البنوك المصرية تتأهب لتطبيق المعيار الدولى ifrs 9-رئيس البنك الزراعى

[ميكانو]

انا : ميكانو

جانب من المؤتمر

كتب - أحمد يعقوب
قال السيد القصير، رئيس البنك الزراعى المصرى وعضو اتحاد بنوك مصر، إن ما شهدته الفترة الماضية من تغييرات كبيرة على المستويين العالمى والمحلى شملت جوانب المحاسبة وأحدثت تغيرات جذرية سواء من ناحية الإطار الفكرى والنظرى أو من ناحية تعظيم الاستفادة من مخرجات التقارير المالية، حيث تحول الاهتمام من مجرد اعتبار المحاسبة أداة تسجيل وتبويب وتلخيص لعمليات المؤسسة إلى اعتبارها نظام معلومات متكامل ووسيلة قياس وأداة للمعلومات تلبى كل الاحتياجات، مؤكدًا أن البنوك المصرية تتأهب فى الوقت الحالى لتطبيق المعيار الدولى IFRS 9.

وأشار رئيس البنك الزراعى المصرى، خلال كلمته فى فعاليات منتدى إتحاد المصارف العربية "تحديات الالتزام بمتطلبات المعيار الدولى لتقارير الإبلاغ المالى IFRS 9" والذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ، والتى ألقاها نيابة عن اتحاد بنوك مصر، إنه للاستفادة من دروس الأزمة المالية العالمية والتى كان أهمها اكتشاف أن امتداد أثر الأزمة هو التأخر فى الاعتراف بخسائر الديون نظرًا لأنه كان يتم الاعتراف بالخسائر المحققة بدلا من الاعتراف بالخسائر المتوقعة، مؤكدًا أن من أسباب تفاقم الأزمة المالية عند وقوعها هو أن البنوك لم تكن تمتلك فى ذات الوقت المخصصات الكافية فى مقابل الأصول التى تعثرت لاحقًا فى ظل أنها كانت تعتبرها جيدة ومنتظمة، ومن هنا نشأ التفكير فى ضرورة تحديد مخصصات على الديون الجيدة من خلال نموذج احتساب نموذج الخسائر المتوقعة، وعلى إثر ذلك طالبت مجموعة العشرين والمستثمرين والهيئات التنظيمية والسلطات الرقابية من واضعى المعايير المحاسبية تطوير أسس ومعايير احتساب مخصصات خسائر القروض، وبناءًا عليه أصدر المجلس الدولى للمعايير المحاسبية فى 24 يوليو 2014 النسخة النهائية من المعيار رقم 9 "المعيار الدولى IFRS 9 " من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لتحل محل المعيار الدولى رقم 39 بشأن الأدوات المالية على يكون واجب التطبيق من يناير 2018 مع السماح بالتطبيق المبكر، وسوف يعتبر المعيار رقم 9 أساسًا منطقيًا واحدًا فيما يتعلق بالتصنيف والقياس للأدوات المالية خاصة فيما يتعلق بتوقع الخسائر ونموذج انخفاض القيمة وأسلوب الإصلاحات المستدامة فى محاسبة التحوط.

وأكد رئيس البنك الزراعى المصرى، أن بعض الاستطلاعات التى أجريت حول تطبيق المعيار أسفرت عن أنها لا تستبعد تأثر تسعير الخدمات المصرفية بالتغير المحاسبى من جراء تطبيق المعيار وأن الخسائر المتوقعة بموجب تطبيق المعيار سوف تفوق الخسائر المتوقعة بموجب متطلبات المعيار الحالى وهو ما يعزز حاجة البنوك إلى زيادة رؤوس أموالها وتدعيم قاعدتها الرأسمالية، كما يتطلب التطبيق تطوير أجهزة التنبؤ بالأوضاع المالية والاقتصادية والتحديات الداخلية والخارجية، ويستوجب تطبيق المعيار بحث الأطر التنظيمية والقانونية والضرائبية ويمثل المعيار تحديًا كبيرًا ويجب على كل البنوك اتخاذ خطوات جادة نحو الاستعداد وتأهيل الأنظمة للتطبيق والموارد البشرية المؤهلة، حيث من المؤكد أن يكون للبنوك المركزية دور كبير فى التأكد من كفاءة التطبيق ومتابعة ذلك، كما سيقع على مراقبى الحسابات مسؤولية التحقق من سلامة الأنظمة والمنهجيات والنماذج المستخدمة لدى المصارف وتقييم مدى ملاءمتها لمتطلبات المعيار وصحة البيانات التى تقدم للبنوك المركزية.

وأكد رئيس البنك الزراعى المصرى، أن التصنيف يحدد كيفية الاحتساب للموجودات والمطلوبات فى البيانات المالية على وجه الخصوص وكيفية قياسها بصفة مستمرة، كما تم الاشارة إلى أن المعيار يقدم معالجة بطريقة واحدة للانخفاض فى قيمة الأصول والأدوات المالية وبالتالى إزالة كثير من التعقيدات التى كانت مرتبطة بالمتطلبات المحاسبية السابقة، كما يطرح المعيار النموذج الذى يشهد تعديلًا إصلاحيا كبيرًا فى محاسبة التحوط مع تعزيز الإفصاحات بشأن نشاط إدارة المخاطر، كما يحقق النموذج المواءمة ما بين المعالجة المحاسبية وأنشطة إدارة المخاطر.

ولفت رئيس البنك الزراعى المصرى، إلى أنه سوف يترتب على تطبيق المعيار تزويد مستخدمى البيانات والتقارير المالية بمعلومات أفضل حول إدارة المخاطر وتأثير محاسبة التحوط على البيانات كما أنه من شأن المعيار القضاء على التقلبات فى الربح أو الخسائر التى كانت تقع من جراء التغييرات فى مخاطر الائتمان من المطلوبات المراد قياسها بالقيمة العادلة، مؤكدًا أن تطبيق المعيار سوف يحتاج إلى تغييرات كبيرة وجوهرية هى أنظمه المعلومات والمطابقات نظرًا لأهمية تاريخ تعثر التمويل بما سوف يمكن البنك من بناء فرضيات لاحتساب احتمالية التعثر فى المستقبل وفقًا للتوقعات والمتغيرات الاقتصادية والتحوط.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك