الوزير بتأثيرات الإجراءات المرتقبة، ومنها زيادة أسعار الوقود والضرائب على ارتفاع التضخم، لكنه أشار إلى استعداد الحكومة للسيطرة عليه، من خلال إجراءات واضحة ومحددة لخلق توزان بين العرض والطلب للسلع، وتصويب منظومة توزيع السلع التموينية.
وتابع: الضرائب المحققة من المهن الحرة خلال العام المالى 2012 / 2013 بلغت 333 مليون جنيه، بينما بلغت حتى الخميس الماضى 900 مليون جنيه بالعام المالى 2013 / 2014، ونستهدف زيادتها إلى نحو 2.5 مليار جنيه حصيلة خلال 3 سنوات، وقدر حجم التهرب الضريبى والجمركى بنحو 30% من الإيرادات.
ويبلغ دعم البنزين بأنواعه المختلفة في الموازنة الجديدة نحو 30 مليار جنيه، بينما يبلغ دعم الكهرباء 27 مليار جنيه.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك